ملف الكهرباء أفل نجمه أمام الملفات الأخرى الساخنة التي تتصدر المشهد اليوم في الساحة اللبنانية، بعد أن كان يتصدر العناوين بسببب غياب الكهرباء والخلافات بين وزير الطاقة ومن خلفه “التيار الوطني الحر”، وعدة قوى سياسية. ووفق الخطة الأخيرة التي اعتمدت للكهرباء، أي سلفة الـ 300 مليون دولار، من المفترض أن تغذي 4 ساعات كهرباء يومياً لمدة 5 أشهر، وبعدها تستطيع تمويل نفسها من الجباية، وفق التسعيرة الجديدة. فهل نجحت الخطة؟ وماذا عن قيام عدد كبير من المواطنين بإلغاء اشتراكاتهم في “كهرباء لبنان”؟ وهل لا يزال العدد يتزايد؟
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أكد في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الخطة ستنجح إذا عملوا كما يجب، وتم تحويل أموال الجباية إلى دولار، فمبلغ الـ 300 مليون دولار كان هدفه التغطية لمدة 6 أشهر، وبناء على الحسابات، تجمع أموال الجباية هذه الفترة، وتحول إلى دولار، فتكون الخطة ناجحة ودائمة.”
ولا ينفي فياض أن موضوع صرف الدولار يتسبب بمشكلة، لافتاً الى أن “الفوترة لشهري 11 و 12 كانت وفق صيرفة + 20%، وعندها كان الدولار حوالي 50 ألف ليرة، أما اليوم فالدولار 100 ألف، ومن الطبيعي أن تكون هناك خسارة في الأمر، حتى لو على الورقة والقلم لا تظهر أنها خسارة”. وشدد على أهمية أن يلتزم المصرف المركزي بتثبيت سعر الصرف للكهرباء، وحجز الأموال مسبقاً، وهكذا لا تربح الشركة ولا تخسر.
وعن إلغاء المواطنين الاشتراكات في “كهرباء لبنان”، أوضح فياض أن “لا أرقام دقيقة لديه في هذا الأمر، ولكن المؤكد أن هناك تهافتاً على خفض حجم اشتراكهم من أجل تخفيف الكلفة الثابتة، وهذا الأمر مسموح به لأنه يرشد استهلاك الطاقة، يخفض المشترك حجم الساعة، تنخفض الرسوم، ولكن في الوقت نفسه يكون التزام كهرباء لبنان معه محدوداً أكثر، وبالتالي يكون يوفر على البلد طاقة أكثر، تحديداً أن الكهرباء في لبنان مكلفة كونها مستوردة، وترشيد الطاقة مفيد بل محبذ عالمياً، وتخفيف العداد بدل أن يكون (تريفازيه) يكون (مونوفاز) أو يصغر حجم الأمبير، هذا أمر مفيد، وليصرف كل شخص حسب احتياجاته، لا أن نعيش كأننا لسنا في أزمة ونملك مالاً، يجب على المواطن التأقلم، وليس العكس بأن يكون علينا خفض الرسوم، بينما هو يلزمنا باشتراك عالٍ، والموضوع سهل، يتم إرسال تقنيي شركة الكهرباء، بدل أن يغيروا العداد، يغلقون 2 (فاز) ويبقون على واحد، وهذا الحل أفضل من الغاء الاشتراك، ففي حال زاد استهلاكه لاحقاً، يمكنه إعادة فتح (الفاز)”.
ومن جهة الجباية، أشار فياض الى أنه سمع من المدير العام لـ “كهرباء لبنان” كمال حايك أنها جيدة وليست هناك مشكلات، ولكنه ينبه المؤسسات العامة والقطاع العام على وجوب أن يدفعوا، لافتاً الى أن “فاتورة المولد انخفضت بسبب التغذية من كهرباء لبنان، وإذا جمعت فاتورة كهرباء الدولة مع فاتورة المولد التي انخفضت نتيجة هذه التغذية 4 ساعات، تكون الكلفة أقل على المواطن”. ولا يعتبر فياض أن الوضع مثالي، “ولكنه أفضل من قبل، ويمكننا أن نكون أحسن، تحديداً في حال وصلت الكهرباء من مصر، الا أن هذا الأمر بانتظار التسوية الشاملة ونحن ننتظر أميركا، وإن كانت ستسمح باستقدام الكهرباء من مصر”.
وعن كيفية خفض الساعة للافادة من رسوم ثابتة أقل، تواصل “لبنان الكبير” مع إدارة “كهرباء لبنان”، التي أوضحت أن أي مواطن يمكنه تقديم طلب في الدائرة التي يتبع لها، إن كان من المالكين مطلوب منه آخر فاتورة وصورة عن هويته، أما إذا كان من المستأجرين، فيحتاج إلى ورقة من البلدية تفيد بأنه يشغل هذه الساعة.
وأشارت الادارة الى أن دوائر “كهرباء لبنان” تغص بالمشتركين الذين يقدمون طلبات تخفيف ساعاتهم. أما الذين تقدموا بطلبات إلغاء اشتراكاتهم، فهم ليسوا بالعدد الكبير مقارنة مع الذين يطالبون بتخفيف الساعة، بل ان غالبيتهم إما من المغتربين الذين يعيشون في الخارج ولا يستخدمون الكهرباء إلا عندما يزورون البلد، أو من الذين استطاعوا تأمين الطاقة البديلة ولا يحتاجون إلى كهرباء الدولة. وأكدت أن ليس هناك أي مشكلات في الجباية بسبب التسعيرة الجديدة، بل ان المشتركين يدفعون من دون أي اعتراض.