موقع مستقل | الناشر ورئيس التحرير: محمد نمر

"السرفيس" بـ 14 ألفاً في حال رفع الدعم.. و"العمالي" يُضرب

اقتصاد 25 أيار , 2021 - 2:07 م

لبنان الكبير

 

بلبلة سادت في صفوف اللبنانيين بعد إعلان رئيس اتحادات نقابات ​قطاع النقل​ البري ​بسام طليس أنه في حال رفُع الدعم كلياً وخصوصاً عن قطاع النقل، فإن تعرفة النقل سترتفع لتصل الى 14 ألف ليرة من 3 الاف حاليا.

 

توازيا، قرر الاتحاد العمالي العام والاتحادات النقابية العمالية الاخرى، الإضراب في 26 الجاري احتجاجاً على الواقع الاقتصادي والمالي والسياسي. كما قرر كل من الاتحاد العمالي واتحادات نقابات ​قطاع النقل التحرك من أجل رصد صيغة رفع أو تعديل الدعم عن قطاع المحروقات، وذلك تجنباً للتبعات التي من الممكن أن تنتج بعد هذا التدبير. فالاتحاد العمالي واتحادات نقابات ​قطاع النقل يدركان أن الدولة عاجزة عن توفير البدائل (سواء بطاقة أو بنزين مدعوم أو رفع بدل النقل). كما يدركان أن مصرف لبنان لم يعد يستطيع السّير بآليات الدعم كما هي عليه اليوم. فما بين رفع الدعم والمخاطرة بما تبقى من احتياطات لدى مصف لبنان بالعملات الاجنبية، تكمن المعضلة الكبرى.

 

وكان اتحاد النقل العام اقترح أن تقوم الدولة بتأمين 30 صفيحة بنزين مدعومة شهرياً بسعر 30 ألف ليرة للسائق بشكل خاص، كاجراء بديل لرفع الدعم أو ترشيده.

 

فماذا يقول طليس عن هذا الاقتراح؟ وكيف السبيل لمنع التلاعب لدى محطات البنزين؟ في حديث لـ"لبنان الكبير"، يقول رئيس اتحادات نقابات ​قطاع النقل​ البري إنه "لا بد من دعم السائقين ببعض صفائح البنزين وبأسعار مدعومة من أجل المحافظة على التعرفة"، موضحاً "اننا طلبنا من المعنيين وضع الآلية المناسبة للجم التلاعب من قبل محطة البنزين أو من قبل السائق وإقرار بنود جزائية تردع ذلك"، ومنوهاً بأن الآلية ستكون شفافة اذ سيتم تحديد رقم السيارة واسم السائق واسم المحطة.

واذ أكد طليس أنه "ضد رفع الدعم عن المحروقات في حال لم تترافق مع خطة واضحة"، أشار الى أنه تم الاتفاق مع المعنيين على وجوب أن يعامَل السائقون العموميون كغيرهم من المواطنين في الحصول على البطاقة النقدية.

 

الإضراب

عن دعوة الاتحاد العمالي العام سائر الاتحادات للتضامن معه في 26 أيار ، بمن فيها اتحاد النقل البري والاتحاد الصحي واتحادات المصالح المستقلة ومصالح المياه والكهرباء والمرفأ والاتصالات، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ"لبنان الكبير" أن "رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي الى شل الحركة الاقتصادية وعدم قدرة الموظفين في القطاعين الخاص والعام والعسكريين الى الوصول الى أعمالهم والقيام بواجباتهم تجاه مؤسساتهم، كما سيؤدي هذا الواقع إلى ارتفاع أسعار المولّدات الكهربائية"، لافتا الى أن " تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير ستتخطى المليون ليرة. هذا اضافة الى حصول ارتفاع جنوني في جميع الأسعار لدرجة غير محمولة وعدم القدرة على ضبطها او ستشمل كل القطاعات بدءاً من الأفران الى المستشفيات والصيدليات والمواد الغذائية. فالوقود هو العنصر الأساسي في حياتنا اليوم". مشيرا الى أن "فاتورة دعم البنزين والمازوت ومؤسسة كهرباء لبنان تصل الى أربعة مليارات دولار سنويا ورفع هذا الدعم سيحد من استنزاف احتياطي مصرف لبنان ولكنه سينعكس سلبا على باقي القطاعات".

