لا يرى المطلعون أو المتابعون لملف النافعة وتشعباته، جدوى من بقاء الوضع على حاله، اذ يعترضون على الأسلوب المعتمد في تسيير هذا المرفق المهم الذي يدر مليارات الليرات للخزينة، خصوصاً في ظل هذه الأوقات الصعبة. فالدولة اليوم بحاجة الى كل “فلس” لتتمكن من تسيير أمورها وأمور موظفيها والمواطنين. وتجدد مصادر مطلعة التأكيد على ضرورة انتظام العمل في فروع هيئة إدارة السير- مصلحة تسجيل السيارات كافة، لأن تشغيل محركات “النافعة”، يدفع الى دوران عجلة العديد من القطاعات الأساسية في البلد.
وتشير هذه المصادر لموقع “لبنان الكبير” الى أن الفساد في النافعة لا يزال موجوداً، بل ينتشر أكثر وأكثر و”على عينك يا تاجر”، وتتم “قوننته على ذوق الفاسدين وبعض التجار”، مستغلين حاجة المواطنين الى تسيير أمورهم العالقة.
وبحسب المعلومات، قدم عدد من المحامين المتابعين للملف، إخباراً الى النيابة العامة المالية، بصدد هدر المال العام في موضوع اللوحات واللاصقات الالكترونية في هيئة إدارة السير والمركبات، وتم الادعاء على شركة “انكريبت”، الغنية عن التعريف بإهمالها وتجاوزاتها في النافعة، فضلاً عن الابتزاز الذي قامت به للهيئة العام الماضي.
وسبق لموقع “لبنان الكبير”، أن أشار سابقاً الى التجاوزات التي لا تزال حاصلة في النافعة، وابتكار أساليب جديدة للرشاوى من خلال طرق معاملة خاصة و”Vip” للبعض، ومن دون اللجوء الى المنصة، وفرض دفع 50 دولاراً أميركياً عن كل سيارة (سبق وذكرنا هذه النقطة). الى جانب دفع مليون ليرة لبنانية، لقاء الحصول على استمارة استعلام، من دون الحصول على إيصال. ولا يمكن نسيان الفضيحة السابقة، التي تمثلت في دفع ثمن اللوحات واللاصقات غير الموجودة وغير المتوافرة.
وفي حديث لـ “لبنان الكبير”، توضح مصادر رفيعة مطلعة على كل ما يحصل في النافعة وقضيتها، أنه لا يجب أن يدفع أحد مبلغاً لأي شخص في النافعة من دون الحصول على وصل، او أي شيء يثبت أنه دفع مالاً سيصل الى خزينة الدولة، فكل ما يدفع من دون الحصول على اثبات أو وصل هو أمر غير قانوني، ويعتبر “هدراً لمال المواطن وللمال العام، وشكلاً من أشكال الفساد”.
وتقول المصادر: “ان الفساد لا يزال منتشراً، لذلك يجب اعتماد خريطة عمل جديدة، فالخطط الماضية وتسيير أمورها من العسكر، لم تحقق المطلوب، ولم يحصل أي تطور وتقدم، لذلك يجب وضع رؤية جديدة تنقذ هذا المرفق من كل المشكلات التي تجتاحه، وتتفاقم يوماً بعد يوم”. وتسأل: “الى متى سيبقى الوضع هكذا، والدولة محرومة من إيرادات بحاجة اليها في هذا الوقت؟”.