نشر موقع “ال مونيتور” (Al Monitor)الأميركي المتخصص بالتحاليل والأخبار المتعلقة بالشرق الأوسط، مقالا عن احتدام “الحرب حول المعابر التجارية في سوريا نتيجة للانهيار الاقتصادي، وتحديدا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك الواقعة تحت سلطة الولايات المتحدة وتركيا، ما يؤجج الخلاف حول المساعدات الإنسانية.”
وبحسب المقال، ازدادت حدة التوتر والصراع في سوريا على السيطرة على الطرق والمعابر التجارية “في ظل الشح في السلع الأساسية كالخبز وامتداد طوابير الوقود على مسافة كيلومترات وازدياد الدعوات لإعادة فتح المعابر الحدودية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية”.
وأدت أزمة الوقود الحادة إلى تفاقم الغضب في المدن التي تسيطر عليها حكومة دمشق من أن حقول النفط في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد لا تزال بعيدة المنال. وبحسب ما ورد، أوقفت “قوات سوريا الديمقراطية” إمدادات النفط إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في كانون الثاني الماضي. فيما فرضت الحكومة قيوداً على المرور إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد منذ 21 آذار، بحسب مصادر كردية”.
منطقة تجارة حرة بحكم الأمر الواقع
ونقل “ال مونيتور” عن صحافي من حلب طلب عدم ذكر اسمه لدواع أمنية قول: “ان تدفق البضائع استمر على الرغم من عدم فتح معابر جديدة والانخفاض الأخير في الحركة بين المناطق”، مضيفا أن البضائع ” تأتي من لبنان أو عبره”.
كما أعلن عن ظهور “منطقة تجارة حرة بحكم الأمر الواقع” في مدينة سرمدا، التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” بالقرب من حدود إدلب مع تركيا. وأضاف أن تركيا تسعى إلى جعل جرابلس، وهي بلدة حدودية أخرى في الشمال الشرقي، مركزًا تجاريًا مماثلًا حتى تستفيد الفصائل المدعومة من أنقرة بشكل أكبر.
هذا و”يشق ميناء اللاذقية طريقه إلى منطقة سرمدا أيضًا. كما تدخل العملة الصعبة إلى سوريا من مدينتي إدلب وجرابلس. ويتم الدفع بالدولار مقابل البضائع الآتية من مناطق أخرى. أي تستفيد الحكومة السورية باختصار، من هذه الممرات”.
وينقل المقال عن خبير اقتصادي أن “القصف السوري- الروسي يحمل رسالة للجماعات المدعومة من تركيا ولتركيا نفسها”، مفادها “أن روسيا تحاول السيطرة على الحدود والتحركات التجارية في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة”.
يضيف الموقع: “وبموجب اتفاق موسكو ، تعهدت تركيا بإعادة فتح الطريق الدولي M4، وهو عصب حيوي بين حلب واللاذقية وإنشاء ممر آمن يمتد إلى 6 كيلومترات على جانبي الطريق وإخراج الجماعات المسلحة من المنطقة. لكن لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات وسط الضغط الروسي المستمر لإعادة فتح الطريق السريع.”
ويذكّر المقال بأن “دمشق ترفض منح تصاريح عمل للجمعيات الخيرية التي لا تنسق أنشطتها مع الحكومة. بينما تصر روسيا على استراتيجية للمساعدات الإنسانية تشمل البلد بأكمله وتتأكد من تدفق المساعدات عبر دمشق، وبالتالي تعيد تأكيد شرعية حكومة الأسد.”
وجدد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن دعواته لإعادة فتح معبري اليعربية وباب السلام في اجتماع لمجلس الأمن في 29 آذار الماضي. ولكن روسيا اعترضت بحجة أن “الحفاظ على الآلية العابرة للحدود يعني الاستمرار بدعم الإرهابيين”.