٢٥ ألف دولار للمودع بدل البطاقة التمويلية

مع تخبّط الحلول الترقيعية والارتجالية، من الدعم إلى ترشيده وصولاً إلى البطاقة التمويلية، برزت مبادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه حول استرجاع المودعين نسبة من أموالهم بالعملة الأجنبية وفق سقوف محددة وبالتقسيط.
للوهلة الأولى بدا هذا الطرح شعبوياً أراد منه الحاكم تلميع صورته، بوجه الكم الهائل من الهجوم عليه واتهامه بالفساد، لكن مع الوقت تحول إلى واقع أعلن سلامه بدء تطبيقه في الأول من تموز المقبل. فما هي حقيقة هذه المبادرة، خلفياتها ونتائجها؟
يقول مصدر حكومي محايد ومتابع لهذا الملف لموقع “لبنان الكبير” إنه وفي المدة الأخيرة ازدادت الهوة بين الرئيس حسان دياب والحاكم، على خلفية الدعم ورفعه، وسياسة الحاكم التي اعتبرها دياب مزاجية وغامضة في التعاطي مع هذا الملف والأرقام. ولم يخفَ على أحد اللقاء الأخير العاصف بينهما، والذي أصر في خلاله الحاكم على عدم المس بالاحتياطي الإلزامي للمصرف من أموال المودعين، فيما استمر دياب بطلبه عدم التوقف عن هذا الدعم قبل إنجاز البطاقة التمويلية، لأن سلبيات توقفه ستفوق صرف الاحتياط الإلزامي. لكن سلامه “سكر الحنفية” وبدأ برفع تدريجي عبر توقفه عن فتح اعتمادات التجار وصرف مبالغ لهم على السعر المدعوم ١٥٠٠ للأساسيات و٣٩٠٠ على المنصة الأولى، باستثناء القمح والمحروقات وبعض الأدوية ولكن ضمن سياسة التقنين.
ورفض الحاكم تمويل البطاقة إلا بغطاء حكومي أو نيابي رسمي. وإذ به يستنبط طرحاً يجيز للمودعين الصغار سحب ودائعهم التي لا تتعدى الـ٥٠ ألف دولار (سقف القانون لحمايتهم في مجلس النواب) تقسم إلى جزءين، الأول ٢٥ ألف دولار يتم تأمينهم من المصارف بالعملة الأجنبية (٨ آلاف سنوياً) و٢٥ ألف دولار تصرف بالليرة على سعر السوق علماً أن هذا الأمر لم يحسم بعد ( الحاكم يميل إلى صرفها على سعر السوق والمجلس المركزي يطلب صرفها على ٣٩٠٠ منعاً لحصول التضخم، ولأن المودع إذا ما صرفها على سعر السوق فسيشتري بها دولارات، أما إذا صرفت على منصة ٣٩٠٠ فلن يصرفها إلى دولار على الأرجح باعتبار انه يخسر فيها ٧٠ بالمئة من قيمتها) وذلك على مدى ٣ سنوات.
ويتابع المصدر معلقاً على إمكانية تنفيذ هذه الخطوة، وما إذا كانت المصارف ستلتزم بها بالقول: إن المصارف لا يمكنها اللعب مع المركزي والخطة ستطبق عبر مصدرين للتمويل: الأول من مصرف لبنان والثاني من رسملة المصارف التي ألزمها الحاكم استعادة ٣ بالمئة منها ولوح لهم بهيئة التحقيق الخاصة وبالقرار ١٥٤، علماً أن كلفة صرف هذه المبالغ لمليون و٢٠٠ ألف مودع هي أقل من مليار دولار وهي كلفة تمويل البطاقة تقريباً.
اذن، قرر الحاكم أن يعطي الناس بطاقاتهم التمويلية من أموالهم ومن دون منة من أحد ومباشرة من المصرف وليس بالشحادة، يقول المصدر أما من ليس لديه وديعة فستتم مساعدته من البنك الدولي عبر قرض الـ٢٤٦ مليون دولار ضمن البرامح الأخرى التي تستفيد منها العائلات الأكثر فقراً.
ويختم المصدر بالقول: “نحن عملياً بدأنا رفع دعم مستتر ومقنع ولا حاجة لإعلان هذا الأمر واتخاذ قرار لأن التجار أنفسهم توقفوا عن تقديم الطلبات بعد اليأس الذي أصابهم من تعاطي الحاكم مع هذه الطلبات إما تدقيقاً مطولاً وإما رفضاً وإما تنويماً في الدرج”.