موازنة 2024… لا توازن بين ما تفرضه الدولة وطاقة اللبنانيين

ندى الحوت
ندى الحوت

في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، تحاول لجنة المال والموازنة النيابية إعادة درس كيفية تخفيف الضرائب والرسوم عن المواطن والاقتصاد، مع إهمال الدولة عبر حكوماتها المتعاقبة موارد قد تؤمن رواتب القطاع العام وتعزز الاقتصاد. فهل ستقر الموازنة بمضمونها الحالي عبر مرسوم؟ 

البستاني: موازنة تدميرية لما تبقى من إقتصاد لبنان

ومع إنكباب اللجنة على إعادة درس الموازنة، يؤكد النائب فريد البستاني أن من الصعب إزالة الضرائب والرسوم التي فرضت، ولكنه يشجع اللجنة على متابعة عملها لإفشال إصدار الموازنة بمضمونها الحالي، والتي إن أقرت فستؤدي الى ثورة وعصيان من المؤسسات الخاصة والهيئات الاقتصادية. ويرى البستاني أن تعطيل القضاء والبت في قضية موقوفي النافعة دفع الى تعيين أفراد لا يتمتعون بالخبرة المطلوبة، مشيراً الى أن النافعة والعقارية مؤسستان من المهم تحفيزهما وفتح أبوابهما أمام المواطن لتحسين الواردات. ويعتبر أن أحداث الجنوب ساهمت في ضرب النمو الذي كان متوقعاً 3%. 

غبريل: الموازنة جبل من الضرائب

أما الخبير الاقتصادي د. نسيب غبريل فيؤكد أن الهدف الوحيد للدولة هو زيادة إيرادات الخزينة عبر الضرائب لتغطية رواتب وأجور عمال وموظفي القطاع العام، وكان من المفروض بعد تعديل الضرائب والرسوم عام 2023 أن تقوم موازنة 2024 على تحفيز الاقتصاد وتخفيض الأعباء التشغيلية عن القطاع الخاص الذي يتحمل أعباء القطاع العام وسوء إدارته. ويعتبر أن هناك الكثير من موارد الخزينة مهملة من الحكومات المتعاقبة، أولها مكافحة التهريب الضريبي وتفعيل الجباية ومحاربة التهريب عبر الحدود وتطبيق القوانين الموجودة في أدراج مجلس النواب كـ “الكابيتال كونترول” وتطبيق قوانين كسلامة السير وعدم التدخين في الأماكن العامة.

ويقول غبريل: “هناك الضرائب على الأملاك البحرية والنهرية التي لم تعالج حتى الآن وقد تساهم في زيادة الايرادات”. ويشدد على “ضرورة إعادة تفعيل دور الدوائر العقارية فهناك الكثير من أصحاب المؤسسات يسعون الى دفع ما يتوجب عليهم من ضرائب وأبواب العقارية لا تزال مقفلة”.

إقرار موازنة عبر مرسوم غير مقبول

ويوضح غبريل أن “إقرار الموازنة عبر مرسوم قد تسمح به القوانين اللبنانية ولكن كان من الأجدى أن تعبر المسار الدستوري عبر تعديلها ودرسها من لجنة المال والموازنة ومناقشتها في الهيئة العامة ليتم التصويت عليها في مجلس النواب، ومن غير الصحيح إصدارها عبر مرسوم”.

وفي ظل هذا الواقع، يبحث لبنان عن أمل يخرج إقتصاده وأحلام شبابه من النفق المظلم.

شارك المقال