وكأنه كتب على الليرة اللبنانية الموت على يد من أعطاها الحياة، ليحل محلها الدولار الاميركي. على مدى فترة طويلة، كان اللبناني يترقب يومياً حالة الدولار، أما اليوم فبات يترقب أي قطاع سيتدولر، بعد المواد الغذائية، المحروقات ومؤخراً وليس آخراً أقساط المدارس، في حين يسير قطاع المياه على طريق الدولرة، ليضاف عبء آخر الى كاهل المواطن ويساهم في موت الليرة اللبنانية أكثر وأكثر.
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران كشف لـ”لبنان الكبير” عن دراسة مع “اليونيسف” والـ AFD بإشراف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لزيادة سعر متر المياه حتى تبقى المؤسسة واقفة على رجليها، وهذا القرار قيد الانجاز، بإنتظار القرار النهائي من الوزير فياض.
وأوضح جبران أن “لا داعي لأن يثير هذا القانون غضب المواطنين، فمنذ فترة عندما كان الدولار حوالي 40 ألفاً، رفع قسط المياه الى 3 ملايين و600 ألف ليرة في الجنوب و4 ملايين و100 ألف ليرة تقريباً في بيروت، وتدفع الأقساط على مراحل، (100 دولار مقسمة بين 3 الى 4 دفعات) ولم يتغيّر هذا الأمر اليوم، بل تدولر السعر ككل شيء في لبنان. فهذه المئة الدولار باتت تدفع وفق سعر الصرف وأيضاً على عدة دفعات”، مشيراً الى أن “لا عقوبات كبيرة على المتخلفين عن الدفع في الأوقات اللازمة أي أن هناك تسهيلات للجميع من حيث الوقت والمبلغ”.
واعتبر أن “مشكلة المياه من أخف المشكلات التي يعاني منها اللبناني، اذ أنه يقسمها كما يشاء، ولكنه يعاني من مشكلة الدفع الشهري للمولدات، الكهرباء التي أصبحت اليوم مكلفة جداً، الطعام، المحروقات… والله يعين العالم”.
في السياق، أكد مصدر آخر في احدى مصالح مياه لبنان أن “الغاية من هذا القرار الذي يدرسه وزير الطاقة هو تحسين قطاع الكهرباء وبالتالي ترتفع قيمة الاشتراك من المؤسسة على المشترك، ليصبح حوالي 10 ملايين أو حسب سعر الصرف، بدلاً من 3 ملايين و600 ألف ليرة التي لا يزال حتى الآن يدفعها المشترك وهي قد ارتفعت في الأشهر القليلة السابقة لصندوق الجباية”، لافتاً الى أن “هذا الأمر يشكل معضلة أساسية ألا وهي أن المؤسسة تغيّر التسعيرة مرتين في السنة عينها. بمعنى آخر أن بعضهم قد دفع المبلغ القديم والبعض الآخر سيدفع 100 دولار على سعر الصرف، والرسم في مؤسسة مصلحة مياه لبنان سنوي كما الموازنة التي تصدق من سلطة الوصاية. وهذا ما لم نفهمه من الوزير فكيف سيحل هذه المعضلة بالقانون؟”. وتساءل إن كان وزير الطاقة سيطلب تعديلاً للموازنة.
اما بعض مؤسسات مياه لبنان فرفضت التعليق بحجة أن من غير المسموح لها بالتصريح.
وفي معلومات لموقع “لبنان الكبير”، فان “وزير الطاقة والمياه يريد من المؤسسات العامة والدولة أن تدفع لكهرباء لبنان، وقام بدراسة زيادة تسعيرة المياه مع المؤسسة الفرنسية AFD غير الملزمة انما وظيفتها تمويل هذه الدراسة، وأرسلت المعضلة المذكورة أعلاه الى هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل التي بدورها ستعطي الموافقة أو الرفض في غضون 15 يوماً. كما تم اقتراح تأجيل رفع التسعيرة الى السنة المقبلة، لكن الوزير والمعنيين أصروا على أن يمشي القرار في الأيام القليلة المقبلة كحد أقصى في شهر آب”.
اذاً، نحن على موعد أن يصبح اشتراك المياه سنوياً في بيروت والجنوب ما يقارب الـ 10 ملايين ليرة سنوياً، وفي طرابلس التي كان سكانها يدفعون 2 مليونين و800 ألف ليرة، سيصبح اشتراكهم ضعف هذا المبلغ”. وتشير المعلومات الى أن الوزير بدأ بوضع العدادات للاجئين السوريين الذين لم يدفعوا طوال فترة مكوثهم في لبنان فلساً واحداً على هذا القطاع.
بعد الفشل الذريع في وزارة الطاقة وفي قطاع الكهرباء تحديداً، يسعى الوزير اليوم الى تطويره ووقف عجزه من جيوب المواطنين، فلم تكتفِ الوزارة برفع رسوم الكهرباء شبه الغائبة، بل لجأت الى قطاع المياه الذي هو حاجة انسانية لا يجب ادخاله في بازار السوق كي لا يضيف عبئاً آخر الى كاهل اللبناني، يمكن أن يخف أو يُغض النظر عنه في حال تحسنت ساعات التغذية الكهربائية وحتى المائية، ولكن كالعادة كل وعود الوزارة “على الوعد يا كمون”. وهل الدولرة الممنوعة قانوناً ستنقذ القطاعات أم سيترتب عنها تضخم يفتك بالعجلة الاقتصادية؟