لم يُعرف بعد كيف سيتعاطى المجتمع الدولي مع رسالة لبنان الى الأمم المتحدة، خصوصا أنه بذكر الخط 29 تكون الدولة اللبنانية قد خالفت مضمون المرسوم، الذي أُرسل منذ عقد من الزمن وتثبّت خلاله حق لبنان في الخط 23. ووفق مطلعين فإن الرسالة لن تؤخذ على محمل الجد، إن كان من قبل الامم المتحدة أو شركات استخراج النفط، لأنه سبق أن حصلت الاستكشافات الاسرائيلية في بحر فلسطين، ولم يعترض الجانب اللبناني على أي نقطة في حينها. أما ومع وصول الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، فينتظر الجانب اللبناني ما يحمله من طروح. ويُرجح أن يطرح العودة الى الاجتماعات والمفاوضات، بعدما كان هوكشتاين قد استمهل الجانب اللبناني في زيارته الأخيرة لعدم الدعوة للاجتماعات الى حين انتهاء زياراته المكوكية والتأكد من استعداد الطرفين لاستكمال مفاوضات الترسيم.
مصادر مواكبة للملف تقول لموقع “لبنان الكبير” إن الرئيس بري لم تستفزّه رسالة وزارة الخارجية، التي ذكرت أن حق لبنان يصل عند الخط 29، وهي لم تُعرض على رئيس المجلس أساسا أو حتى لم تُنسّق معه. ويُحكى أيضا أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يكن على علم بها. لكن بري لن يعترض على أي خط تتفق عليه الدولة اللبنانية، والكرة باتت في ملعب المفاوضين، 23 أم 29 “وعلى قلبنا سمن وسكر”، فالمهم أن يحصل لبنان على حقه الكامل.
اتفاق الاطار، الذي أعلنه الرئيس بري عام 2020، لم يحمل أي إشارة بالمباشر أو غير المباشر لأي خط من الخطوط البحرية 23 أو 29، إنما رسم الطريق للمفاوض الذي يتولاه الجيش اللبناني برعاية رئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية عقد المفاوضات والاتفاقيات وفقا للمادة 52 من الدستور. فإذا كان الرئيس ميشال عون حريصاً على حقوق لبنان في المياه الاقليمية الدولية اللبنانية، فلماذا لم يُوقّع المرسوم رقم 6433؟ خصوصا أن الكواليس السياسية تكشف عن مفاوضات أجريت بين مقرّبين من الرئاسة الاولى وهوكشتاين في زيارته الاخيرة للحصول على أكثر بقليل من خط 23 في مقابل التنازل عن خط 29 لتسجيل إنجاز لعهد عون الفاقد للانجازات. كما يُحكى أن عون مستعد للتفاوض والتنازل عن حقوق لبنانية مقابل إلغاء العقوبات عن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الا أن ملف العقوبات في عهدة الخزانة الاميركية وليست عند الخارجية. وبالتالي فكل هذه المناورات العونية ما هي الا مقايضات مصلحية فردية على حساب السيادة والمصلحة الوطنية.
أما الكباش السياسي بين الرئيسين عون وبري فمستمر، وملف الترسيم هو جزء من هذا الكباش، خصوصا أن أقوال الرئاسة الاولى السيادية يجب أن تُقرن بأفعال، فالرئيس “بري ما بيحلا بالرصّ” كما قالها رئيس المجلس يوما، ومن يريد تسجيل إنجازات، لن يكون على حساب تشويه وطنية من أفشل اتفاق 17 أيار.