أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2021، ويقيّم المؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، حيث احتلّ لبنان المرتبة الخامسة عربيّا و107 عالميًّا.
نبّه التقرير إلى خطورة وضع العاملين بالصحافة في لبنان تحديداً، حيث أكّد التقرير خطورة ممارسة النشاط الصحافي بحرية في لبنان الذي تراجع خمس مراتب في تصنيف 2021 وهو أحد أحد أكبر التراجعات هذا العام، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بكشف فضائح الفساد. كما صنّف تقرير فريدوم هاوس لعام 2021 لمؤشر الحرّية لبنان في المرتبة الثانية عربيًّا و43 عالميًّا كدولة حرّة جزئيّا.
بالرغم من استمرار اعتبار لبنان دولة حرّة جزئيا تتمتّع بحريّات عامة وتكريس الدستور لهذه الحرّيات، إلّا أن هذه الحريّات تتعرّض لانتهاكات عديدة من قبل بعض أجهزة النظام و”العهد القوي” لإخفاء دلائل فسادهم المستشري ومؤخراً جرائمهم. يزيد انتهاك الحريات العامة والإعلاميّة ضعف السلطة القضائيّة التي استفحل بها التدخّل السياسي وأبطل فعاليّتها في تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة.
ظهر جليًّا ضعف السلطة القضائيّة وتكبيل صلاحيّاتها في عرقلة تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، وعمليّتي اغتيال المصوّر جو بجّاني والإعلامي والمحلّل السياسي لقمان السليم وغيرهما، فهل هذا التدخّل السياسي داخلي سلطوي فقط، أم هناك تدخّل سياسي ومخابراتي خارجي لطمس بعض الحقائق؟
إقرأ أيضاً: مؤشر السعادة معدوم في لبنان
ما يهمّنا اليوم هو الحلّ، فمهما كانت الأسباب وأشكال التدخّلات والمعوّقات، فمؤشرات الحرّية في لبنان تتراجع وأصبحت حياة بعض القضاة والإعلاميين والعلماء الأحرار بخطر.
لا تتمّ حماية الحريّات العامّة وحرّية الصحافة والإعلام إلّا باستقلاليّة القضاء وفصل القضاء كلّيا عن السياسة والسلطات الأخرى، وهذا مطلب كلّ مواطن يطمح إلى لبنان دولة القانون والعدالة والمؤسسات. ليتناحروا بالسياسة الداخليّة والخارجيّة والتشريع وشؤون الحكم، لكن ليتركوا للقضاء أن يكون الحكم والميزان ليحاكم كلّ متّهم ويحقّق العدالة للمجتمع والمواطنين.