سارع عدد من الوزراء، بعد تشكيل الحكومة الحالية، الى وضع أسس تشكيل الهيئات الناظمة لعدد من القطاعات الأساسية والحيوية في لبنان، ثم الاعلان عن ضرورة تشكيلها وتفعيلها، بالتوازي مع الشروط الدولية للإصلاحات وتعزيز الدور الرقابي، وهو ما أعلن عنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قسمه، وورد في البيان الوزاري لحكومة نواف سلام.
ويعتبر قطاعا الكهرباء والاتصالات، أكثر ما يشغل بال اللبنانيين، ومنذ أسابيع، أعلنت وزارة الاتصالات عن فتح باب استقبال طلبات الترشّح لمناصب رئيس وأربعة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وذلك بعد إطلاق المنصّة الرسمية Government Recruitment التي استحدثتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، بهدف استقبال الطلبات، وذلك بعد أكثر من 13 سنة على غياب الهيئة.
التعيينات
واليوم وبعد مرور أكثر من 100 يوم على تسلم الوزير شارل الحاج الوزارة، والإعلان عن فتح باب استقبال طلبات الترشّح للهيئة، أين أصبح هذا المشروع؟
أوساط وزارة الاتصالات تجيب عن هذا السؤال لموقع “لبنان الكبير” بأن “الهيئة النّاظمة للاتّصالات باتت قريبة، اذ يتوقّع أن تُنجز التعيينات المرتقبة بحلول نهاية الشهر الحالي، ما يعدّ خطوة أساسية لتنظيم هذا القطاع الحيوي”.
وجود الهيئات مهم
مصادر مطلعة على عمل القطاع العام، تتحدث لـ”لبنان الكبير” عن أهمية وجود الهيئات الناظمة، وخصوصاً لقطاعات حيوية تدر أموالاً لخزينة الدولة. وتشدد بداية، على وجوب أن تكون الهيئة بعيدة عن التحاصص السياسي والطائفي، لتتمكن من تطبيق القوانين، وأن تكون قائمة على الكفاءة والشفافية.
وتشير الى أن دورها سيكون في مراقبة الأداء، منع الاحتكار، التحقيق في الشكاوى التي تصلها، وفي الوقت نفسه هي التي تمنح التراخيص، وكل ذلك لتحسين أداء القطاعات، والتخفيف من الفساد والمحسوبيات المستشرية.
وتعتبر المصادر أيضاً أن الهدف هو تنظيم قطاع الاتصالات، وضمان شفافيته واستمراريته، خصوصاً بعد الفضائح والكثير من الانتقادات التي طالت القطاع، في السنوات الماضية.
تجدر الاشارة الى أن انشاء الهيئات الناظمة، أقر منذ أكثر من 15 سنة، واعتبر كجزء من الاصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي لتحسين أداء القطاعات.
