رسمت توقعات مُعدلة صادرة عن صندوق النقد الدولي صورة مشرقة للاقتصاد السعودي، بحيث رفعت توقع نموه في العام 2025 للمرة الثانية هذا العام، مؤكدةً قوة هذا الاقتصاد واستدامة نموه. وتشير هذه التوقعات في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في نيسان 2024 إلى نمو اقتصاد المملكة بنسبة 6 في المئة في العام 2025، مقارنةً بالتوقعات السابقة في كانون الثاني 2024 والتي كانت 5.5 في المئة.
وعلى الرغم من ثبات توقعات النمو العالمي عند 3.2 في المئة وفقاً للصندوق، إلا أن هذا التعديل يُشير إلى أن المملكة ستكون ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العام 2025، متجاوزة الهند. وأشار الصندوق إلى أن ناتج السعودية سيسجل نمواً بنسبة 2.6 في المئة في العام 2024، بانخفاض قدره 0.1 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة.
وفي وقت سابق من نيسان، رفع البنك الدولي أيضاً آفاق النمو للاقتصاد السعودي إلى 5.9 في المئة في العام 2025، ارتفاعاً عن التوقعات السابقة البالغة 4.2 في المئة. وتوقع البنك أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة بنسبة 4.8 في المئة خلال العام الحالي بسبب سياسات المالية العامة التوسعية.
كما توقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في السعودية بنسبة 0.5 في المئة خلال العام 2024، موضحاً أنه تحسن ملحوظ مقارنة بالانكماش الذي شهده العام السابق والذي بلغ 2.8 في المئة. وأشار البنك الدولي إلى أن المملكة نجحت في احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية صارمة ودعم كبير للغذاء والطاقة. فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في السعودية تباطأ في آذار إلى 1.6 في المئة من 1.8 في المئة خلال شباط.
عوامل تدعم النمو:
يعود تحقيق السعودية معدل نمو مرتفعاً إلى العديد من العوامل المترابطة، أبرزها:
- ارتفاع أسعار النفط: يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تدعم النمو الاقتصادي في المملكة، حيث تعتمد عليها بصورة كبيرة في إيراداتها.
- زيادة الإنفاق الحكومي: يساهم الانفاق على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات في قطاعات رئيسية مثل السياحة والطاقة المتجددة في تحفيز النمو الاقتصادي.
- الاصلاحات الاقتصادية: تُنفذ الحكومة السعودية العديد من الاصلاحات لتنويع اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة، مثل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي.
- رؤية المملكة 2030: تُساهم الرؤية بصورة مباشرة في تحقيق معدلات نمو ملحوظة، بحيث تعمل المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها في إطارها على تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
- الاستثمار في التعليم: تُولي السعودية اهتماماً كبيراً بالاستثمار في التعليم والتدريب المهني، ما يُساهم في تطوير مهارات القوى العاملة وتحسين قدرتها على الانتاجية.
- الموقع الاستراتيجي: تتمتع المملكة بموقع استراتيجي مهم يجعلها مركزاً لوجيستياً مهماً ووجهة استثمارية جذابة.
تساهم العوامل المذكورة أعلاه في تعزيز دور المملكة القيادي على الساحة الاقتصادية الاقليمية والدولية، بحيث تعكس التوقعات المعدلة للصندوق استمرار التفاؤل بشأن مسار الاقتصاد السعودي.
وتُعدّ هذه التوقعات المتفائلة مؤشرات واضحة على متانة الاقتصاد السعودي وقوته ونموه المستمر، وذلك على الرغم من المخاطر والتحديات والأوضاع العالمية الصعبة التي تُواجهها معظم الاقتصادات. وما تأكيد تقرير صندوق النقد الدولي تميز تنويع الاقتصاد السعودي ونمو إيراداته غير النفطية إلى مستويات استثنائية، إلا انعكاساً لقدرته على الصمود وتحقيق الأداء الايجابي والمتميز.