أعلنت مصادر قانونية أن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة تحت رقم 24551/2021 الذي قضى بـ”وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 13318 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 24/03/2021، والذي قضى بالسداد البدلي بالليرة وتحديدا على 3900 ليرة للحساب المفتوح بالدولار والزامها سداد صاحب الحساب بعملته الاجنبية، فإن المصارف ستستمرّ بدفع الدولار على 3900 ليرة”، هو قرار غير قابل للتنفيذ لأنه لا يحق لمجلس شورى الدولة أن يبطل قراراً يدخل في صلب صلاحيات مؤسسة عامة او ادارة أو اي قرار صادر عن وزير.
وأوضحت المصادر أن قرار مجلس الشورى الذي استند الى مطالبات بالطعن بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان، غير ملائم في هذه الحالة، لانه لا يمكن إبطال التعميم بسبب “تجاوز حد السلطة”. فمن مهام مصرف لبنان ومن صلاحياته المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف أن يرسم السياسة النقدية وأن يحمي القطاع المصرفي.
من جهتها، مصادر مصرفية أكدت الاستمرار في السماح للمودعين بسحب وديعتهم الدولارية بالليرة على اساس سعر صرف 3900 ليرة الى حين صدور أي قرار من مصرف لبنان. لكنها تساءلت في المقابل ما اذا كان مصرف لبنان سيعيد شراء الدولار من المصارف على أساس سعر 3900 ليرة لكل دولار، والا فانها ستتكبد الخسارة. للتوضيح هنا، فان هذه العملية تتم كالتالي: اذا سحب مودع مبلغ 1000 دولار من حسابه، فسيُعطيه المصرف 3 ملايين و900 ألف ليرة نقداً. ويبيع المصرف هذه الألف دولار إلى مصرف لبنان بـ3900 ليرة للدولار، الذي كان يشتري الدولار من المصارف بـ 1500 ليرة.