بعدما باغتت الشركة المتعهدة بتشغيل نظام المعلوماتية في مصلحة تسجيل السيارات، الناس والموظفين والدولة، باعلان التوقف عن العمل، أجبرت المصلحة على أن تعلن عن اقتصار العمل على استقبال المركبات لاجراء الكشف عليها وتصديق المعاملات فقط، أي لا تسجيل.
بالمختصر المفيد، توقفت كل معاملات المواطنين، نتيجة التوقف عن اصدار رخص السير ودفاتر القيادة، والتسجيل وغيرها من الأساسيات، وبالتالي حرمان الدولة في وقت عصيب وصعب من مردود ومدخول هي بحاجة اليه، فلطالما كانت “النافعة” الى جانب “العقارية” بمثابة “منجم ذهب” لخزينة الدولة.
الشركة Inkript تدعي أن توقفها عن العمل سببه عدم تسديد الدولة اللبنانية مستحقاتها المالية، مع الاشارة الى أن طبيعة عمل هذه الشركة هو طباعة البطاقات الآمنة، والتي تقوم بشحنها من الخارج، بحسب مصادر مطلعة على ملف النافعة.
وتؤكد المصادر لـ”لبنان الكبير” أن الشركة لم تحصل فعلياً على أي مبلغ من الدولة منذ فترة طويلة، والرقم الذي يجب دفعه غير أكيد، لأن الشركة تطالب به بالدولار الأميركي “الفريش”، وهي لم تعد قادرة على تحمل الكلفة من حسابها.
ويقول محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كرئيس مكلّف لهيئة إدارة السير لموقع “لبنان الكبير”: “ان الشركة لا تزال تطالب بالحصول على الأموال بالدولار الأميركي. وكان الرد أننا سنطبق قرار مجلس الوزراء، والذي يحمل الرقم 13 ويعدل العقود الموضوعة بالدولار الأميركي وكيفية إعادة التعويض على أصحاب العقود هذه، وهذا ما رفضوه، في المقابل أرسلنا استشارة الى ديوان المحاسبة ونحن بانتظار الإجابة”.
وتصف المصادر ما تقوم به الشركة بـ “الابتزاز”، وتتشابه هذه المعطيات مع كلام عبود الذي يؤكد أنهم “يرفضون العمل، ومأضربين، وطلبنا منهم العمل وتسيير شؤون الناس ومصالحهم، ونتابع معهم في الوقت نفسه البت في هذه النقطة، لكنهم يرفضون”.
ويوضح أن “القانون يعطيهم معادلات تعديل الأسعار، وهم لا يريدون أن يطبقوها على أنفسهم، بل يريدون المال بالدولار الفريش، ونسعى الى الحصول على رد ديوان المحاسبة بصورة سريعة”.
وينفي عبود ما قالته المصادر بشأن نية استقدام شركة انكليزية جديدة بعد انتهاء عقد الشركة الحالية، مشيراً الى أن “الشركة البريطانية الموجودة حالياً، تدير مجاناً منصة impact، وهي منصة المواعيد وتقدم خدمات تقنية مجانية، أي أننا لا ندفع شيئاً”. وعن عقد الشركة الحالية، يلفت الى “أننا بانتظار إجابة ديوان المحاسبة”.
وتقول المصادر: “على الرغم من مطالبات الشركة بالحصول على أموالها بالدولار الأميركي فهي في المقابل تخل بالعقود الموقعة، ولم تعطِ الموظفين الرواتب منذ 4 شهور، اذ يجب أن تدفعها بالدولار الفريش، لكنها كانت تدفع وفق سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار”.