وعما إذا تم تأكيد رفع الدعم عن المحروقات، قال الأسمر: "سمعت هذا من قبل الحاكم المركزي ولكنه لم يحدد موعدا ثابتا بعد. كما سمعت من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الخميس الماضي خلال جلسة مجلس الوزراء أنه لن يتم رفع الدعم إلا بوجود خطة بديلة، ومن سيلجأ الى اتخاذ هكذا قرار يجب أن يتحمّل مسؤوليته". وجدد دعوته لـ"الإضراب يوم الأربعاء"، مؤكدا أنه "ستكون هناك وقفات احتجاجية في المناطق اللبنانية كافة، وخطة تحرّك لرفع الصوت لتأليف حكومة اختصاصيين لتواكب العمل ولتخفيف الأعباء عن اللبنانيين وإرساء بداية حلول علمية بديلة".

 

السيناريو الغامض لرفع الدعم

ولكن، هل يمكن اعتبار زيادة تعرفة النقل انعكاساً لارتفاع سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم عن المحروقات؟ يوضح الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة أن "ليس هناك من قرار صريح برفع الدعم عن قطاع المحروقات، إنما ما طرأ على ملف الدعم عموماً من هدر دفع بالدوائر المعنيّة وتحديدا في مصرف لبنان الى البحث الجدي عن حلول ومخارج لهذه المشكلة قد يكون من ضمنها اجراءات لتعديل شكل الدعم وطريقته". أما آلية الدعم المتبعة حالياً فمبنية على أساس أن قطاع المحروقات يُدعم بنسبة ٩٠ في المئة على سعر الصرف الرسمي أي ١٥١٥ ليرة، ونسبة الـ١٠ في المئة المتبقية يجب أن يؤمنها نقداً أصحاب محطات البنزين والشركات الموزّعة للمحروقات. وأوضح علامة أن "هذا الموضوع أبقى سعر صفيحة البنزين ما دون الـ٤ دولارات على سعر دولار السوق الموازية (التي بلغت حدود الـ13 ألف ليرة) وبالتالي فتح باب التهريب على مصراعيه ووضع الدولار في السوق المحلية تحت الضغط، واستنفد احتياطات مصرف لبنان من العملات في عملية الدعم. من هنا، بدأ التفكير جدياً لمعالجة هذا الامر، وسيعمل مصرف لبنان بعد انطلاق عمل منصة صيرفة التي يشارك فيها كل من المصارف والصرافين، على تخفيف دعم قطاع المحروقات. وهذا ما يُسمى بترشيد الدعم، بحيث تتم السيطرة على الكميات المستوردة وتلك المباعة في السوق. وتتم عملية خفض الدعم من خلال رفع النسبة المتوجّبة على أصحاب المحطات وشركات توزيع المحروقات حتى ٣٠ في المئة بدلا من ١٠ في المئة راهناً، فتصبح التغطية المتوجبة لمصرف لبنان ٧٠ في المئة على السعر الرسمي والذي هو ١٥١٥ ليرة".

 

تداعيات على كل القطاعات

وعن عواقب هذا الإجراء، شرح علامة "أن سعر صفيحة البنزين سيرتفع الى حدود 60 ألف باعتبار أن المنصة حددت سعر الدولار على أساس 12 ألف ليرة، وبالتالي يصبح ما يعادلها بالليرة خمسة دولارات".

