للمرة الاولى منذ سنوات، لم يضمّن صندوق النقد الدولي تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” أي توقعات بالنسبة الى لبنان. وهو علّل ذلك في تقريره بالقول بما حرفيته: “بالنسبة للبنان، فإن التوقعات لسنوات 2021-2026 حذفت بسبب الدرجة العالية غير العادية لحالة عدم اليقين”. واكتفى التقرير بالاشارة الى توقعه للنمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان لعام2020 والذي جاء سلبياً بنسبة 25 في المئة.
وجاء اطلاق هذا التقرير لمناسبة اجتماعات الربيع الافتراضية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وكان الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس قال منذ ايام أن الصندوق لا يبحث برنامجاً مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة، ومتوقعاً حصول المزيد من الاتصالات خلال اجتماعات الربيع. وشدد على أن تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح، هو أمر ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية. وقال إن “التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه”.
الى ذلك، عدّل صندوق النقد توقعاته صعوداً بالنسبة الى الاقتصاد الدولي متوقعاً أن ينمو بنسبة 6 في المئة عام 2021، ارتفاعا من توقعاته البالغة 5.5 في المئة في كانون الثاني الماضي.
كما توقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي العالميعام 2022 بنسبة 4.4 في المئة، أي أعلى من التقديرات السابقة البالغة 4.2 في المئة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق جيتا جوبيناث: “حتى مع ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار الوباء (كورونا) فإن طريقة للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية واضحة بشكل متزايد”. أضافت: “ومع ذلك، فإن التوقعات تمثل تحديات مروعة تتعلق بالاختلافات في سرعة التعافي عبر البلدان وداخلها وإمكانية حدوث أضرار اقتصادية مستمرة من جراء الأزمة”.