غطاء أميركي – أوروبي لاعادة السوريين… واجراءات خاصة للمعارضين

شدد مصدر حكومي لموقع “لبنان الكبير” على أن “الملف المرتبط باللجوء السوري وضرورة عودة السوريين الى بلدهم يشهد اجماعاً لبنانياً ويتمايز هذه المرة بأنه يحظى بدعم أوروبي وأميركي قائم على تنفيذ القوانين اللبنانية المرتبطة بأي أجنبي على الأراضي اللبنانية ومن ضمنها حكماً ترحيل أي مقيم يخالف القوانين”.
ولكن في الوقت نفسه، أكد المصدر الحكومي أن “الاجراء الجديد لن يسلم المعارضين الى النظام ولن يضعهم في فم الأسد”، وقال: “الهارب من النظام السوري سنحتضنه كلاجئ سياسي لكن عليه أن يُثبت ذلك”.
وكشف المصدر أن “رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أبدى في مؤتمر دبي مرونة لاستقبال السوريين بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
وشهدت السراي الحكومية اجتماعاً قضائياً أمنياً يرتبط بالملف، وخلص الى أن تنظيم وضع اللاجئين السوريين بات في عهدة الأمن العام بشخص المدير العام بالانابة اللواء الياس البيسري، وتم التطرق في الاجتماع الى ملف السوريين في السجون اللبنانية والذين يقدر عددهم بــ2500 سجين سيتم تنسيق امكان ترحيلهم الى بلدهم. لكن المصدر الحكومي توقف عند نقاش دار حول الاتفاقيات الموقعة بين سوريا ولبنان بهذا الخصوص والتي تحدد أن الترحيل اما يكون بطلب من السجين نفسه أو بطلب من دولته في حال هو محكوم فيها، لافتاً الى محاولة تجاوز هذه الاتفاقيات لتسهيل عملية الترحيل لأنها تعرقل امكان نقلهم الى سوريا.
وفي هذا الصدد أيضاً، أوضح المصدر أن “الاجراء لن يطال أي سجين سوري ترتبط قضيته بملف سياسي أو معارض للنظام أو يتسبب ترحيله في أي اشكال يعارض حقوق الانسان، وبالتالي لن يتم ترحيل أي شخص عليه خطر أمني في سوريا، اما من يحدد ذلك فهو الأمن العام”.
ولفت المصدر الى “التبدل في الموقف الأوروبي الذي كان متشدداً في ابقاء السوري في لبنان وبات أكثر مرونة في الموافقة على اعادته بما يراعي اتفاقيات حقوق الانسان”.
اما بشأن السوريين الذين دخلوا بطريقة شرعية فستكون الاجراءات مشددة تجاههم لتنفيذ كل القوانين والشروط اللبنانية مرعية الاجراء. وقال المصدر عينه: “المهمة ليست سهلة لكن هذه المرة هناك وفاق لبنان وغطاء أوروبي وأميركي”.