وخالف علامة المسؤولين في اعتقاهم بأن سعر الخمسة دولارات للصفيحة سيحد من التهريب حيث لا تعود العملية مغرية ومربحة، ورأى في المقابل أن رفع السعر سيتسبب بزيادات ورفع أسعار ستطال كل القطاعات الأخرى وتحديدا قطاع النقل الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة ٢٠ في المئة. بمعنى آخر، إذا كانت تعرفة الأجرة 5 آلاف ليرة سترتفع الى 6 الاف. وقياسا على ذلك، ستتأثر كل وسائل النقل الأخرى بهذه النسبة. كما ستتأثر قطاعات أخرى بشكل مباشر، كـ"قطاعات المواد الغذائية الرئيسية اي الخضار والفواكه واللحوم والدواجن ومشتقات الحليب، لأن عملية نقلها تتطلب عملاً يومياً. هذا دون ذكر أضرار زيادة أسعار المحروقات، عدا البنزين، مثل المازوت والزيوت التي تستخدم في المصانع والمولّدات الكهربائية. وبالتالي سترتفع أسعار كل ما ذكر بنسبة تفوق الـ٢٠ في المئة. أما تحديد نسبة ارتفاع الأسعار فستتحكّم بها المسافة وآلية الانتقال والوسيلة المعتمدة في النقل. وبالنسبة لأسعار باقي القطاعات، فهي ستتأثر حكماً، وسترتفع الأسعار، ولكن بنسبة أقل من القطاعات المذكورة لأن عملية نقلها تتم بوتيرة متباعدة، مرّة أو مرتين شهرياً. وبالتالي فإن تأثير ارتفاع السعر سيكون أقل".

كما أشار الى أن "ارتفاع تعرفة البنزين سيؤثر خصوصا على موظفي القطاع العام لأنهم يتقاضون 8 آلاف ليرة بدل مواصلات عن كل يوم عمل. وبالتالي، هذه القيمة لن تعود كافية وستفتح الباب للمطالبة بزيادة قيمة بدل المواصلات. ونحن نعلم أن لا إمكانية بحسب مالية الدولة بدفع أي زيادات أو تأمين أي فوارق".

وختم قائلا "بشكل عام، اللبناني اليوم أمام خيارين أحسنهما مر، إما السعي الى وقف التهريب أو تحمّل الأعباء والتكاليف الإضافية وكلاهما خيار مر، لأنه في الحالتين فان المواطن هو من سيدفع الثمن".

بلبلة سادت صفوف اللبنانيين بعد إعلان رئيس اتحاد نقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنه في حال رفُع الدعم كلياً وخصوصاً عن قطاع النقل، فإن تعرفة النقل سترتفع لتصل الى 14 ألف ليرة من 3 آلاف حالياً.

توازياً، قرر الاتحاد العمالي العام والاتحادات النقابية العمالية الأخرى، الإضراب في 26 الجاري احتجاجاً على الواقع الاقتصادي والمالي والسياسي. كما قرر كل من الاتحاد العمالي واتحادات نقابات قطاع النقل التحرك من أجل رصد صيغة رفع أو تعديل الدعم عن قطاع المحروقات، وذلك تجنباً للتبعات التي يمكن أن تنتج بعد هذا التدبير. فالاتحاد العمالي واتحادات نقابات قطاع النقل يدركان أن الدولة عاجزة عن توفير البدائل (سواء بطاقة أو بنزين مدعوم أو رفع بدل النقل). كما يدركان أن مصرف لبنان لم يعد يستطيع السير بآليات الدعم كما هي عليه اليوم. فما بين رفع الدعم والمخاطرة بما تبقى من احتياطات لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، تكمن المعضلة الكبرى.

وكان اتحاد النقل العام اقترح أن تقوم الدولة بتأمين 30 صفيحة بنزين مدعومة شهرياً بسعر 30 ألف ليرة للسائق بشكل خاص، كإجراء بديل لرفع الدعم أو ترشيده.

