بعد قرار اعتماد الدولار الجمركي وفق سعر 60 ألف ليرة في نيسان ولغاية 12 أيار وربطه بمنصة “صيرفة” ابتداءً من شهر أيّار، من المتوقع رفعه إلى 90 ألفاً وربطه بسعر المنصة. وجاء هذا الارتفاع في أقل من 4 أشهر بعدما كان بقيمة 45 ألف ليرة في شباط الماضي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي أن لبنان يتصدر قائمة الدول العشر التي تعاني من تضخم أسعار الغذاء، كما حلّ في المرتبة الأولى عالمياً بنسبة التضخّم السنوية التي سجّلت 139% (من تشرين الثاني 2022 ولغاية شباط 2023) متجاوزاً زيمبابوي، التي جاءت في المرتبة الثانية بمعدل تضخم سنوي بلغ 138%.
وحسب التقرير الذي جاء بعنوان “تزايد إنعدام الأمن الغذائي في العالم”، فان “لبنان من الدول القليلة حول العالم التي ارتفع فيها معدل تضخم أسعار الغذاء بوتيرة شهرية وبنسب تزيد عن 30% في الفترة الممتدة من آذار 2022 ولغاية شباط 2023″.
يؤكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ”لبنان الكبير” أنّ قرار رفع سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة نسبة التضخم في أسعار السلع، موضحاً أنّ “المعادلة على الصنف الذي يدفع 35% جمرك تكون كالتالي: كل ارتفاع 15 ألف ليرة على الدولار الجمركي سوف يؤدي إلى ارتفاع 5.5% على سعرها (السلعة) بالدولار، فعندما يرتفع الدولار الجمركي من 60 إلى 90 ألفاً يعني هناك مرتان 15 ألفاً زيادة وبالتالي سوف يلحقها حوالي 10% زيادة”.
أمّا عن الزيادة على الصناعات المحلية، فيشير بحصلي الى أنها “تختلف اذا كانت موادها الأولية معفية، حينها لا تلحقها هذه الزيادات، واذا كانت غير معفية لا يجب أن تكون عليها ارتفاعات بهذه المستويات بل يجب أن تكون أبسط”.
ويلفت إلى “أنّنا طلبنا في الأساس من الرسميين اعفاء المواد الغذائية من الرسم الجمركي أو خفضها على الأقل خصوصاً لمن ليست لديه صناعات محلية في المقابل، من أجل التخفيف عن الناس أيضاً لكن حتى الآن لم نلقَ تجاوباً، وبالتالي أي ارتفاع في الدولار سيلحقه ارتفاع في هذه الأسعار”.
من جهته، يوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ”لبنان الكبير” أنّ “وزارة الاقتصاد تقوم بالمطلوب منها وتتم مراقبة السوبرماركت على الرغم من ضعف الامكانات لديها، لكن لا نزال نراقب ونقوم بالمحاضر ونحيلها على القضاء المختص، علماً أن الجولات لن تقتصر على السوبرماركت وحسب، بل ستكون فعلاً بداية من المستورد وصولاً الى تجار الجملة ثم إلى السوبرماركت”.
أما الأكاديمي والباحث في السياسة والاقتصاد نبيل سرور فيشدد على أنّ “أي تعديل سيحدث على صعيد الدولار الجمركي يحتاج إلى قرار صادر بالتنسيق بين وزير المالية والمصرف المركزي بحيث يصبح هذا الارتفاع في الدولار الجمركي يشكل تقارباً بينه وبين دولار السوق السوداء وهذا يعني أنّ الدولار الجمركي زاد ٤٠ ضعفاً منذ بدء الأزمة. وبطبيعة الحال سينعكس ذلك على زيادة التضخم وزيادة الأسعار والغلاء المعيشي لأن التجار سيبدأون منذ الآن برفع الأسعار وهذا سينعكس على قدرة المواطنين الشرائية وعلى قيمة الليرة اللبنانية وعلى ما له علاقة بشراء البضائع والسلع”.