لا يبدو أن قرارات الحكومة اللبنانية بزيادة الأجور قد أرضت القطاع العام وكذلك القطاع الخاص، لا سيما وأن مؤشراتها خطيرة لأنها تسلك طريق المزيد من التضخم وتترك تأثيرات سلبية على الاقتصاد وعلى معيشة المواطنين وأحوالهم التي لن تتحسن بزيادة من هنا أو هناك، وانما بالتعافي الاقتصادي وتثبيت سعر صرف الدولار واعتماد سلم متحرك للأجور ووقف مسلسل الانهيار الحاصل بتقديم الدعم اللازم للسلع الأكثر استهلاكاً، والأهم عودة المؤسسات الى عملها واعادة أموال المودعين ووقف التهريب والقضاء على الاقتصاد الموازي الذي صنعه “حزب الله” وحلفاؤه ليتسنى له السيطرة والهيمنة على القرار المالي والاقتصادي بعدما كان سيطر على القرار السياسي والأمني.
الكل يعرف المشكلة الحقيقية، البعض يختبئ وراء اصبعه في السلطة القائمة، وآخرون ينتقدون بخجل لابقاء باب التواصل لعل وعسى ينالون حصصاً في ما هو منتظر لاحقاً من تسويات.
لقد رفضت الهيئات الاقتصادية قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور الى 9 ملايين ليرة وزيادة بدلات النقل اليومي، وانتقدت قيمة اشتراكات العدادات لدى مؤسسة “كهرباء لبنان” ورفع الدولار الجمركي.
اما رابطة موظفي الادارة العامة، فاعتبرت أن ما قدم لا يرقى الى اعادة الموظف في القطاع العام الى عمله، على أساس أن جمع الرواتب السبعة الموعودة لا يتجاوز الـ 10 ملايين ليرة، وعليه فان الإضراب مستمر، كما أن حراك المتقاعدين العسكريين رفض مقررات مجلس الوزراء والزيادات المطروحة، وعلى طريقة “أبو ملحم” مصلح الأمور، اعتبر الاتحاد العمالي العام أن واقع هذا الأجر لا يزال متدنياً وعرضة للانتقاد، داعياً الى اعادة النظر فيه بعد شهرين والتحاور مع الروابط في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين للتوصل الى اتفاق يرضي الجميع.
ورفض المتقاعدون العسكريون مقررات مجلس الوزراء والزيادات المطروحة، الا أن أياً منهم لم يعلن عن خطة للتحرك لاعادة طرح مطالبهم، ويبدو أن الجميع انتظر مرور عطلة عيد الفطر ليبنى على الشىء مقتضاه.
يقول أمين سر “المركز اللبناني للتدريب النقابي” أديب أبو حبيب لــ “لبنان الكبير”، في معرض ملاحظاته على ما أقرته الحكومة من زيادات: “ان قانون ضريبة الدخل سنة 2003 حدد التنزيل الضريبي وأصبح على الشكل التالي: إعفاء 7,500000 سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة من ضريبة الدخل للعازب، وعن الزوجة 2,500000 مليونان وخمسمائة ألف ليرة من الضريبة، وعن كل ولد 500000 خمسماية ألف ليرة حتى خمسة أولاد أي 2,500000 مليونان وخمسمائة ألف ليرة من ضريبة الدخل، والمجموع 12,500000 اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف ليرة من ضريبة الدخل، حالياً وبعد رفع الحد الأدنى للأجور سيدفع ضريبة عن الأجور حتى 6 ملايين 2% وعن 15 مليوناً ٤% وعما يزيد عن 7% وتصل حتى 23%. لهذه الأسباب يجب المطالبة بإعادة النظر في التنزيل الضريبي، كما كان سابقاً، أي إعفاء ضعفي الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل وزيادة النسب المعفاة من الضريبة بالنسبة الى الزوجة والأولاد كإقتراح سريع”.
ويضيف: “يجب أيضاً أن تكون الاشتراكات على كامل الأجر في فرع التعويضات العائلية وليس على 3,425000 فقط، وإعادة ربط التعويض العائلي في القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور كما كان سابقاً، وعدم تجميده كما جرى أيام الرئيس إميل لحود بمبلغ 225000 ليرة بينما أعيد ربط التعويض العائلي لموظفي الدولة بالحد الأدنى للأجور أيام الرئيس ميشال سليمان بموجب المرسوم 10110 ما أدى إلى التمييز بين المواطنين”.