فماذا يقول طليس عن هذا الاقتراح؟ وكيف السبيل لمنع التلاعب لدى محطات البنزين؟ في حديث لـ"لبنان الكبير"، يقول رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري إنه "لا بد من دعم السائقين ببعض صفائح البنزين وبأسعار مدعومة من أجل المحافظة على التعرفة"، موضحاً "أننا طلبنا من المعنيين وضع الآلية المناسبة للجم التلاعب من قبل محطة البنزين أو من قبل السائق وإقرار بنود جزائية تردع ذلك"، ومنوهاً بأن الآلية ستكون شفافة، إذ سيتم تحديد رقم السيارة واسم السائق واسم المحطة.
وإذ أكد طليس أنه "ضد رفع الدعم عن المحروقات في حال لم تترافق مع خطة واضحة"، أشار الى أنه تم الاتفاق مع المعنيين على وجوب أن يعامَل السائقون العموميون كغيرهم من المواطنين في الحصول على البطاقة التمويلية.

الإضراب
عن دعوة الاتحاد العمالي العام سائر الاتحادات للتضامن معه في 26 أيار، بمن فيها اتحاد النقل البري والاتحاد الصحي واتحادات المصالح المستقلة ومصالح المياه والكهرباء والمرفأ والاتصالات، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ"لبنان الكبير" أن "رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى شل الحركة الاقتصادية وعدم قدرة الموظفين في القطاعين الخاص والعام والعسكريين للوصول إلى أعمالهم والقيام بواجباتهم تجاه مؤسساتهم، كما سيؤدي هذا الواقع إلى ارتفاع أسعار المولّدات الكهربائية"، لافتاً إلى أن "تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير ستتخطى المليون ليرة. هذا إضافة إلى حصول ارتفاع جنوني في جميع الأسعار لدرجة غير محمولة وعدم القدرة على ضبطها او ستشمل كل القطاعات بدءاً من الأفران إلى المستشفيات والصيدليات والمواد الغذائية. فالوقود هو العنصر الأساسي في حياتنا اليوم". مشيراً إلى أن "فاتورة دعم البنزين والمازوت ومؤسسة كهرباء لبنان تصل إلى أربعة مليارات دولار سنوياً ورفع هذا الدعم سيحد من استنزاف احتياطي مصرف لبنان ولكنه سينعكس سلباً على باقي القطاعات".
وعما إذا تم تأكيد رفع الدعم عن المحروقات، قال الأسمر: "سمعت هذا من قبل حاكم المركزي ولكنه لم يحدد موعداً ثابتاً بعد. كما سمعت من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الخميس الماضي خلال جلسة مجلس الوزراء أنه لن يتم رفع الدعم إلا بوجود خطة بديلة، ومن سيلجأ إلى اتخاذ هكذا قرار يجب أن يتحمّل مسؤوليته". وجدد دعوته لـ"الإضراب يوم الأربعاء"، مؤكداً أنه "ستكون هناك وقفات احتجاجية في المناطق اللبنانية كافة، وخطة تحرّك لرفع الصوت لتأليف حكومة اختصاصيين لتواكب العمل ولتخفيف الأعباء عن اللبنانيين وإرساء بداية حلول علمية بديلة".

