إنخفضت أسعار شحن البضائع بحراً عبر الحاويات والبواخر إلى أرقام قياسية، وبدا لافتاً أن تصل النسبة لهذا العام إلى ٧٠ في المئة لأسباب عدة تتعلق بالعرض والطلب للاستهلاك العالمي. وأعلن وكيل الشحن السريع الدولي من الصين إلى لبنان أن تكلفة الشحن انخفضت بصورة كبيرة، وهذا ما ظهر واضحاً في الأسعار التي انخفضت بنسبة ٥٠ في المئة كحد أدنى على البضائع. وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن ذلك سببه إنخفاض في الطلب وزيادة إنتاج المستوعبات و”الكونتينرات”، وزيادة البواخر على خطوط النقل، لذلك أصبح العرض أكثر من الطلب ما أدى إلى انخفاض سريع في أسعار الشحن. علي سبيل المثال كلفة الشحن لـ “كونتينر” الـ ٢٠ قدماً انخفضت من ٥ آلاف إلى ألف دولار تقريباً.
أكد صاحب أحد محال الثياب، تمنى عدم ذكر اسمه عبر “لبنان الكبير” أن “الضرائب الجمركية زادت حوالي ٤٠ ضعفاً عما كانت عليه، على الرغم من انخفاض تكلفة الشحن بصورة كبيرة، أي من سعر صرف ١٥٠٠ إلى ٨٦ ألف ليرة بالاضافة إلى ١١ في المئةTVA . وللأسف ارتفعت الأسعار أكثر من قبل ولكن غالبية أصحاب المحال ونحن منهم اضطررنا إلى خفضها إلى ما دون السعر الذي يجب أن يُوضع على قطعة الثياب فقط للاستمرار ونحاول تحمل الخسارة قدر المستطاع”.
وأشار الى أن “الجميع خفّض الأسعار لأن لا حل آخر أمامنا، وفي هذه الحالة يزيد بيعنا ونحاول تحصيل رأسمالنا. في هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي إقبال الناس على أسواق الثياب عموماً ليس جيداً، ويمكننا القول انه انخفض بنسبة ٧٠ في المئة، للأسف لا مصاري مع الناس”.
ورأى الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب أن “انخفاض تكاليف الشحن من المفروض أن ينعكس على انخفاض أسعار السلع الموجودة في الأسواق، ولكن للأسف الشديد بسبب الفوضى الموجودة عندنا، وعدم المراقبة والمنافسة غير الكاملة في أسواقنا، أرى أننا لا نشهد تراجعاً في الأسعار بالاضافة إلى تحجج بعض التجار”.
وقال لـ “لبنان الكبير”: “صحيح أن تكاليف الشحن انخفضت ولكن الضرائب الاضافية منها ٣ في المئة على رسوم الاستيراد التي سوف تأتي في العام ٢٠٢٤، ارتفعت، وبالتالي استباقاً لهذا الأمر تبقى الأسعار مرتفعة، ناهيك عن أن مرونة ارتفاع الأسعار عادة وتيرتها أسرع من مرونة الانخفاص ولهذا السبب نلاحظ الارتفاع أكثر من الانخفاض لأنه يكون فعلياً بصورة بطيئة جداً”.
واعتبر أبو دياب أن “رسوم التكاليف على الشحن عندما تنخفض يجب أن تنعكس على الفاتورة العامة للـ TVA ولكن للأسف بسبب غياب الشفافية على الأماكن المعنية بالمرافق العامة لا نشهد هذا التراجع، بالاضافة إلى فوضى الضرائب والرسوم التي لا نعلم على أي سعر صرف يتم احتسابها، كلها أسباب تؤدي إلى زيادة في الأسعار”، مؤكداً “أننا نحتاج اليوم إلى دولة تقوم بواجباتها وتراقب الأسعار وتحفز على المنافسة حتى نشهد انخفاضاً في الأسعار”.