أصدرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تقريرها حول التصنيف الائتماني للدول العربية، الذي أظهر تصدّر الامارات العربية المتحدة قائمة الدول عند مستوى Aa2 (جدارة ائتمانية عالية ويقصد بها مدى قدرة الجهات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين حلّ لبنان في المرتبة الأخيرة عند مستوى C (متعثرة) من دون ذكر أي نظرة مستقبلية. التقرير الذي تضمن 12 دولة عربية، أشار إلى أن باقي الدول العربية لا تُصنّفها الوكالة.
وفي التفاصيل، حلّت قطر في المركز الثاني (Aa3/ جدارة ائتمانية عالية مع نظرة إيجابية)، تلتها الكويت والسعودية (A1/ جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية مع نظرة مستقرة)، ومن ثم المغرب (Ba1/ غير استثمارية مع نظرة مستقرة). أما المركز السادس فكان من نصيب عُمان (Ba3/ غير استثمارية مع نظرة إيجابية)، خلفها كل من الأردن (B1/ مخاطرة مع نظرة إيجابية) والبحرين (B2/ مخاطرة مع نظرة مستقرة) ومصر (B3/ مخاطرة مع نظرة مستقرة). وجاء العراق في المركز العاشر (Caa1/ مخاطرة عالية مع نظرة مستقرة) وتونس في المركز الحادي عشر (Caa2/ مخاطرة عالية مع نظرة سلبية).
اللافت في تقرير وكالة “موديز” كان تخفيض التصنيف السيادي لمصر من B2 إلى B3ـ، عازية ذلك إلى انخفاض احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة وتراجع قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، في حين راجعت الوكالة النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة مدفوعة بتوقعاتها بأن الحكومة المصرية ستكون قادرة على الموازنة بين ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وتشديد الظروف في أسواق رأس المال العالمية مقابل زيادة الإنفاق الاجتماعي وقدرتها على تحقيق فوائض مالية في الموازنة العامة. وبحسب الوكالة، وفي حين أن الزخم المتجدد للعروض التي حققتها اتفاقية صندوق النقد الدولي الأخيرة من المتوقع أن يخلق مصادر أكثر استدامة لتدفقات رأس المال، إلا أن عملية تقليل نقاط الضعف الخارجية لمصر ستستغرق وقتاً. كما أنه وعلى الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماماً، غير أن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد.
من جهة أخرى، أبقت وكالة “موديز” تصنيف السعودية مرتفعاً مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن رجحت في تقرير سابق لها استمرار النمو الايجابي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5 في المئة في المتوسط خلال الفترة من 2021 إلى 2023. ويعود هذا الاستقرار في التصنيف الإئتماني إلى التنظيم المالي الذي أجرته السعودية خلال السنوات الخمس الماضية في السياسات الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية وعوائد النفط المرتفعة.
أما في لبنان، فلا يزال الوضع الائتماني في أسوأ مراحله نتيجة قرار الحكومة التخلف عن سداد ديون اليوروبوند في العام 2020 ولم يحمل أي تطور إيجابي، إذ بقي التصنيف الائتماني لسندات الدين السيادي عند مستوى C، وهو التصنيف الأدنى في التقويم الذي تمنحه “موديز” لهذا النوع من السندات وعادة ما تكون قيمة استرداد التزاماتها قليلة. كما أبقت الوكالة على قرارها في عدم منح نظرة مستقبلية للبنان بسبب استمرار الغموض الذي يطغى على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية منذ أكثر من ثلاث سنوات وحالة عدم اليقين التي ترافق تنفيذ الاجراءات الاصلاحية والخطط المالية والاقتصادية كافة التي تُحوّل السندات المتعثرة إلى سندات قابلة لتحصيل ولو جزء ضئيل من قيمتها.