شهد القطاع الخاص غير النفطي في الامارات العربية المتحدة انتعاشاً قوياً في آب، بعد أن عانى من تباطؤ في النمو خلال الشهر السابق. وقد ساهم تعزيز نمو الإنتاج والمبيعات في دفع مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات الى الارتفاع إلى 54.2 نقطة. كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.1 نقطة الشهر الماضي من 58.1 نقطة في تموز، بدعم من زيادة أنشطة الأعمال الجديدة وأعمال المشاريع، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السنوات الثلاث الماضية. وكشف المسح عن زيادة ملحوظة في ثقة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي إزاء التوقعات الاقتصادية خلال العام المقبل، مع ارتفاع درجة الثقة للمرة الأولى منذ أيار.
عقارات مزدهرة
وواصلت عدة قطاعات حيوية غير نفطية، وفي مقدمها القطاع العقاري الذي استفاد من الاستقرار الاقتصادي والمالي، تحقيق أداء قوي، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو اقتصاد الامارات بنسبة 4 في المئة في العام 2024. وبرز القطاع كقوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي وأصبح وجهة مفضلة للاستثمارات الضخمة على المستوى العالمي، بحيث أثمرت البيئة الاستثمارية الجاذبة عن ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية وتدشين مشاريع جديدة تلبية لاحتياجات السوق المتنوعة، لا سيما تلك التي تتميّز بأعلى معايير الجودة والاستدامة.
كما دفعت جاذبية القطاع العقاري الاماراتي المستثمرين الأجانب إلى زيادة استثماراتهم في أسهم العقارات، حيث بلغ صافي شرائهم 5.85 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2024، موزعة بقيمة 4.44 مليارات درهم في سوق أبوظبي المالي و1.4 مليار درهم في سوق دبي المالي.
شفافية وابتكار
ويستمر القطاع في إبراز مرونة وقدرة كبيرة على التطور، مدفوعاً بسعيه الدؤوب نحو تعزيز الشفافية من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. فوفقاً لنتائج تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024، جاءت الامارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية من حيث الشفافية في سوق العقارات، تليها السعودية، ثم المغرب، مصر، قطر، الأردن، عُمان، الجزائر، تونس ولبنان.
التقرير الصادر عن شركة “جيه إل إل” أكّد أن الشفافية في قطاع العقارات أصبحت عاملاً مهماً في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن دبي حققت قفزة نوعية في هذا الصدد، بحيث تقدمت 20 مركزاً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي خلال السنوات الثماني الماضية لتتبوأ المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ28 عالميّاً. كما احتلّت الامارة مراتب متقدمة على مستوى العالم في مجال التحسين السنوي المستمر 2024، مُستفيدة من التركيز الحكومي على فاعلية السوق.
كما أظهر أن الامارات تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد والتطوير العراقي، بحيث بلغت قيمة مشاريع البناء الحالية 590 مليار دولار أميركي، ما يعزز مكانتها الريادية كمركز عالمي لأكبر شركات البناء والمقاولين، وبيئة خصبة لجذب أكبر شركات التطوير العقاري.
نمو عقاري مستدام
وأكد المركز المالي الكويتي “المركز” في أحدث تقاريره، توقعاته المتفائلة بأداء القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الكويت والسعودية والامارات، خلال النصف الأول من العام 2024، متوقعاً استمرار هذا النمو الايجابي خلال النصف الثاني من العام. إذ من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مُتصاعداً في النصف الثاني من العام 2024، مدفوعاً بأساسيات اقتصادية قوية، وسياسات حكومية داعمة، وثقة متزايدة من المستثمرين. وتشير التوقعات إلى امكان أن تُسجّل مؤشرات القطاع العقاري الكلي في الكويت والامارات والسعودية مستويات جديدة عند 3.5 و3.7 و3.60 على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في الامارات – وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية – مقبل على مرحلة من الازدهار خلال العام 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على القطاعات السكنية والمكتبية والضيافة وزيادة الأسعار. ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي على زخم نموه، مدفوعاً بمساهمات القطاع العقاري وبدعم من السياسات الحكومية المشجعة للاستثمار، مثل تعديلات التأشيرة الذهبية التي تعزز أهلية المستثمرين.
وكشفت بيانات الربع الأول من العام 2024 عن مكاسب ضخمة في أسعار العقارات السكنية بدبي وأبوظبي، حيث سجلت زيادات سنوية بلغت 8.6 و18.3 على التوالي، ما عزّز مكانة الامارات في صدارة الأسواق العقارية الفاخرة عالمياً. ومن المتوقع أن يشجع تخفيض الحد الأدنى للدفعة الأولى البالغة 1 مليون درهم للتأشيرات الذهبية المزيد من المستثمرين الأجانب على الدخول إلى سوق العقارات الاماراتي.
وفي التفاصيل، شهدت المساحات المكتبية في الامارات ارتفاعاً في الإيجارات، خصوصاً في العقارات رفيعة المستوى، ما يعكس اتجاه السوق نحو الجودة. وبالتزامن مع ذلك، يشهد قطاع الضيافة نمواً ملحوظاً مدفوعاً بزيادة السياحة وسفر الأعمال، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الفنادق خصوصاً في المدن الكبرى.
وبالاستناد إلى تحليل شامل لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي، توقّع “المركز” أن يحافظ القطاع العقاري الاماراتي على مساره التصاعدي في النصف الثاني من 2024، مدعوماً بأساسيات اقتصادية قوية وسياسات داعمة تضمن النمو المستدام وجاذبية الاستثمار، مع بعض التعديلات الطفيفة في بعض القطاعات والمناطق.
نهضة واعدة
تحتل الامارات العربية المتحدة مكانة متقدمة بين أكبر أسواق العقارات العالمية، حيث سجل القطاع نمواً ملحوظاً في بداية العام 2024. وتتوقع شركة “ستاتيستا” الألمانية المتخصصة ببيانات الأسواق والمستهلكين أن تصل قيمة سوق العقارات في الامارات إلى 2.6 تريليون درهم (أي 707.86 مليارات دولار) بحلول نهاية العام الحالي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الاستثمارات العقارية الفاخرة. ويعود هذا النمو القوي إلى بيئة استثمارية جاذبة تتميز بصلابة الاقتصاد وسياسات حكومية داعمة، إلى جانب عوائد مُجزية على الاستثمار ورأس المال، ما يجعل من الامارات بيئة مثالية للاستثمار العقاري.