يصادف 17 أيار من كل عام، اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، ويعد قطاع الاتصالات من أهم القطاعات في الدول، التي تلعب دوراً مهماً في تطويره لما له من انعكاس إيجابي على التقدم والتأثير في باقي القطاعات، كما أن تطوره يعكس حال الدولة وواقعها.
وفي لبنان، حيث القطاع يعاني كباقي القطاعات منذ تفاقم الأزمة في أواخر العام 2019، ثم تعديل تعرفة الاتصالات، نشهد بين الحين والآخر اضراباً جديداً، إن كان في “أوجيرو” أو لدى شركتي “ألفا” و”تاتش”، في سبيل تحصيل حقوق الموظفين، وتسوية أمورهم في ظل الأزمات التي تعصف بالبلد.
حشيشو: الاضراب محتم
يقول نائب رئيس نقابة “أوجيرو” مازن حشيشو في حديث لـ “لبنان الكبير”: “طالما لا يتم تمويل الادارة بالفريش دولار كي تتمكن من شراء المستلزمات وقطع الغيار والأدوات والمعدات لن تتمكن من الاستمرار. مثلاً المولدات المتهالكة الموجودة لدى الهيئة من المفترض أن تتلف لكن يتم تجميعها وإعادة تأهيلها كي تتمكن من متابعة عملها. فالمولدات أصلاً صنعت كي تعمل بحد معين من الساعات، 10 ساعات مثلاً، اما في لبنان ونتيجة الانقطاع الدائم للكهرباء فهي تعمل بصورة دائمة أي 21 ساعة فيتم استنزافها، وهنا المشكلة الكبرى ولا يمكن نسيان الصيانة وتمديد الشبكات والكابلات”.
ويضيف: “فضلاً عن استنزاف الموظفين في العمل طوال الأسبوع 5 أيام دوام عمل و7 أيام طوارئ، في المقابل لا يحصلون على الراتب الذي يستحقونه، في الوقت الذي لا يداوم فيه موظفو القطاع العام الباقون سوى مرة في الأسبوع. نحن ذاهبون الى المحك، فالموظف لم يعد قادراً على الوصول الى العمل، والاضراب محتّم”.
ويشير الى “أننا حاولنا خلال الشهرين الماضيين إعطاء الوقت وافساح المجال أمام التفاوض لكن الموظف مستنزف بصورة يومية في الذهاب الى العمل، ولم نعد قادرين. هذا ما يحصل معنا، كيف سنذهب الى العمل ونحن غير قادرين على خدمة الناس؟ مثال على ذلك هل يمكن للعسكر الذهاب الى المعركة من دون سلاح؟”.
ويؤكد حشيشو أن “مقومات الصمود غير متوافرة مع أننا نمتلك أرخص الخدمات، وصمودنا اليوم هو لانتمائنا الوطني وللحفاظ على المؤسسة التي كانت عبر السنوات الداعم لنا وأسسنا عائلات بفضلها وعلمنا أبناءنا في المدارس والجامعات. نحن نصمد كي لا نسمح للشركات غير الشرعية بالتوسع والاستمرار”.
خليل: حالة تفكك تؤثر على القطاع
ويشير خبير أمن معلومات ومواقع التواصل الاجتماعي فريد خليل الى أن “واقع الاتصالات في لبنان عدم، ونحن من أسوأ الدول في مجال الاتصالات لاعتبارات عديدة، أبرزها الفساد المستشري في قطاعات الدولة كافة وخصوصاً قطاع الاتصالات الذي يدر أموالاً كثيرة لا تذهب الى الاستثمار فيه وتحسينه، فنحن متأخرون جداً في قطاع الاتصالات والانترنت مقارنة بباقي الدول التي تسعى الى تطوير نفسها”.
ويضيف: “الى جانب ذلك هناك المشكلة الأساسية المتمثلة في قطاع الطاقة وهي تشكل حاجزاً أساسياً في كثير من المراحل، أقلها تأمين مادة المازوت لتشغيل المولدات والسنترالات الأساسية للاتصالات في لبنان، وهي تؤثر وتشكل خطراً على وجود القطاع وخدماته، مع العلم أن هذا القطاع لا يجب أن يتوقف لأنه يؤثر على باقي المجالات، من قطاع المستشفيات حتى القطاع الاقتصادي ولا يمكن نسيان الأمن القومي، فضلاً عن غياب الصيانة وعدم حضور الموظفين نتيجة الرواتب المتدنية”.
وعلى الرغم من ذلك، يلفت خليل الى العديد من المحاولات التي جرت خلال عهد عماد كريدية لتحسين بعض البنى التحتية. ويوضح “أننا شهدنا جميعاً إعلانات ألفا وتاتش بمبالغ مهولة لم يتم الافادة منها في مجال تأمين شبكة طاقة متجددة تكون البديل في حال حصول أي أزمة أو مشكلة في هذا المجال، وهذا البديل غير متوافر حتى بالحد الأدنى”.
ويشدد على أن “الانترنت غير الشرعي هو أيضاً من ضمن المشكلات خصوصاً في غياب الضوابط عليه”، معتبراً “أننا في حالة تفكك وهي التي تؤثر على القطاع، وهذا المسار يوصلنا الى أكبر خطر وهو حماية البيانات وخصوصية المواطنين، ففي لبنان ليس هناك ما يسمى سيادة رقمية، في حين كل الدول تهتم بالسيادة الرقمية، وعلى سبيل المثال لا الحصر خلال جائحة كورونا البيانات التي أدخلناها عبر منصة وزارة الصحة، أين هي ومن المسؤول عنها ومن يمكنه الولوج اليها والاطلاع على المعلومات الموجودة؟”.
القرم: لا زيادة في التسعيرة
وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أعلن أن القطاع لا يمكن أن يستمر من دون الصيانة، وانهم على الرغم من صدور عدة قرارات، لم يستلموا أي ليرة أو دولار للصيانة، والمشكلة التي تحتاج الى المعالجة هي وجود فرق بين قطاع الخلوي والثابت.
ويشير الى أنه على الرغم من وعود وزارة المالية بتزويدهم بما يلزم لتأمين المصاريف والأموال لهيئة “أوجيرو”، الا أن الخطر قائم، مع وجود خلل في قبض الأموال، مؤكداً أن ليست هناك زيادة في تسعيرة الخلوي، وأن هذا القطاع هو الوحيد الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتأمين الخدمة للمواطن بالحد الأدنى من دون أموال، في ظل موازنة قديمة بالليرة القديمة.