تبدو المقاعد الانتخابية الدرزية النيابية بعيدة عن تصنيفها في خانة المعركة الانتخابية، باستثناء المقعد الدرزي في دائرة “بيروت الثانية” الذي يُرجَّح أن يجري حسم التوافق حوله – أو بعبارة أكثر وضوحاً – تحييده لاعتبارات تدوير الزوايا التي يتقنها رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويتصاعد سلوك هذا المسار بعد التوافق على اسم الوزير السابق مروان خير الدين كمرشح عن المقعد الدرزي في دائرة حاصبيا، بحيث علم “لبنان الكبير” أن اختياره أتى نتيجة توافق على اسمه بين رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس حركة “أمل” نبيه بري الذي دعم اختياره خلفاً للنائب أنور الخليل، الذي لا يعتزم الترشح لدورة انتخابية جديدة. وعلم أن اختيار خير الدين أتى لمجموعة أسباب أبرزها أنه بمثابة مرشح توافقي على علاقة وطيدة بجنبلاط من جهة، كما أنه مرشح مقرّب من قوى 8 آذار بما يشمل “الثنائي الشيعي”. ولا يغيب عن الصورة أن خير الدين مرشّح النظام المالي بحيث يحلو للبعض أن يسمّيه مرشّح “مصرف لبنان” نظراً الى ما يربطه بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة من علاقة شخصية ومالية جيّدة جدّاً.
ماذا عن المقاعد الدرزية الأخرى انطلاقاً من دوائر جبل لبنان؟ في ما يخصّ مقعد دائرة “جبل لبنان الثالثة” الدرزي (بعبدا)، فإن المعركة شبه محسومة لمصلحة مرشح الحزب “التقدمي” هادي أبو الحسن، بحيث تشير الأجواء إلى ارتياح على المقلب الاشتراكي لناحية القدرة على ضمان الفوز بالمقعد بسهولة نتيجة الحضور الدرزي الكثيف والعمل على صبّ الأصوات التفضيلية الدرزية لمصلحة أبو الحسن، في وقت ترتبط المعركة بمقعد واحد في دائرة بعبدا (المقعد الماروني الثالث). وفي الانتقال الى دائرة “جبل لبنان الرابعة” (الشوف – عاليه)، فإن معطيات “لبنان الكبير” تؤكد توجه الحزب “الاشتراكي” نحو صبّ أصواته التفضيلية لمصلحة مرشحيه النائبين تيمور جنبلاط ومروان حماده، باعتبار أن ترشيح حماده لا يمكن إلا أن يرتبط بضمان معايير نجاحه انتخابياً في وقت تبدو المعركة أكثر سهولة مع غياب صبّ الأصوات التفضيلية لمصلحة المرشح الكاثوليكي في الدائرة. وهذا ما كانت شهدته الدورة الانتخابية الماضية بما أدى إلى نوع من التراجع على صعيد أصوات حماده. وتؤكد الحسابات الانتخابية التي أجراها “الاشتراكي” قدرته على الفوز بالمقعدين الدرزيين في الشوف، مع ضمانه حاصلين انتخابيين على الأقل. وتبدو المعادلة الانتخابية في عاليه أكثر ارتياحاً مع عمله انطلاقاً من ضمانه حاصلين انتخابيين على الأقل، بما يعني القدرة المضمونة على الفوز بمقعد النائب أكرم شهيب إضافة الى مقعد آخر مسيحي، باعتبار أن المعلومات تؤكد الاتجاه نحو ترك المقعد الدرزي الثاني شاغراً على لائحة “الاشتراكي”، سوى في حال بروز نية لدى قوى 8 آذار الدرزية للفوز، بخوض معركة حقيقية على المقعد الدرزي في دائرة “بيروت الثانية”.
ويعني ذلك أن الطريق ستكون سهلة نحو فوز النائب طلال ارسلان في غياب ترشيح “الاشتراكي” إسماً عن المقعد الدرزي الثاني في عاليه، علماً أن ثمة أجواء عن تركيز قوى المجتمع المدني على الفوز بهذا المقعد (مقعد ارسلان)، لكن التشتت الذي يحيط بالمجموعات والاتجاه نحو تشكيل أكثر من لائحة انتخابية، وفق ما يتظهر حتى اللحظة، من شأنه أن يقلّل احتمالية الخرق على صعيد هذا المقعد خاصة في غياب أي منافس على صعيد “الاشتراكي”. وفي الانتقال الى دائرة “البقاع الغربي”، فإن الفوز شبه مضمون لمصلحة النائب وائل أبو فاعور، علماً أن المعلومات تفيد بإمكان التوجه نحو تشكيل أكثر من لائحة محسوبة على قوى المعارضة على صعيد الدائرة بما يسهّل ضمان الحاصل الأول في اللائحة ووصول مرشّح “الاشتراكي” بسهولة إلى الحاصل الانتخابي وضمان الفوز بالمقعد النيابي.
ماذا عن مقعد دائرة “بيروت الثانية” الذي لا يعتبر محسوماً في ظلّ ندرة الأصوات الدرزية في الدائرة التي لا يمكنها أن تساهم في وصول المرشح؟ تؤكد الأجواء أن هذا المقعد سيكون أمام سيناريوين: السيناريو الأول عمل الرئيس بري على تدوير الزوايا لضمان عدم خوض قوى 8 آذار معركة انتخابية للفوز به، بما يسهّل عملية كسبه من “الاشتراكي”. وانطلاقاً من هذا المعطى، ترتبط خيارات مقعد “بيروت الثانية” الدرزي بتسويات ممكنة، بدأت من مقعد دائرة حاصبيا مع التوافق على اسم خير الدين، وتصل إلى المقعد الدرزي الثاني في عاليه لجهة عدم ترشيح اسم مقابل مقعد ارسلان، وتنسحب على المقعد البيروتي بتسهيل قدرة “التقدمي” على الفوز به. أما السيناريو الثاني، فيقوم على ترشيح إسم عن المقعد الدرزي الثاني على لائحة “التقدمي”، في حال تبين أن ثمة نية لدى 8 آذار للحصول على المقعد. ويعتبر هذا الخيار ضئيلاً باعتبار أن بوادر الوصول الى تسوية انطلقت من مقعد حاصبيا مع التوافق على مرشح ينال رضى جميع الأطراف على صعيد المنطقة.
