أصبحت فضيحة “التيكتوكرز” المتحرشين والمغتصبين للأطفال، قضية رأي عام في لبنان، ووسط كل ذلك برز الكثير من الدعوات لحظر التطبيق (تيك توك) في لبنان.
نقابة المحامين في بيروت كانت أول من بادر، وفي الليلة نفسها، خرج تعميم يمنع المحامين من استخدام “تيك توك” لمخالفته “أحكام قانون تنظيم المهنة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين، التي تفرض على المحامي أن يتصرف في جميع أعماله تصرفاً يوحي بالثقة والاحترام، تحت طائلة الملاحقة المسلكية”.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” أثار هذا التعميم امتعاضاً واعتراضاً بين المحامين، معتبرين ما حصل “شكلاً من أشكال القمع، لأن المحامين هم من يدافعون عن الحقوق والحريات، ولا يقبلون المنع بالمطلق”.
الا أن التعميم تم تعديله فيما بعد، وقيل ان ما حصل “خطأ مطبعي”، وأصبح يتعلق بمنع المحامين من استخدام “التيك توك” بشكل يخالف قانون تنظيم المهنة فقط، أي أن التعميم لم يعد يحظر على المحامين استخدام التطبيق عموماً، بل بما يشكل مخالفة لقانون تنظيم المهنة.
التعميم الأول أعادنا بالذاكرة الى عهد النقيب السابق ناضر كسبار، والتعميم الذي صدر حينها بمنع المحامين من الظهور الاعلامي الا بإذن مسبق.
المحامي علي عباس يوضح في حديث مع موقع “لبنان الكبير” أن أول نقطة وأهمها هي أن نقابة المحامين فيها آلية لمحاسبة المحامين، إن تصرفوا تصرفاً غير لائق أو لا يوحي بالثقة والاحترام بحسب ما ورد في النظام الداخلي للمحامين، وهناك مجالس تأديبية، ومن الممكن معالجة أي حالة تكون خارج اللياقة، أو الصورة الذي يجب أن يظهر فيها المحامي في المجتمع.
ويرى عباس المنع بالمطلق وكأنه “تقييد للحريات، وهو أمر غير مقبول”، مذكراً بأنه سبق وصدرت تعاميم تدور في الفلك نفسه، وفشلت، فلا أحد بإمكانه المس بالحريات التي كفلها الدستور اللبناني والقوانين والاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الانسان. لكنه يؤكد أن من واجب المحامي أن يكون بمظهر يليق بالمهنة ويوحي بالثقة والاحترام وبصورة حضارية في المجتمع.
ويشير الى أنهم لا يدخلون الى منصات ممنوعة في القانون اللبناني، بل كل الشعب اللبناني موجود عبرها، وفي حال حصول أي ارتكابات خاطئة، فعلى القضاء أن يتدخل.
المحامية والناشطة مريانا برو تعتبر أن المحامي واجهة المجتمع، وهو الذي يدافع عن حقوقه، فهو ليس قاصراً أو فاقداً للأهلية.
وتقول في حديثها مع موقع “لبنان الكبير”: “لا يمكن منع المحامي من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فإن منع هو والمثقفون، يبقى من يخدع الناس ومرتكبو الجرائم يسرحون ويمرحون على هذه المنصات”.
وتؤكد رفضها أي منع أو من يعتبر المحامي فاقداً للأهلية. “فالمحامون كانوا من أوائل من تحدث بالفساد والقضايا الخطيرة وحولوها الى قضايا رأي عام وكانوا صوت الناس”، مشددة على أنها الى جانب النقابة في مواجهة أي شخص يخالف الآداب العامة ويكون تأثيره سلبياً.
وتعرب عن ثقتها الكاملة بالنقيب فادي المصري، وبأن أي قمع للحريات لن يحصل خلال عهده “فهو ابن المدرسة الحرة”.