بعد قيام إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعداد مشروع يستبدل تعويض نهاية الخدمة الحالي بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب من الخاضعين لهذا الصندوق، كثر الحديث عما اذا تم تعديل الملاحظات والنقاط التي سبق ووضعت على هذا المشروع من جهة، وما اذا كان هذا المشروع سيطبق على الجميع بصورة إلزامية أو سيكون إختيارياً لفئة معينة ترغب في معاش مدى الحياة من جهة أخرى.
من هنا، ثمة تساؤلات تطرح: متى سيعرض هذا المشروع على الجهات المعنية وهل يحتاج الى اجتماع مجلس الوزراء لاقراره؟ وماذا عن إيجابياته وسلبياته في وقتنا الحاضر وهل يستفيد صاحب الشركة من مشروع كهذا؟ وماذا عن الفوائد المالية التي ستترتب عليه؟
في السياق، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “تعويضات نهاية الخدمة لم تقر، وما قاموا به هو زيادة للأجور وحدها الأدنى وزيادة سقف الخاضع للاشتراكات في فرع التعويضات العائلية، اما نحن كادارة الضمان فرفعنا المشروع بصورة نهائية الى مجلس الادارة ليقر النظام المتعلق باستبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة، وهذا النظام منذ عام ونصف العام بدأنا العمل به، ومنذ أسبوعين كان لدينا اجتماع في الهيئات الاقتصادية مع وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وبوجود كل ممثلي الهيئات الاقتصادية وعلى رأسهم الوزير السابق محمد شقير، واتفقنا واقترحنا هذا المشروع وقمنا بتعديل الملاحظات المطلوبة”.
وأوضح “أننا رفعنا هذا المشروع الثلاثاء الماضي بصورة رسمية الى مجلس الادارة، النظام الذي يجب أن يقره مجلس الضمان ويصادق عليه وزير العمل، وهذا المشروع لا يحتاج الى اجتماع الحكومة بل مرسوم من الاشتراكات، ويجب أن يقر فقط مرسوم لزيادة نقطة ونصف اشتراكات في فرع نهاية الخدمة كي نستطيع تمويل هذا المعاش التقاعدي”.
وأشار الى أن “الهدف من المشروع اعطاء تقديمات أكبر بكثير من المبلغ الذي يحصل عليه الفرد عند نهاية خدمته، وقمنا بدراسات مع منظمة العمل الدولية على الأقل من أجل إستبدل تعويضه بمعاش تقاعدي أكثر بثلاث مرات من المحصلة التي يحصل عليها في حال أراد تعويضه كاملاً، وبالتالي هذا الخيار متاح لمن يريد وليس مفروضاً على العمال، ومن يريد الحصول على المبلغ دفعة واحدة باستطاعته، ومن يريد استبداله بمعاش تقاعدي مدى الحياة بامكانه ذلك”، معتبراً أن “هناك 99% من العمال يجب أن يحصلوا على معاش تقاعدي مع العلم أنه سيكون بالليرة اللبنانية لكن سيعاد النظر فيه عند زيادة الحد الأدنى للأجور، وعلى الأقل مرة خلال السنة وفق متوسط الأجور المصرح عنها في الضمان الاجتماعي، وبالتالي تكمن أهميته في أنه ديناميكي وغير ثابت أو متبخر بل يعاد النظر فيه تباعاً ومع الوقت”.
وقال كركي: “ان أصحاب العمل سيموّلون نقطة ونصف اشتراكات وسيدفعونها، لكننا في المقابل سنقوم بتقسيط مبالغ التسوية التي يشكون منها بصورة مستمرة خلال فترات طويلة الأجل تصل الى 20 عاماً مع فائدة ضئيلة جداً، وفي أول ثلاث سنوات ستكون الفائدة صفراً لرواتب التقاعد ومن يطلب تعويضه بالكامل يكون التقسيط لفترة 10 سنوات مع فائدة مرتفعة ما نسبياً مقارنة بالمعاش التقاعدي للأجير”.
وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على أن “هذا المشروع اختياري وليس الزامياً وكان هناك رأي لخبراء منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا أرى أي سلبيات له تعود على المضمون”، مؤيداً البدء بالمشروع “لأنه يؤسس لمستقبل مهم ويخرجنا من تعويض نهاية الخدمة الفاقد لقيمته الفعلية والذي لم يعد يساوي شيئاً في هذه الآونة خصوصاً وأن كل شخص يتقاضى تعويض نهاية الخدمة أصبح بحكم الفقير، لذلك نحن ندعم هذا المشروع وهو بداية للايجابيات”.
أضاف: “يبقى هناك تحديد المعاش التقاعدي ويجب أن يكون عبارة عن معاش لائق، ولكن في هذه المرحلة نسعى الى أن تكون هناك قيمة فعلية لهذا المعاش التقاعدي المحدد حالياً بطريقة 30% من متوسط الرواتب التي يتقاضاها الأجير خلال السنة الأخيرة، وعلى سبيل المثال اذا كان يحصل على راتب بقيمة 10 ملايين ليرة لبنانية من المفترض أن يكون راتبه التقاعدي ما يقارب ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لذلك نسعى الى تحسينه”.
يبدو أن الجهات الراعية لهذا المشروع تدعمه الى أقصى الحدود وتصفه بالخالي من الشوائب أو السلبيات، وتعتبره المنقذ لتعويضات نهاية الخدمة التي باتت تحتسب بالليرة اللبنانية ولا تتخطى الخمسة آلاف دولار خصوصاً في ظل انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، فهل سيختار الأجير هذا المشروع في حال نُفذ أم أنه لا يفضل البقاء تحت رحمة الفتات التي سيحصل عليها شهرياً؟