شهران والنافعة بفروعها كافة مقفلة، معاملات الناس عالقة، أخذ ورد بين الشركة المشغلة Inkript وهيئة إدارة السير، والشركة تتمنع عن القيام بمهامها، مع العلم أن الشكوك كانت تحوم حول قانونية عملها.
القرار صدر والنافعة ستعاود عملها، وتقوم بتسيير المعاملات وإنجاز المتراكم منها. كما سيتم انجاز الأمور المتعلق بدفاتر السوق ودفاتر السيارات خلال الأسبوع المقبل انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء الذي فرضه ديوان المحاسبة وكانت له الكلمة الفصل في نهاية المطاف، وانتصر للنافعة والمواطنين العالقة معاملاتهم منذ اقفال الشركة “السيستم” وابتزازها الجميع، من مواطنين وموظفين ودولة.
صحيح أن الشركة لم تكن خلال الفترة الماضية قد حصلت على المال من الدولة، لكنها في الوقت نفسه أخلت بالعقود الموقعة، ولم تلتزم منذ أشهر باعطاء موظفيها رواتبهم، حتى أنها عندما كانت تعطيهم اياها، فوفق سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار، في حين أن العقود موضوعة وفق رواتب فريش دولار، أي أن الراتب البالغ 850 دولاراً يجب الحصول عليه كاملاً بالدولار، وهذا بحسب مصادر موثوقة متابعة لعمل الشركة.
وأشارت مصادر خاصة لموقع “لبنان الكبير” الى اجتماع حصل بين هيئة إدارة السير وأحد مدراء الشركة المشغلة لأن الموظفين لم يحصلوا على رواتبهم منذ ما يقارب 7 شهور، أي موظفو شركة Inkript الذين يعملون في مصلحة تسجيل السيارات فقط، موضحة أن الشركة طالبت بـ 60٪ أو 70٪ من المستحقات بالدولار الفريش، اما الباقي فله طريقة أخرى ربما بالليرة اللبنانية وفق دولار 15 ألفاً أو 8 آلاف.
ولفتت المصادر الى أن الدولة، وفق المعطيات لا تريد الشركة، لشعورها بأنها تنصب وتسرقها، اذ أنها حصلت على 50٪ من قيمة المشروع في السنة الأولى، وانطلاقاً من هذه النقطة يتساءل المسؤولون لماذا لم تقوموا بواجباتكم إذاً؟
وقالت المصادر: “إن وافقت وزارة الداخلية على ذلك أي مطالب الشركة، فستقوم الأخيرة بإعطاء الموظفين رواتبهم كما ستعطيها الدولة، فمثلاً إن أعطت الدولة الشركة الأموال بقيمة 50٪ بالدولار و50٪ بالليرة اللبنانية سيحصل الموظف على راتبه وفق ذلك، وإن لم تعطِ الدولة الأموال للشركة فلن تقوم بإعطاء الموظفين رواتبهم”.
واعتبرت مصادر أخرى متابعة للملف أن لا تفاؤل أبداً في موضوع فتح النافعة أو حتى أن ترضخ الدولة وتخضع وتوافق على شروط الشركة، التي لا يجب أن تشترط على الدولة، وديوان المحاسبة فرض غرامة عليها بعد كل يوم تأخير عن الفتح.
وأكدت هذه المصادر أن هناك توجهاً الى رفع أسعار دفاتر القيادة حتى حدود 700 أو 800 ألف ليرة لبنانية، وهذه ستكون كلفة التجديد لا القيام بامتحان السواقة والحصول على دفتر جديد، أي أن الدفتر الذي كان يكلف المواطن بحدود 50 ألف ليرة سيكلف الآن 800 ألف أي ما يعادل 8 دولارات تقريباً.