على غرار ارتفاع كل شيء في هذا البلد المنهار كلياً، ولأنّ اللبنانيين مجبرون على دفع كامل فواتيرهم، من اشتراك الكهرباء والمياه والهاتف، الى جانب صهاريج المياه، وتعبئة البنزين، وتأمين المواد الغذائية… وغيرها من الفواتير أو المصاريف التي يدفعها اللبناني على “العمياني” لحاجته الى هذه الأمور التي كانت تدعى حقوق المواطن حتى أصبح واجباً عليه تأمينها من جيبه.
وحتى تزداد المصاريف ويعيش اللبناني في رفاهية مطلقة، وجد نفسه أمام فاتورة لم يكن يضعها في الحسبان لأنها لم تكن تؤثّر كثيراً على راتبه، وهي فاتورة الانترنت التي يعد مصروفها مقبولاً أمام بقية الفواتير، فبعد أن كان يدفع اشتراك الانترنت من 100 ألف ليرة الى 150 ألفاً مع بداية الأزمة الاقتصادية، أصبح الآن يدفع من 500 ألف الى 650 ألفاً وما فوق!.
في حديث مع علي ز. موزع اشتراك انترنت في منطقة بربور، يقول لموقع “لبنان الكبير”: “قبل الأزمة كانت تسعيرة اشتراك الانترنت تصل الى 60 ألف ليرة كحد أقصى، لكن اليوم مع الأسف اختفت هذه التسعيرة واستبدلت بالمئات، فأنا أقوم بتوزيع اشتراك انترنت شهري لسكان المنطقة بتسعيرة تصل الى 700 ألف ليرة، وهذه التسعيرة بالكاد تكفي، وأكثر سرعة انترنت تُطلب مني اليوم هي من 4 الى 6 ميجابت في الثانية للمنازل فقط، وتُعتبر جيدة نوعاً ما، ولكن في السابق أكثر ما كان يُطلب مني هو انترنت بسرعة 8 الى 12 ميجابت في الثانية، واليوم لدي عدد قليل من الأماكن التي لا تزال مشتركة في انترنت بهذه السرعة، لكن أعتقد أنها سوف تقلل الميجابت نظراً الى ارتفاع تسعيرته التي تصل الى أكثر من مليون ليرة”.
كثير من اللبنانيين لم يتخيلوا أنّهم سيستغنون يوماً ما عن الانترنت، وهذا ما فعله عمّار ج. الذي يسكن في منزل بالايجار في رأس النبع، ويقول: “كنت مشتركاً في انترنت بـ 4 ميجابت وكانت الفاتورة لا تتعدّى الـ 150 ألف ليرة، ولكن اليوم يطالبني صاحب اشتراك الانترنت بـ400 ألف، وصراحة أنا في غنى عنه كوني أعمل بدوام طويل وأعود متأخراً الى المنزل، لذا أجد نفسي لا أستخدمه كثيراً فقررت أن ألغي الانترنت في البيت وأكتفي بتعبئة الـ3g بـ5 جيغابايت والتي يمكن أن تكفيني لأكثر من 20 يوماً”.
أمّا صالح م. وهو من سكان طريق الجديدة فيؤكد أنّه لا يستطيع الاستغناء عن الانترنت في منزله، ويوضح “لدي عائلة مؤلفة من 6 أولاد وزوجة، وإذا قطعت عنهم الانترنت فستقوم القيامة، لذا كنت سابقاً مشتركاً في انترنت 12 ميجابت أمّا اليوم فأصبحت مجبراً على أن اخفّض السرعة الى 8 ميجابت نظراً الى ارتفاع فاتورة الانترنت، وعلى ما يبدو ستستمر تسعيرة الانترنت في الارتفاع مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وصولاً الى الانهيار”.