أرخت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على لبنان الذي يستورد قمحه منها بنسبة تصل الى ٦٠ بالمئة. وفي حين أن الكميات المتوافرة في المطاحن لا تكفي لأكثر من شهرين بحسب نقابات الأفران، تظهر العقبات أمام استيراد هذه المادة الأساسية في حال تطورت الحرب كما هو متوقع، فيما أعلنت أوكرانيا منذ أيام أن الضربات الروسية على موانئها البحرية والنهرية دمّرت ٢٧٠ ألف طن من الحبوب خلال شهر.
في السياق، أعلن رئيس نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن لبنان لا يملك مخزوناً من القمح والحبوب لأكثر من شهرين، فيما حذرت نقابات الأفران من كارثة قد تحصل في قطاع المخابز والأفران إذا تعرضت حركة الاستيراد في البحر الأسود إلى فوضى أمنية وعسكرية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، وطالبت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الاقتصاد أمين سلام، والأحزاب والزعامات السياسية وكل من يعمل في الشأن العام بالتحرك سريعاً لاحتواء الكارثة التي تنتظر الشعب، فهل فعلاً هناك أزمة قمح تلوح في الأفق؟
مصدر خاص أكد لموقع “لبنان الكبير” أن “لا أزمة قمح وما يحكى عنه هو مجرد تحذير ليس أكثر لأخذ الاحتياط والتفكير في حلول مستقبلية في حال تطورت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، لأن لبنان كما هو معروف يعتمد على استيراد القمح من الخارج، فعالبية مزروعات القمح فيه تستعمل للخبز الافرنجي، وهناك القمح الطري ولكن أسعاره ليست جيدة بما فيه الكفاية”.
وقال نقيب الأفران في البقاع عباس حيدر: “نحذر من تأثير الحرب الأوكرانية – الروسية وفي حال حصلت تطورات وأقفل البحر الأسود على أوكرانيا هنا تكمن الكارثة، لذلك نحن نحاول لفت النظر إلى أن هذا الاحتمال موجود بين لحظة وأخرى، والاهراءات الموجودة في مرفأ بيروت يجب أن يعاد بناؤها ليكون لدينا مخزون بالاضافة إلى مخزون الشهرين في المطاحن، ونحن نتخوف من اقفال الخطوط البحرية التي يمكن أن تستمر لأشهر”.
واعتبر أن “مناشدة وزير الاقتصاد أمين سلام لدولة الكويت إعادة بناء الاهراءات كانت في مكانها، وهذه لفته جيدة وكان يتكلم من منطلق الأخوة، وفعلاً يمكن لأي دولة شقيقة وصديقة بشخطة قلم مساعدتنا في هذا الأمر”، مشيراً الى أن “نقابات الأفران تطالب أي دولة في العالم ما عدا العدو الاسرائيلي بمساعدة لبنان، لأنه الحل الوحيد في هذا الوضع الصعب كي لا تقع الكارثة. ويجب على الدولة اللبنانية تخصيص مبلغ إلزامي وضروري لبناء الاهراءات التي تحتاج الى ٦ أشهر كحد أقصى بعدما جهّز وزير الاقتصاد الأرضية اللازمة، ونحن في أمس الحاجة الى هذا المخزون الاستراتيجي إن كان على مرفأ بيروت أو الشمال أو صور، والموضوع لا يحتاج سوى الى طرحه في جلسة مجلس وزراء وتتم الموافقة عليه”.
للأسف، الدولة لا تزال غائبة عن الوعي تجاه تأمين حق المواطنين حتى في قوت يومهم، ولا شك في أن الحذر واجب، ولكن هل مَن يسمع ويستجيب؟