تُحاول مدينة طرابلس نفض غبار الحروب والأزمات الكبرى عنها قدر المستطاع، وبعد سنوات عدّة لم يشبع فيها بعض المخرّبين أو المعنيين من ضرب مقوّماتها أو شلّ بعض قطاعاتها الانمائية والاقتصادية عبر تحويلها إلى صندوق بريد لنقل الرسائل السياسية لتدميرها عوضاً عن تطويرها ونقلها نحو الازدهار، تلعب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال منذ أعوام، دوراً رئيساً في إظهار صورة المدينة الحقيقية مع تبيان حجمها الاقتصادي عبر التركيز على مقوّماتها وكسر الصورة النمطية التي تُضعف خصائصها الاقتصادية وذلك كمحاولة منها لمنع تحويل “الفيحاء” إلى “أسيرة” تحت وطأة الأزمات المحلّية وغيرها.
يُمكن القول، إنّ زيارة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان منذ أيّام إلى الغرفة لافتتاح مكاتب لمصلحة الصناعة الاقليمية في الشمال فيها برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد أفسحت المجال أمام تجديد الحديث عن دور الغرفة في استقطاب النشاطات أو الفعاليات الاقتصادية بما لها من أثرٍ واضح في ظلّ جمود محلّي قد لا يسمح أحياناً بأيّ تحرّك جديد، كما تُظهر هذه الزيارة أيضاً رغبة حكومية في تسهيل نشاطات المستثمرين والصناعيين في طرابلس والشمال، لا سيما بعد تصريح بوشكيان الذي اعتبر فيه أنّ “الصناعة في لبنان هي طرابلس ويجب أن تكون منصّة اقتصاديّة”.
ولمعرفة تفاصيل هذه المصلحة التي قد لا يُدرك دورها الكثير من المتابعين، يؤكّد رئيس الغرفة توفيق دبوسي أنّ هذا المركز الذي يعود الى وزارة الصناعة لديه مهمّات مختلفة منها: إعطاء الرخص الصناعية للمصانع الجديدة، التصديق على فواتير البضائع التي قد تصدّر إلى الخارج أو في لبنان (عبر الحصول على توقيع وختم لها من وزارتيّ الصناعة والخارجية وذلك من دون التوجه إلى الوزارتين، بل يكون عبر موظفين موكلّين من الخارجية بعد الاتفاق معها على أهمّية ختمهم للتصدير خارجياً من الغرفة وهم 9 موظفين، منهم كان من المفترض أن يعمل في عكّار ولكن نظراً الى عدم وجود مركزٍ لهم، فهم يعملون في طرابلس مع موظفي الشمال)، مع أهمّية الاشارة إلى المختبرات المعتمدة دولياً في الغرفة والتي تُؤخذ منها شهادة أساسية.
وبعد تشديد من دبوسي على أهميّة التعاون بين القطاعيْن العام والخاصّ تحقيقاً وإنجازاً للمصلحة الاقتصادية في البلاد، يقول لـ “لبنان الكبير”: “إنّ هذه المصلحة التي كانت موجودة في سرايا طرابلس في ظروف غير مناسبة للموظفين الذين كانوا يعملون فيها بصعوبات واجهوها مع الانترنت، الطاقة الكهربائية والظروف المحيطة، انتقلوا منها إلى الغرفة التي تُمثل القطاع الخاصّ حيث البيئة العملية المواتية للعمل في مكان خدماتيّ واحد فيه تكييف ومواقف للسيارات والكثير من الخدمات التي تُسهّل مهامهم بصورة مريحة ما ينعكس على الخدمات المقدّمة للصناعة والصناعيين”.
وفي وقتٍ تمرّ فيه الدوّلة وإداراتها العامّة بصعوبات وعراقيل مختلفة، لا يشكّ دبوسي في أنّ المحاولة في ظلّ هذه “الغمامة السوداء” غير مستحيلة بل ممكنة “حتّى ولو كنّا في منطقة ملتهبة وسط وضع اقتصاديّ صعب، لذلك نحاول خلق بيئة أقلّ ما يُقال عنها بأنّها تُشبه تلك الموجودة في أوروبا، أميركا والخليج العربيّ كالامارات مثلاً، وتتوافق مع بيئة جيّدة للصناعيين، التجار والمزارعين ما سيدفعهم أساساً إلى القيام بدورهم المهمّ بجدارة، وبالتالي إنّ هذه المحاولة ستكون نموذجاً يُحتذى به يُعمّم على القطاعات كافّة”.
وعن القطاع الصناعيّ في طرابلس، لا يغفل دبوسي عن مقوّمات المدينة “التي لا بدّ من تسليط الضوء عليها داخلياً وخارجياً، فلا يصحّ القول إنّ بيئة المدينة غير صالحة للاستثمارات بل على العكس تماماً، بيئتها صالحة لها جداً بوجود أشخاص راقين”، مؤكداً أنّ “من الضروري خلق الأجواء المناسبة كيّ لا تكون المدينة أقلّ من غيرها في هذا المجال، إذْ ندرك أنّ بلداناً كثيرة في العالم كانت واجهت ظروفاً صعبة ونحن ننطلق من هذا المكان بالتعاون مع القطاعيْن العام والخاصّ للدعم والعمل”.
ويُوضح دبوسي أنّ الصناعات الغذائية باتت الأكثر رواجاً في المدينة أخيراً، خصوصاً مع رواج مسألة سلامة الغذاء “ونحن لدينا مقوّمات التصدير التي تأتي بالعملة الأجنبية وتُعطي فرص العمل، لكن ما ينقصنا فعلياً هو بعض الخصائص منها أنْ تكون الدّولة قوية و(واقفة على إجريها) وتؤمن بطرابلس وقوّتها، إضافة إلى إيمان القطاع العام بوطنه ومجتمعه، لننتقل من هذه الظروف الصعبة إلى الواعدة التي تخلق جواً من الأمن والاستقرار، وهذا لا يحدث إلّا بوجود دولة مؤسسات وشراكة حقيقية بيْن القطاعيْن وهذا ما نقوم به في الغرفة بدورنا”.