تشهد السوق السوداء انخفاضاً في سعر صرف الدولار بحيث سجلت يوم أمس سعر صرف تراوح بين 94300 و94600 ليرة للدولار الواحد في سلسلة تراجعات تُسجل للعملة الخضراء وإن كانت طفيفة، بالتزامن مع انخفاض حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المتوافرة في السوق إلى حوالي الـ 20 في المئة لتسجل 68 تريليون ليرة مقارنة مع 84 تريليون ليرة في بداية العام الجاري. في المقابل، تشهد منصة “صيرفة” ارتفاعات ملحوظة في حجم التداول عليها مسجلة ليوم الخميس 4 أيار 2023 ما قيمته 147 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، مقارنة مع 12 مليون دولار في 21 آذار الماضي بمعدل 90000 ليرة أي بارتفاع قدره 135 مليون دولار، ليتجاوز مجموع التداول على المنصة منذ تدخل مصرف لبنان الأخير منذ شهر ونصف الشهر الـ 2 مليار دولار.
مصرف لبنان الذي يحاول من خلال منصة “صيرفة” حلّ مشكلة ارتفاع الدولار في السوق السوداء على الرغم من التقلبات المتواصلة في سعرها، لا يزال يرى فيها الأداة الأقوى من أجل تخفيف الضغط على العملة الوطنية وسحب فائض السيولة من الليرة وتحويل جزء كبير من الطلب على الدولار من السوق السوداء إليها من خلال اتاحة بيع الدولار عبرها وضخه في السوق لمحتاجيه. فمنذ انطلاقتها مطلع العام 2021، سجل سعر الصرف عبرها 12 ألف ليرة مقابل 23 ألف ليرة في السوق السوداء. أما اليوم، وبعد مرور أكثر من عامين، يبلغ سعر صرف المنصة 86300 مقابل 94600 في السوق السوداء. أما عن الدولار الذي يضخه “المركزي” عبر المنصة، فلا يزال حتى اليوم متوافراً في جعبة مصرف لبنان من خلال لمّ الدولار المتداول في السوق ولدى الصرافين وعبر احتياطه الإلزامي.
وفي حين يُعزى تراجع الدولار إلى عمل منصة “صيرفة” في الآونة الأخيرة، لا بد من الإشارة إلى أن انخفاض حجم الكتلة النقدية بالليرة وما رافق ذلك من تجفيف للسيولة الورقية بالعملة الوطنية أسهم في تراجع الطلب على الدولار، بالتزامن مع توقف مصرف لبنان عن طباعة الليرة ولو مؤقتاً والتي كانت من إحدى الأسباب الرئيسة التي أوصلت الدولار إلى مستوياته القياسية.
لم يبق أمام الحاكم سوى أسابيع معدودة قبيل توديعه كرسي الحاكمية، يسعى فيها جاهداً إلى الاستمرار في استقرار الدولار أو ربما إلى المزيد من الانخفاض معوّلاً في الفترة المقبلة على أموال المغتربين الذين سيزورون لبنان اعتباراً من الشهر القادم وعلى حلحلة الوضع السياسي في حال تم انضاج التسوية وانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولايته. إلا أن تمنيات الحاكم بالمحافظة على هذا الاستقرار ستكون مرتبطة بعدة عوامل خارجية لن يكون له القدرة على التحكم بها أبرزها الاستمرار في الفراغ الرئاسي وسقوط التسوية السياسية ومطالبة الحكومة بإمدادها بالأموال لزوم سداد الرواتب والأجور للقطاع العام، الأمر الذي قد يدفعه إما الى التدخل من جديد بصورة مباشرة لشراء الدولار من السوق أو طباعة المزيد من العملة الوطنية وبالتالي المزيد من التضخم وانهيار الليرة.