بعد مناوشات واعتراضات ورفض بعض النواب البنود المطرحة، أبصرت النور موازنة ٢٠٢٤ التي سمّيت “موازنة أفضل الممكن” ووقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري على مشروع قانونها وأحاله على رئاسة مجلس الوزراء. ولكن سرعان ما بدأت الانتقادات، اذ تضمنت الموازنة ضرائب ورسوماً ضاعفت الأعباء الضريبية على المستهلكين بين 10 و46 ضعفاً، واعتبر البعض أنها كارثة غير مسبوقة وتسعى الى “هبش” مال الناس وعلى النواب الذين عارضوها أن يتقدّموا بالطعن الى مجلس الشورى.
وفي ما يتعلّق بالدخان والتبغ، نشرت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، اللائحة الجديدة لأسعار مبيع أنواع السجائر والمعسل في لبنان، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للموازنة فرض رسم على المنتجات المستوردة من التبغ والتنباك والسيجارة الالكترونية على الشكل التالي: 11500 ليرة عن كل علبة سجائر تحتوي 20 سيجارة عادية أو إلكترونية، 115 ألف ليرة على الكيلوغرام الواحد من التبغ المعسل وتبغ النرجيلة، 20 في المئة من سعر مبيع السيجار بالمفرق”.
في السياق، يوضح رئيس مصلحة البيع في “الريجي” حسين سبيتي عبر “لبنان الكبير” أن “ارتفاع الأسعار هو نتيجة تخلّينا عن الشيك المصرفي الذي كنا نتعامل به، وبطلب من الدولة استبدلناه بالفريش كالقطاعات كافة وهذا ما أدى الى زيادة ٥٪ على الأسعار، ونبدأ باعتماد الأسعار الجديدة حين صدور الموازنة في الجريدة الرسمية”.
ويؤكد سبيتي أن “الريجي لا يمكن أن تضع كلفة اعتباطية وغير مقدور عليها، فارتفاع الأسعار يزيد من ادخال المنتجات المهربة وخصوصاً أننا في بلد مكشوف من السهل جداً أن تدخل اليه أي سلعة مهربة، لذلك نحن على حذر في هذه الخطوة”، مشيراً الى أن “الأسعار ترفع أحياناً بنسبة معينة يمكن أن تمشي بها الدولة، فهذه السلعة غير أساسية وليست مواد غذائية ويبقى الاقبال عليها دائماً، وفي حال كانت نسبة الزيادة نوعاً ما مرتفعة، تدرس الريجي مع الجهات المنوط بها هذه الأسعار وان لم تجد حلاً تأخذ الدولة ما تريده من أرباح ونسعى الى أن نخفف أعباء عن المواطن عبر أخذ الضرائب من الوكلاء، الشركات… ولكن الجميع يعلم أننا لا يمكننا رفع الأسعار بطريقة جنونية”.
وفي ما يتعلق بزراعة التبغ والموسم الزراعي، يشير مدير الزراعة في “الريجي” جعفر حسيني الى أن “الزراعة تبدأ منذ شهر ١٢ حتى شهر ٢ ويتكوّن الشتل بعد ٤٥ يوماً أو شهرين كحد أقصى، وتنقل هذه الشتلة الى الحقل لتعطي محصولاً بين شهري آذار ونيسان. وهذه الزراعة تتم عبر استعمال البذور من الشتلات المزروعة في السنة الفائتة”.
ويتوقع أن يخسر ٤٥٪ من المزارعين الجنوبيين موسمهم ان طالت الحرب، آملاً أن تحصل هدنة ليستفيد المزارع. ويقول: “منذ سنة ٢٠١٧ والمزارع يعاني بسبب عدم استقرار قيمة العملة الوطنية الى ان أعتمدنا منذ سنتين شراء المحصول بالدولار ما أدى الى زيادة في الأرباح بنسبة تتراوح بين ٤٠ الى ٦٠٪ من الكلفة بفضل ثبات العملة”.
انتقادات واسعة طالت الموازنة وخصوصاً من الخبراء الاقتصاديين، لا سيّما بعد رفع أكثر من 42 ضريبة/رسم أساسي، وتخفيض حوالي 6 ضرائب. وعلى الرغم من الأرباح التي يجنيها موسم التبغ الا أن الاسعار ارتفعت، وكالعادة عند السماع بذلك يهرع التاجر الى رفع الأسعار ثم يعيد رفعها بعد نشرها. فهل موازنة “أفضل الممكن” كان يمكن التريث يها قبل الموافقة عليها، أم أن الموافقة أفضل من التريث؟