قرار ينتظره الكثيرون منذ أكثر من سنتين، أخيراً سيحصل اللبنانيون على رخص السير والسوق البيومترية. هذا ما أعلنت عنه هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، اذ سيتم تسليم الرخص في جميع أقسام المصلحة وفروعها، لكل من يحملون إيصالاً عن معاملتهم المنجزة عام 2023، وذلك من فرع المصلحة التي أصدرت الايصال.
عدم تسليم رخص السوق والسير الممغنطة خلال الفترات الماضية كان بسبب تمنع الشركة المشغلة لنظام المعلوماتية في هيئة إدارة السير “INKRIPT” عن ذلك، تحت حجة عدم حصولها على مستحقاتها المالية، مع العلم أن الدولة كانت قد التزمت بالعقد، الا أن انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، غيّر المعادلة.
وكان لديوان المحاسبة آراء في ما حصل بعد اللجوء اليه لحل النزاع الحاصل بين المصلحة من جهة، و”INKRIPT” من جهة أخرى، ففي آخر مرة أبدى الديوان رأيه الاستشاري، كان مغايراً للمرة الأولى، وانطلاقاً منه، يبدو أن “النافعة” تسير به.
وبحسب مصادر مطلعة لـ “لبنان الكبير” فإن رأي ديوان المحاسبة في المرة الأخيرة كان “غب الطلب”، اذ أوصى باستكمال العقد لآخره، أي للعام المقبل 2025، بالاضافة الى ما سيتم شراؤه خلال الفترة المقبلة من لوازم للهيئة تشمل دفاتر السوق وسير المركبات ولوحات آمنة ولاصقات الكترونية، سيكون وفق سعر صرف الدولار المعتمد من مصرف لبنان، 89 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد. وتعتبر أن “INKRIPT” انتصرت بباطلها على مصلحة الدولة والمواطنين.
وحول إصدار رخص السوق، تشير المصادر الى أن سعر الدفتر صار أضعافاً بعد الرأي الأخير لديوان المحاسبة، وإعطاء “INKRIPT” ما تريد، مؤكدة أن الشركة كانت قبضت أسعار الدفاتر في المرة الأولى وطبعتها ولم تسلمها، والآن ستحصل على ثمنها مجدداً وفق السعر الجديد.
والرأي الاستشاري لديوان المحاسبة الأخير كان من شقّين، جواز استكمال العقد بين “النافعة” و”انكريبت” من جهة، بحيث أوصى باستكماله، وضرورة التحضير لدفتر شروط جديد، ومن جهة أخرى في ما يتعلق بدفع المستحقات المتراكمة، وفق أي سعر صرف، وهو بناء على طلب وزارة الداخلية والبلديات لتتمكن من تحديد موقفها أو ما الذي يجب أن تقوم به حيال هذه المشكلة مع استمرار تعطيل هذا المرفق المهم.
وهذا الرأي يأتي مخالفاً للرأي السابق للديوان الذي أشار الى ضرورة دفع المستحقات ضمن قرار مجلس الوزراء الذي يحمل الرقم 13 بالليرة اللبنانية.
