قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مداخلة في خلال جلسة مجلس الوزراء: “أنا سعيد بأن نجتمع لليوم الثاني على التوالي لمناقشة ملفين اساسيين يتعلقان بالتربية ووضع الطرق اضافة الى بعض الامور الاخرى”.
وأضاف: “بعد حضوري اليوم الى مجلس النواب وتعذر انعقاد الجلسة التشريعية قلت ان البعض يصرح بأنه لا يحضر الى مجلس النواب، الا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما انا اعتقد انه لا ضرورة في الوقت الحاضر اكثر من اجتماع المجلس النيابي لمناقشة كل اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي، واعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، وموضوع “الكابيتال كونترول” كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة”.
وأشار ميقاتي الى انه”ما نراه ان مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرض للحملات، في وقت وصل البلد الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة”، معتبراً أن “المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، ونحن نقوم بأكثر بكثير من تصريف اعمال، لانه يهمنا بقاء البلد واستمرار المؤسسات فيه”.
وأكد أن “اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الاعمال حوالى السنة، وهذا أمر لم يكن متوقعا، ولقد بدأت الامكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جدا”.
وأوضح ميقاتي أنه “خلال اجتماعي اليوم مع الرئيس نبيه بري، لفتت نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال، ولسوء الحظ، فاننا وجدنا في مرحلة تصريف اعمال في وقت كانت لدينا رؤية للمستقبل وكيفية انهاض لبنان” .
ومن جهته، أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، بعد انتهاء جلسة اليوم، ان “مجلس الوزراء وافق على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، كما وافق على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضة العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان”.
وفي المقابل، اشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الى انه “في موضوع تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع ادارة الجامعة لوضع المراسيم لهذا الامر، مع الحرص والتأكيد على العلاقة مع الجهات المانحة، ونؤكد ضرورة انتظام هذه العلاقة”.
ورأى انه “مثلما يتم تأمين الاموال لمرافق اخرى يجب تأمين اموال لوزارة التربية”.
وقال الحلبي: “كي يكون هناك عودة آمنة للاساتذة وتمكينهم من الذهاب الى المدارس، طلبنا اضافة الى الرواتب حوافز بالدولار الأميركي كي تدفع للأساتذة، وكلفة هذه السنة 150 مليون دولار، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات”، معلناً ان “مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة، كدفعة أولى من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي”.