منحت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني اقتصاد المملكة العربية السعودية نظرة إيجابية، متوقعةً نمواً ملحوظاً خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 2.2 في المئة عام 2024، على أن يرتفع إلى 5 في المئة عام 2025.
وأشارت في تقرير إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي سيساهم بحصة متزايدة في هذا النمو بفضل الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع رؤية المملكة 2030.
تريليونا دولار لتنفيذ رؤية 2030
وأكدت توقعات “ستاندرد آند بورز” على دور محوري للمصارف وأسواق المال السعودية في دعم مشاريع رؤية المملكة 2030، لافتة إلى أنها ستساهم بصورة كبيرة في تمويل الاستثمارات الضخمة التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار.
وسيأتي جزء من هذا التمويل بصورة مباشرة من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، بينما ستلعب المصارف دوراً رئيسياً في توفير باقي الأموال من خلال القروض والمنتجات المالية الأخرى. وأضافت الوكالة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة مديونية القطاع الخاص السعودي والاقتصاد ككل، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة، مشيرة إلى أن وتيرة الزيادة ومداها في مديونية قطاع الشركات لا تزال غير واضحة.
وبحسب التقرير، فقد شهد النظام المصرفي السعودي خلال السنوات الخمس الماضية نمواً ملحوظاً في الإقراض، وذلك بصورة أساسية مدفوعاً بارتفاع حجم التمويل العقاري السكني. ويُفسر هذا الاتجاه عدم ترجمة هذا النمو في الإقراض إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية. وعلى العكس من ذلك، أظهرت الشركات في المملكة حذراً في الالتزام بإنفاق رأسمالي كبير، مع عزو ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن مديونية الشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية لا تزال في نطاقات آمنة، تشير التوقعات إلى اتجاه لازدياد تراكم الديون في القطاع الخاص، وخصوصاً بين الكيانات غير المدرجة. ويُعزى هذا الاتجاه إلى نمو الشركات القوي، مع ملاحظة تغيرات هيكلية في ديون الميزانيات العمومية، تتمثل في ازدياد مساهمة الديون الخارجية مقابل الديون المحلية.
وعلى الصعيد الهيكلي، قد تُؤدي زيادة المديونية في القطاع الخاص إلى نشوء اختلالات وتُشكل تحديات لجودة النظام المصرفي السعودي في المستقبل. ومع ذلك، يُؤكد المختصون متانة النظام المصرفي في المملكة، مدعوماً بمؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة عموماً. وتوقعت استمرار الربحية القوية وتوزيعات الأرباح المتحفظة لدى المصارف في دعم رسملتها على مدار العام إلى العامين المقبلين.
ازدهار قطاع العقارات
من المتوقع أن يستمر الطلب القوي على العقارات في دفع إيرادات شركات التطوير العقاري في السعودية وأرباحها خلال عامي 2024 و2025. وتشير التوقعات إلى تأثير إيجابي طفيف لخفض أسعار الفائدة المتوقع على أداء القطاع.
ومع توسع المشاريع العقارية، تتوقع الوكالة استقرار ربحية الشركات بعد التحسن الذي شهدته في العام 2023، فضلاً عن ارتفاع مبيعات العقارات على الخريطة خلال الفترة القادمة، مدفوعة باحتياجات المملكة المتزايدة من المساكن وازدياد الطلب على التمويل.
وعليه، فإن بيع العقارات على الخريطة سيقلل من الاحتياجات التمويلية للقطاع، بحيث سيؤمن تمويلاً مسبقاً للبناء من خلال تسريع تحصيل المدفوعات، ما يقلل المخاطر على شركات التطوير.
برنامج الاقامة المميزة
كما قالت الوكالة إن برنامج الإقامة المميزة الذي طرحته المملكة مطلع العام 2024 قد يحفز الطلب من المشترين الأجانب للعقارات في المملكة، مشيرة إلى أن أسعار العقارات السكنية في الرياض ترتفع منذ العام 2020 بدعم من الطلب المحلي القوي، ولكن مع تبسيط قواعد الملكية والإقامة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ومن المتوقع أن يزداد الطلب من المشترين الدوليين، ما قد يسهم في عودة المعاملات العقارية إلى النمو بعد أداء ضعيف في العام 2023.
واستناداً إلى التعداد السكاني للمملكة لعام 2020، فإن أقل من خمسة في المئة من الوحدات السكنية في السعودية مملوكة لغير المواطنين، ما يشير إلى فرص نمو كبيرة. وبموجب البرنامج الجديد، سيتمكن المشترون الأجانب من شراء العقارات في البلاد.