يعيش اللبنانيّون أزمة إقتصادية ومالية قاسية منذ حوالي السنتين ترافقت مع انهيار لغالبية القطاعات في الدولة، وكأن ذلك وحده لا يكفيهم، فزادت على مصائبهم مصيبة لتصبح الطرقات بدورها مصيدة لهم ولأرزاقهم، اذ أن عمليات السطو المسلح ازدادت في العديد من المناطق اللبنانية في الآونة الأخيرة.
عملياً، جرائم السرقة والسطو المسلح غير مستغربة، ففي كل دول العالم ترتفع نسبة الجرائم والتفلت الأمني بالتزامن مع الأزمات المعيشية الصعبة، ولطالما ارتبط علم الجريمة بعلم الإجتماع وعلم النفس ما يؤدي الى ظهور المجرمين.
في جرائم السطو المسلح، يعتمد المنفّذون على طرق متنوعة وحيل عديدة للتنفيذ، أبرزها أربعة: أولاً، محاصرة الضحية بسيارة زجاجها داكن واستعراض الأسلحة لاثارة الذعر وحملها على تسليم الأموال والسيارة من دون مقاومة. ثانياً، رشق ملثمين على دراجة نارية زجاج السيارة المستهدفة بالبيض لحجب الرؤية عن السائق وتنفيذ عمليتهم. ثالثاً، رمي السيارات بمعادن ليتوقف السائق ويحاصره شبان مسلحون من الأمام والخلف. وأخيراً للسطو على أموال المواطنين من دون سياراتهم تتم تهيئة الأمر من خلال مراقبة أحد المشاركين بالجرم الطريق، ثم يتوجه آخر الى حيث الضحية ويقوم بتهديدها وسلبها الأموال أو المجوهرات بقوة السلاح.
وكشفت جهات أمنية في حديث لـ “لبنان الكبير”، أن عمليات السطو المسلح ليست عديدة في لبنان بالمجمل، لكنها ارتفعت عن السنة الماضية بنسبة ٢٪، وبحسب الاحصاءات هناك ٣٦ سيارة تم السطو عليها منذ بداية هذا العام ولم تقتصر العمليات على مناطق معينة، إنما امتدت لتشمل جونية وجبل لبنان وشكا وصولاً الى البترون، الا أن القوى الأمنية قامت مؤخراً بتوقيف عصابة تعد من الأخطر في مجال السطو المسلح.
أما عن سرقة السيارات فأوضحت الجهات الأمنية أنه مقارنة مع العام الفائت كان عدد السيارات المسروقة في ٢٠٢١، ٦٩١ سيارة، أما في العام ٢٠٢٢ فعددها ٦٧٤. وانخفضت السرقات منذ بداية العام الحالي حوالي ٦.٣٪. ويعود الإنخفاض الى توقيف بعض العصابات خصوصاً وأن القوى الأمنية تتشدد في حواجزها في منطقة ضهر البيدر في الفترة الأخيرة. وأشارت الى أن ما يشجع على السرقة هو إرتفاع سعر السيارات وقطعها وسهولة سرقتها كونها لا تتمتع بـimmobilizer ما يجعلها شبيهة بسيارات الثمانينيات القديمة، وعادةً ما تكون هذه السيارات كورية من نوع Kia, Hyundai.
وعما إذا كانت المسروقات تُسترجع، أكد الضابط المختص أنه إذا كانت السيارات لا تزال في البقاع وهي الوجهة المعتمدة للسارقين لنقل مسروقاتهم إليها فيمكن إسترجاعها، وهذا ما حصل فعلياً مرات كثيرة، إلا أن الأمور تزداد صعوبة اذا دخلت الأراضي السورية.