دخلت أزمة الطوابع في مرحلة تراشق الاتهامات من أجل التهرّب ممن أوصل البلد إلى هذه الأزمة؟ هل هي الأزمات اللبنانية جمعاء أم اعتكاف وزارة المالية الذي ولّد الاحتكارات؟ على حد تعبير مرخصي الطوابع.
وأشاروا في بيان، “احتفالاً بمئوية دخول الطوابع السوق اللبنانية”، الى أن “تاريخنا يشرّفنا لجهة تحصيل هذه الضرائب وليس لجهة مراقبة تحصيلها. فطوال هذه المدة لا وجود للسوق السوداء إلّا مؤخّراً بعد اعتكاف الدولة وخصوصاً وزارة المالية عن طبع الطوابع وتأمين حاجات السوق، ورداً على كلام مدير الخزينة، فالدولة لا تطبع إلاّ قليل قلّة من حاجة السوق”.
ويوضح شفيق ناجي أحد الذين لديهم رخصة لبيع الطوابع ويضم صوته الى المرخصين، لموقع “لبنان الكبير”، أن وزارة المالية لا تسلّمهم كميات كافية من الطوابع، وهذا ما يشجع السوق السوداء على النمو.
ويقول لـ “لبنان الكبير”: “الدولة قامت برفع ثمن الرسوم كافة، مثل محاضر ضبط السير وغيرها، إلاّ أن المواطن لا يمكنه العثور على الطابع يعني صار الواحد يخاف من الطابع قبل الضبط”.
ويؤكد ناجي الذي لديه رخصة لبيع الطوابع ورثها عن والده قبل 60 سنة، أنه يستوفي الشروط القانونية، ويقوم بتوزيعها على المختارين وكتاب العدل، إلاّ أن الطوابع بكل فئاتها غير موجودة بصورة كافية.
ويلفت الى أنه لا يسلّم الطوابع الى جهات لا يعرفها، نافياً أن يكون هناك مخلون من حاملي الرخص، بحسب ما صرّح رئيس الخزينة في وزارة المالية الكسندر حلاّق.
ورداً على البيان الذي أصدره المرخصون، ويقولون فيه انهم “وكلاء لتحصيل الضرائب لمصلحة الدولة اللبنانية”، ينفي حلاّق هذه المزاعم، ويقول عبر “لبنان الكبير”: “انهم بائعو طوابع ويحصلون على 5% كنسبة للأرباح، ودورهم ليس جمع الضرائب. فإذا كانت نسبة الـ5% غير كافية بالنسبة لهم، فليتركوا هذا المجال، الذي تحوّل إلى سوق سوداء بحسب تقارير قدّموها سابقاً الى وزارة المالية”.
ويضيف حلاّق: “صحيح أن الوزارة لم تكن قادرة في سنوات سابقة على طباعة كميات كافية من الطوابع، وهذا لأنه لم تكن هناك موازنة. والمرخصون يحصلون على 95% من مجموع الطوابع التي تصدر، والباقي يذهب إلى صندوق الجمهور”.
أمّا عما أسماه المرخصون بـ”صندوق المحسوبيات”، فيوضح حلاق أن “هذا الصندوق تستفيد منه إدارات الدولة، والأجهزة العسكرية، بالاضافة إلى مجلس النواب وغيرها، فهل هذه هي المحسوبيات التي يتحدثون عنها؟”، مشيراً الى أن “فرع المعلومات قام قبل سنة بجولة على الادارات العامة في المحافظات كافة، وأوقف 100 شخص لا يستوفون الشروط لبيع الطوابع، وهذا حصل في جولة واحدة فقط”.
وتعليقاً على موضوع آلات الوسم، الذي تطرق إليه البيان، رد حلاق بالقول: “هذه الآلات لا يتم شراؤها، وهي غير موجودة في السوق من أجل استخدامها إلا تحت إشراف وزارة المالية. يروحوا يتعلموا قانون”. ويشدد على اعادة النظر بالرخص كافة، “والموضوع صار عند القضاء”.