وزارة العمل في لبنان تروّج لهجرة الأدمغة من خلال إطلاق منصة “الوظائف القطرية”، بدل القيام بواجبها في توفير فرص عمل لأبنائها على الأراضي اللبنانية. ولاقت المنصة الكثير من الانتقادات لاسيما من الناشطين الذين اعتبروا أن هذه الطريقة معيبة بحق الدولة اللبنانية التي تحاول التهرب من مسؤوليتها بعد ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، عبر فتح باب الهجرة للبناني المتعطش لأي وظيفة بالدولار الفريش بعد التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
اذاً، أطلقت منصة في لبنان لتوفير فرص العمل للشباب في قطر، وذلك بعد سلسلة اتصالات ومشاورات بين الجانب اللبناني ممثلاً برئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة العمل من جهة، ووزارة العمل القطرية ومسؤولين في قطاعات عمل عديدة في قطر من جهة أخرى. وأوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، خلال إطلاق المنصة، أنها تسمح بصيغتها المتطورة لأي مواطن وعامل وخريج أن يدخل ويسجل اسمه فيها.
وأكدت منظمة “SMEX”، المتخصصة في الأمن الرقمي وتعزيز الحقوق الرقمية، أن موقع وزارة العمل اللبنانية غير آمن، وأن بيانات المتقدمين محمية بدرجة غير كافية، بحيث تظهر بياناتهم للمتصفحين، بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الالكتروني والسيرة الذاتية وغيرها من التفاصيل الشخصية.
من جهته، حذر الخبير في مجال التحقق من المعلومات عبر الانترنت الصحافي محمود غزيل من أن “موقع الوظائف القطرية قد يعرّض المستخدمين لهجمات احتيالية بسبب عدم وجود أدنى نوع من حماية الخصوصية، ولو أن وزارة العمل مشكورة قامت بتعديلات عدة على المنصة بعدما رفعنا الصوت، ولكن هذا لا يكفي لحماية خصوصيات الأشخاص الذين يقومون بوضع جميع المعلومات الخاصة على هذا الموقع”.
وأوضحت وزارة العمل في بيان، أنها أوقفت خاصيّة (البحث عن الموظفين) للحماية الالكترونية لبيانات المواطنين اللبنانيين، وقامت بحصرها فقط بالشركات القطرية التي تسجل حسابها رسمياً على المنصة في موقع الوزارة، بحيث يصار الى التأكد من ذلك بالطرق الفنية والقانونية والتي يحق لها حصراً البحث دون سواها وبشروط معينة، علماً أن عملية التسجيل للمواطنين اللبنانيين لا تزال مستمرة.
“للأسف شكلت نسبة البطالة المستمرة في الارتفاع دافعاً قوياً للناس للدخول إلى هذه المنصة وتقديم طلباتهم للتوظيف من دون الانتباه لا الى الخصوصيات ولا غيرها، ولا لوم عليهم، فالدولة هي من تتحمل مسؤولية ما حصل ويمكن أن يحصل”، بحسب غزيل الذي أكد وجوب “أن تكون هناك بوابة آمنة بحيث أن المعلومات تكون محمية خلف (جدار ناري) يحمي المعلومات الشخصية للبنانيين بصورة أفضل، خصوصاً أن ما يحصل هو رفع كم هائل من المعلومات الشخصية ووضعها في مكان واحد”.
أما بالنسبة الى مهام الدولة في هذه الحالة، فقال: “يجب على الأقل مراجعة مواقع التوظيف العالمية، وأخذ الوحي منها لناحية كيفية الاعلان عن الوظائف، وحفظ معلومات الأفراد، وعرض السير الذاتية لفئات محددة من هيئات التوظيف بصورة مشفرة وآمنة، وأيضاً إمكان استرجاع المعلومات وحذفها عن الموقع، وهذا أقل الايمان”.
ومن ناحية الخطورة، أشار الى أنها “تبدأ بنشر رقم الهاتف عند عدد كبير من المعلنين، وبعدها يمكن أن تصل دعايات على (واتساب)، و(أس أم أس) بكميات كبيرة، أو يمكن أن تفاجأ إحدى الفتيات بأن رقم هاتفها أصبح منتشراً بين مجموعة من المعتدين والمتحرشين، أو من الممكن أن تصل إلى حد سرقة المعلومات، وإنشاء حسابات رديفة على منصات التواصل، أو حتى محاولة سرقة حسابات الأفراد على الانترنت، وقد تمتد إلى حد استهداف الأفراد بروابط خبيثة بداخلها فيروسات وبرمجيات تستطيع سحب المواد الحميمة عن الهواتف إن وجدت أو حتى الابتزاز المادي أو المعنوي”.
وفي ما يخص مصداقية هذا الموقع، اعتبر غزيل أنه “لا يمكننا حتى اللحظة الجزم في هذا الموضوع، وبالنسبة الى دخول الشركات القطرية لاختيار موظفين عن هذه المنصة الأمر يعود لها، ولكن السؤال المهم لماذا تلجأ شركة راسخة في السوق القطرية أو العالمية إلى موقع حديث جداً ومن دون إمكانات للبحث عن موظفين، بينما مواقع كبرى مثل (لينكد إن) تؤمن العديد من الميزات لتسهيل التواصل والبحث عن الأفراد المطلوبين؟ لا جواب واضح حتى اللحظة، ولكن وزير العمل وعد بإصلاح المشكلات، ولكن هذه الخطوة لا تزال محدودة والخطر موجود”.