السيناريو الغامض لرفع الدعم
ولكن، هل يمكن اعتبار زيادة تعرفة النقل انعكاساً لارتفاع سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم عن المحروقات؟ يوضح الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة أن "ليس هناك من قرار صريح برفع الدعم عن قطاع المحروقات، إنما ما طرأ على ملف الدعم عموماً من هدر دفع بالدوائر المعنيّة وتحديداً في مصرف لبنان إلى البحث الجدي عن حلول ومخارج لهذه المشكلة قد يكون من ضمنها إجراءات لتعديل شكل الدعم وطريقته". أما آلية الدعم المتبعة حالياً فمبنية على أساس أن قطاع المحروقات يُدعم بنسبة ٩٠ في المئة على سعر الصرف الرسمي أي ١٥١٥ ليرة، ونسبة الـ١٠ في المئة المتبقية يجب أن يؤمنها نقداً أصحاب محطات البنزين والشركات الموزّعة للمحروقات. وأوضح علامة أن "هذا الموضوع أبقى سعر صفيحة البنزين ما دون الـ٤ دولارات على سعر دولار السوق الموازية (التي بلغت حدود الـ13 ألف ليرة) وبالتالي فتح باب التهريب على مصراعيه ووضع الدولار في السوق المحلية تحت الضغط، واستنفد احتياطات مصرف لبنان من العملات في عملية الدعم. من هنا، بدأ التفكير جدياً لمعالجة هذا الأمر، وسيعمل مصرف لبنان بعد انطلاق عمل منصة صيرفة التي يشارك فيها كل من المصارف والصرافين، على تخفيف دعم قطاع المحروقات. وهذا ما يُسمى بترشيد الدعم، بحيث تتم السيطرة على الكميات المستوردة وتلك المباعة في السوق. وتتم عملية خفض الدعم من خلال رفع النسبة المتوجّبة على أصحاب المحطات وشركات توزيع المحروقات حتى ٣٠ في المئة بدلاً من ١٠ في المئة راهناً، فتصبح التغطية المتوجبة لمصرف لبنان ٧٠ في المئة على السعر الرسمي والذي هو ١٥١٥ ليرة".

تداعيات على كل القطاعات
وعن عواقب هذا الإجراء، شرح علامة "أن سعر صفيحة البنزين سيرتفع الى حدود 60 ألف ليرة باعتبار أن المنصة حددت سعر الدولار على أساس 12 ألف ليرة، وبالتالي يصبح ما يعادلها بالليرة خمسة دولارات".
وخالف علامة المسؤولين في اعتقادهم أن سعر الخمسة دولارات للصفيحة سيحد من التهريب حيث لا تعود العملية مغرية ومربحة، ورأى في المقابل أن رفع السعر سيتسبب بزيادات ورفع أسعار ستطال كل القطاعات الأخرى وتحديداً قطاع النقل الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة ٢٠ في المئة. بمعنى آخر، إذا كانت تعرفة الأجرة 5 آلاف ليرة سترتفع الى 6 آلاف. وقياساً على ذلك، ستتأثر كل وسائل النقل الأخرى بهذه النسبة. كما ستتأثر قطاعات أخرى بشكل مباشر، كـ"قطاعات المواد الغذائية الرئيسية أي الخضار والفواكه واللحوم والدواجن ومشتقات الحليب، لأن عملية نقلها تتطلب عملاً يومياً. هذا دون ذكر أضرار زيادة أسعار المحروقات، عدا البنزين، مثل المازوت والزيوت التي تستخدم في المصانع والمولّدات الكهربائية. وبالتالي سترتفع أسعار كل ما ذكر بنسبة تفوق الـ٢٠ في المئة. أما تحديد نسبة ارتفاع الأسعار فستتحكّم بها المسافة وآلية الانتقال والوسيلة المعتمدة في النقل. وبالنسبة لأسعار باقي القطاعات، فهي ستتأثر حكماً، وسترتفع الأسعار، ولكن بنسبة أقل من القطاعات المذكورة لأن عملية نقلها تتم بوتيرة متباعدة، مرّة أو مرتين شهرياً. وبالتالي فإن تأثير ارتفاع السعر سيكون أقل".
كما أشار الى أن "ارتفاع تعرفة البنزين سيؤثر خصوصاً على موظفي القطاع العام لأنهم يتقاضون 8 آلاف ليرة بدل مواصلات عن كل يوم عمل. وبالتالي، هذه القيمة لن تعود كافية وستفتح الباب للمطالبة بزيادة قيمة بدل المواصلات. ونحن نعلم أن لا إمكانية بحسب مالية الدولة بدفع أي زيادات أو تأمين أي فوارق".
وختم قائلاً "بشكل عام، اللبناني اليوم أمام خيارين أحلاهما مر، إما السعي الى وقف التهريب أو تحمّل الأعباء والتكاليف الإضافية وكلاهما خيار مر، لأنه في الحالتين فإن المواطن هو من سيدفع الثمن".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us