الدولة تموّل مؤسسات دويلة ”حزب الله“

يعتبر “حزب الله” أنَّ مؤسساته الخاصة هي الضمانة لقاعدته الشعبية في مواجهة الأيام الصعبة، وهو بناها ودعّمها عبر السنين لتكون دويلته داخل الدولة ولكن بعيدة عن منظومة الدولة الاقتصادية التقليدية، وعلى الرغم من أنَّه برأي الحزب هذه المؤسسات هدفها الصمود في زمن القحط، هل هي بالنسبة للقانون اللبناني شرعية أم مخالفة؟

مؤسسة الحزب الأشهر مخالفة للقوانين

رأى المحامي مجد حرب أنَّ مؤسسة القرض الحسن تقوم بعمل شبيه للمصرف ولكنها لا تملك ترخيصاً من مصرف لبنان، وهذا مخالف لقانون النقد والتسليف، وحتى لو تم تصنيفها كجمعية خيرية كما يعتبرها القيمون عليها، فإنَّ هناك تعميماً من مصرف لبنان منذ عام 2017 يلزم الجمعيات التي تتعاطى النقد والتسليف (حتى الخيرية منها) أن تكون مرتبطة بمصرف لبنان إلى حدٍ ما، وبموجبه المفروض أن تكون كل نشاطاتها وحساباتها من خلال المصارف، ولا يمكن أن يكون لها مراكز خاصة مستقلة تقوم بعمليات تسليف كما يفعل القرض الحسن.

رغم العقوبات هناك أطر للقوننة

لا يستطيع مصرف لبنان إعطاء ترخيص للقرض الحسن كونه مدرجاً على لائحة العقوبات، وفقاً لحرب، وإنَّ مصرف لبنان متعهد بنفسه، وأصدر تعاميم أن يلتزم لبنان بقوانين البلاد التي يتواجد فيها المصارف المراسلة، الذين بأغلبهم في أميركا، وجزء منهم في أوروبا، ولكن مع ذلك يرى حرب أنَّ القرض الحسن عليه أن يخضع لرقابة مصرف لبنان أقله، وذلك لتبييض صورته غير القانونية، وعليه أن يتسم بالشفافية ويكشف حساباته ليؤكد أنّه لا يوجد لديه أي نوع من تبييض الأموال، وعليه أن يتوقف عن مطالبة المستلفين تسديد دفعاتهم بالدولار، وعليه أن يتوقف عن تجارة الذهب التي يقوم بها، وبالدرجة الأولى عليه أن يكشف لنا مصدر الدولارات التي تدخل في حساباته.

بطاقة السجاد

شدد حرب على رفضه لفكرة “الجوع” من أجل النكايات السياسية أو المواقف المسبقة ضد إيران، ولكنه ضد فكرة دخول بضائع إيرانية تنافس المنتوجات المصنعة محلياً لأنّها لا تدفع الضرائب اللازمة، ولا يوجد رقابة من الدولة عليها، وحتى تكون قانونية، يجب على “حزب الله” أن يكشف عن التصاريح المالية و الـ TVA وتكون علنية.

“حزب الله” مدان حتى يثبت براءته

اعتبر حرب أنَّ المشكلة مع مؤسسات “حزب الله” ليست فقط في أنّها لا تمر عبر الدولة، بل إن مؤسسات الدولة هي من تمول هذه المؤسسات.

ويبني حرب كلامه بناءً على معطيات خاصة وصلت إليه، ويستشهد بكلام الشيخ صادق النابلسي عن التهريب وشرعيته، وعندها نكون نحن كمواطنين نموّل الحزب عبر دعمنا بضائع يهربها إلى سوريا ويقبض ثمنها بالدولار، ويمكن أن يشتري بها البضائع الإيرانية أو يودعها بالقرض الحسن، أو يمول نشاطاته الأخرى، فإذا المشكلة مع الحزب ليست فقط أنّه خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية، بل إنّه يسرقها ويستعمل أموال اللبنانيين المودعة في المصارف أو الأموال الناتجة عن جباية الضرائب، وتهرب “حزب الله” من الضرائب تاريخياً ليس سراً، بل هو أمر معروف جداً، لذلك يعتبر حرب أنَّ حزب الله مدان حتى يثبت براءته.

انتظام عمل الدولة يجب أن يكون بالأرقام والوثائق، ولا يمكن أن يكون هناك مؤسسات لا تخضع لرقابتها بطريقة أو بأخرى، وكون لبنان اليوم بزمن الانهيار الذي يشكل “حزب الله” أحد أركانه كما كل الطبقة السياسية، على الحزب أن يعتبر من قول الإمام علي (ع): “من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنَّ من أساء به الظنَّ”.