أثارت دعوة المجلس الأعلى للجمارك، جميع فروع المصلحة الى العمل بالمذكرة الجديدة التي تخص اللوائح والكتب لقيم السيارات المستعملة للقسم الأول من العام 2023، حيرة الكثير من التجار الذين طالبوا بتعديل سعر الدولار الجمركي، ودفعوا خلال الفترة الماضية الرسوم وفق 86 ألف ليرة، وأخرجوا سياراتهم من المرفأ، على اعتبار أنه لن يحصل أي تعديل أو تغيير إن كان في الرسوم او أي شيء آخر، ليفاجأوا بالعمل باللوائح الجديدة، فظنوا أن الرسوم تغيرت وأنهم “أكلوا الضرب”. لذلك تواصل “لبنان الكبير” مع المعنيين والقيمين على هذا القطاع لمعرفة حقيقة ما حصل.
قزي: الرسوم لم تتغير
رئيس نقابة مستوردي السيارات في لبنان ايلي القزي أوضح أن شيئاً لم يتغير بالنسبة الى الرسوم، وتم الدفع وفق 86 ألف ليرة، ولم يخفض أي شيء.
وقال لـ “لبنان الكبير”: “هناك لوائح وكتب جديدة وهذه لا تخفض الجمرك، بل على العكس هناك سيارات ارتفع سعرها في الكتب الجديدة. واللوائح التي تم إصدارها وضعت منذ حوالي 9 أشهر لكنها أوقفت لأن السيارات ارتفع ثمنها”.
فرنسيس: ضربوا القطاع وضربونا
اما نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس فأكد أن “الرسوم لا تزال وفق 86 ألف ليرة، لكن كل 6 أشهر يتم اصدار كتب جديدة، وتنخفض قيمة السيارة التي يحتسبون وفقها الرسوم. وعلى العكس المالية لم تقدم لنا أي شيء، ولم يقبلوا بأي حلحلة في هذا الملف، والشغل واقف والاستيراد واقف، لا أحد يستورد أي سيارة من جديد”.
وشدد على أن “لا شيء يفيدنا حالياً لا كتب ولا غيرها، نحن ندفع 65٪ من قيمة السيارة رسوم جمرك في حين الشركات تدفع 30٪، الشركات الجديدة، وعلى الرغم من الغاء الوكالات الحصرية، لا تزال تحتفظ بهذه الخيارات والامتيازات، ويحق لها الاستيراد فيما نحن لم يعد بإمكاننا الاستيراد نهائياً”.
وأشار الى أن “قطاع تجارة السيارات المستعملة نحو الزوال، مع العلم أنه كان يشكل 25٪ من خزينة الدولة”، قائلاً: “نحن لا نعرف ولا نفهم ما الذي يقومون به، ضربوا القطاع وضربونا وضربوا خزينة الدولة، في حين المستفيد الوحيد هو الشركات التي تحصل على إعفاءات كثيرة على الجمارك”.
وفي الوقت الذي يشتكي الكثيرون من نتائج رفع الدولار الجمركي الى 86 ألف ليرة، وتضرر العديد من المصالح المرتبطة بقطاع السيارات، ترفض وزارة المال اتخاذ إجراءات وفق مطالب مستوردي السيارات، على اعتبار أن التجار والمستوردين تمكنوا خلال فترة الانهيار الاقتصادي التي تعيشها البلاد خلال السنوات الماضية من تحقيق أرباح كبيرة، مستفيدين من التضخم والتدهور في سعر الصرف، وأن أرقام الرسوم الجديدة لا تساوي سوى نسب قليلة مما كانت عليه قبل الأزمة.