بعدما نجح التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في مجلس النواب، وأمّن نصاب الجلسة وميثاقيتها المسيحية “التيار الوطني الحرّ”، وأرضى الثنائي الشيعي وتحديداً حركة “أمل” ورئيسها نبيه بري الذي أكد أن من دون الجنوب لن تحصل هذه الانتخابات، بدا واضحاً امتعاض القوى المسيحية وتحديداً المعارضة من هذا التمديد خصوصاً وأنها كانت تعتبر أن بامكان الحكومة اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر “القوات اللبنانية” عبر “لبنان الكبير” أنهم سيتقدمون بطلب الطعن بصورة قانونية ودستورية بعد نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية، ومن المتوقع أن يُقدم هذا الطعن أمام المجلس الدستوري بعد يومين أي يوم الخميس المقبل.
وكان وفد من تكتل “الجمهورية القوية” تقدم أيضاً العام الماضي بالطعن قانون التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، “باسم الشعب اللبناني، الّذي أعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع، صوناً للدّيموقراطيّة وحقّ الشّعب باختيار السّلطات المحليّة ومحاسبتها عبر الانتخابات، وحرصاً منهم على تطبيق الدستور”. ورد المجلس الدستوري حينها الطعون المتعلقة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، مستنداً إلى أسباب عدة أهمها الحرص على استمرارية المرفق العام.
ولمعرفة مدى نجاح هذ الطعن دستورياً، أشار الوزير والنائب السابق بطرس حرب في حديث عبر “لبنان الكبير” الى أن “لا شيء يمنع القوات دستورياً من تقديم طلب الطعن، والمجلس الدستوري أصدر العديد من القرارات عام 1997، بابطال قانون ارجاء الانتخابات البلدية وتمديد المجلس النيابي الا أنه فيما بعد أصدر قراراً آخر برر التمديد بحسب الظروف الاستثنائية والحالة التي لم تكن تسمح باجرائها، واعتبر أن المحافظة على المرفق العام اللبناني المتمثل في مجلس النواب هو المبرر للتمديد والمخالفة للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن مدّة الولاية محددة بقانون الانتخاب”.
وقال: “أعتقد أن لا شيء كان يمنع الحكومة من القيام بالانتخابات وتجزئتها، في الأماكن التي ليس فيها نزاع قائم، وتُمدد في البلديات التي تعيش الحرب وهذا لا يمنعها، الا أن الحكومة كما يبدو غير جاهزة لاجراء الانتخابات على الرغم من تصريح وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الذي يبدو أنه متفرد في الحكومة التي تقول انها غير قادرة على اجراء الانتخابات. وكل هذه المواضيع سيتم وضعها في الميزان أمام المجلس الدستوري”.
أضاف حرب: “لستُ قادراً على ترجيح القرار قبل الاطلاع على الطعن الذي سيقدم من القوات اللبنانية، ولكن أعتقد بحسب معرفتي بالأوضاع العامة من المرجح أن يرد المجلس الدستوري الطلب وسيكون ميالاً الى التمديد ويغطيه”.
اذاً، الأنظار ستتجه في الأيام المقبلة الى الطعن الذي ستتقدم به “القوات” ومدى نجاحه أو سقوطه مجدداً.