تواصل أحد المواطنين المغتربين الذين يقضون عطلتهم في لبنان، مع “لبنان الكبير” ليشتكي من الفاتورة الضخمة والمبالغ فيها التي دفعها في أحد المطاعم في منطقة الصرفند، وقد كتبها له المطعم بخط اليد ولم تكن مطبوعة مثلما يفترض أن تكون. وبعد الاطلاع على الفاتورة، حاولنا ايجاد لائحة أسعار للمطعم على مواقع التواصل الاجتماعي، فلم نجد، قمنا بالاتصال بالمطعم مدعين أننا زبون يريد أن يستعلم عن الأسعار، وكانت بحسب ما أبلغنا بها الموظف الذي رد على الهاتف مختلفة عن تلك الموجودة في الفاتورة، طبعاً مع تسجيل المحادثة. تواصل موقعنا مع وزارة الاقتصاد وتمت متابعة الموضوع بسرعة، وعاد الى المواطن حقه، ولكن كيف يمكن لغيره أن يتجنب الوقوع في فخ جشع بعض أصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية؟ وأين يمكنه تقديم شكواه في حال شعر أنه تعرض لعملية غش وتلاعب بالسعر؟
أوساط وزارة السياحة أشارت لموقع “لبنان الكبير” الى أن الوزارة أقدمت على خطوتين كي تحد من الغش الذي يطال المواطنين والسياح، أولاً، تعليق الأسعار في المحل بصورة واضحة إما على المدخل أو داخله بعد المصادقة عليها من الوزارة، علماً أن الأمر فيه شوائب قانونية، ولكن “هذا هو الممكن الآن” وفق الأوساط، وثانياً القرار الذي أصدره وزير السياحة بالسماح للمحال بالتسعير بالدولار، وذلك كي لا يتحجج أصحاب المؤسسات بتقلب سعر الدولار لتغيير أسعارهم، وهذا يحمي رواد المحال هذه.
ولفتت الأوساط الى أن “الوزارة لا تتدخل في الأسعار، ولا في سقفها، وفقاً للاقتصاد الحر، وجل ما يهمها ألا يتعرض المواطنون أو السياح للغش والنصب عليهم، وهي تقوم بارسال دوريات على المؤسسات وفق القدرة القليلة الممكنة، بسبب وضع موظفي الادارة العامة، وكلفة النقل”.
وعن كيفية حماية المستهلك، نصحت الأوساط المواطنين والسياح بالتأكد من عرض المؤسسة لائحة الأسعار “المنيو” بصورة واضحة، وتكون الوزارة مصادقة عليها عبر ختم ورقم خاص للمؤسسة، وإذا وجد أي تلاعب بالأسعار بين الفاتورة واللائحة، يمكن تقديم شكوى، إما بالحضور مباشرة إلى مكاتب الشرطة السياحية، أو عبر الاتصال على الرقم الساخن 1735. وأكدت أن الوزارة تتخذ اجراءات سريعة في هذا الموضوع، تبدأ بإنذار أو أكثر، وتصل إلى إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر في حال تكررت المخالفات.
وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد تعتبر هذا الأمر من صلاحيات الشرطة السياحية إلا أنها تتابع أي شكوى تصلها عبر جهاز حماية المستهلك، ولكن هذا الأمر دونه صعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية، وعدم أخذ الموظفين حقوقهم، وعديد المراقبين في الوزارة لا يكفي لتغطية شاملة.
هذه ليست الحادثة الأولى وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة، في بلد تنهار فيه المؤسسات يوماً بعد يوم، وتنعدم فيه الرقابة كلياً، وعلى الرغم من أخذ الوزارات المعنية بعض الاجراءات لتأمين الحماية قدر الامكان للمواطن من الغش، إلا أن أفضل حل هو أن يحمي نفسه، عبر الاتصال مسبقاً بالمؤسسة التي يزورها، والتأكد من وجود لائحة أسعار، وإن لم تكن موجودة، فالسؤال عن الأسعار قبل الطلب، وعلى كل مواطن أن يكون شرطي نفسه.