خفت وهج السياسية وطغى المشهد القضائي، مسيرة قضائية اتسمت بالبطش والاستنسابية والمسرحيات الشعبوية وتنفيذ أجندات سياسية، انتهت أمس بعد أن اتخذ المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار قراراً قضى بفصل عون من العمل، وهو قرار قابل للاستئناف، وفق ما أشارت مصادر قضائية، مؤكدة أنه قرار صدر بالإجماع. قرار المجلس صدر بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي، بعدما كثرت الشكاوى والدعاوى المقدمة ضد عون من جانب متضررين من اجراءات اتخذتها في ملفات عدة، وكذلك لمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها. ولدى عون مهلة 15 يوماً لاستئناف القرار، وتبقى يدها مكفوفة عن كل الملفات إلى حين البت بأمرها.
وبعكس ما كانت تقوم به عون من تبليغات عبر الاعلام، تم استدعاؤها إلى قصر العدل وإخبارها بقرار فصلها، الأمر الذي أدى إلى دخولها في حالة هستيريا شتمت فيها الشعب اللبناني والقضاء وفق ما صوّرته الكاميرا ونقلته وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تتأخر مرجعية عون في الهبوب للدفاع عنها والتعبير عن تأييدها، بحيث استنفر التيار البرتقالي بمسؤوليه وجيشه الالكتروني للدفاع عنها في الشارع، من خلال تحرك أمام قصر العدل، كما سجّل مساء انتشار أمني كثيف لعناصر مكافحة الشغب والجيش اللبناني أمام منزل القاضي سهيل عبود تزامناً مع تحرك احتجاجي رفضاً لصرف عون.
أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد افتتح الرئيس السابق ميشال عون “الردة” بتغريدة على صفحته على موقع “تويتر” قال فيها: “القضاء على القضاء هو اليوم عنوان معركة مافيا الفساد، القضاء على مافيا الفساد هو عنوان معركتها… غادة عون قضيتها قضية كل لبناني انسرق جنى عمرو، وصارت أكبر من أي محاولة تعطيل”، ناسياً أو متناسياً على الأرجح أن عون لم تكن لتتحرك وتخالف كل القوانين والأنظمة السارية المفعول لو لم تستند إلى الدعم اللامتناهي الذي كان يوفره لها، ضاربة عرض الحائط بكل الأصول والضوابط المسلكية والقضائية لأنو “ظهرها مسنود”.
ومن الرئيس السابق إلى الرئيس المستقبلي، واصل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري جولته على المرجعيات اللبنانية السياسية والروحية. والتقى أمس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي وغادر بعد اللقاء من دون الادلاء بأي تصريح. وبعد اللقاء، أكد المسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض أن بخاري نقل الى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل الى توافق يضع حداً للفراغ الرئاسي الذي تعتبره المملكة يهدد كل المساعي الآيلة الى تحقيق تطلعات المجتمع اللبناني.
وأشار غياض الى أن المملكة تعتبر أن الاستحقاق الرئاسي شأن سياسي داخلي لبناني بامتياز، وقرار الخيارات السياسية يؤخذ ويصنع في بيروت والمملكة ضد الاملاءات في هذا الموضوع من أي جهة كانت. ونقل غياض عن بخاري أن المملكة ليس لديها اعتراض على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين أنفسهم، فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم لبنان.
بعدها زار بخاري المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، حيث استقبله نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب الذي بارك ”الاتفاق السعودي – الإيراني الذي يحفظ مصالح البلدين”، مشدداً على “الدور السعودي المؤثر في تعزيز التضامن العربي الاسلامي الذي هو فوق الانتماءات المذهبية والعرقية”.
وحط بخاري بعدها في بيت “الكتائب” المركزي في الصيفي حيث التقى رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الذي شدد بعد اللقاء، على “أننا نرفض انتخاب أي مرشح تابع لحزب الله وإذا وجدت ظروف تأمين النصف زائد واحد لأي مرّشح في لبنان فتأمين نصاب الجلسة هو بمثابة انتخابه”.
بدوره، أكد السفير السعودي أنّ “ليس لدينا اعتراض على أيّ مرشحٍ رئاسي يختاره اللبنانيون ويحظى بثقتهم، مشدداً على أنّ “ما يتوافق عليه اللبنانيّون نُرحّب به”.
المملكة العربية السعودية اتخذت خيار عدم الانجرار الى الزواريب اللبنانية الضيقة والصغيرة التي يحاول بعض المسؤولين في لبنان جرها اليها وأيضاً فرنسا، وهذا ما قرأته أوساط مطلعة على جولة السفير بخاري في اتصال مع “لبنان الكبير”، لافتة الى أن المملكة “رفضت مبدأ المقايضات ورفضت مبدأ الأسماء ورفضت وضع الفيتوات ورفضت تأييد أو طرح أي اسم، كما رفضت التسويات، واستطاعت عبر جولة السفير بخاري أن تنقل واقعية الأزمة إلى مكانها الصحيح، فبدل أن تكون أزمة خارجية تتدخل فيها فرنسا وآخرين، يجدر أن يكون استحقاقاً لبنانياً بامتياز وأن الحل لا يكون إلا بين اللبنانيين أنفسهم، على قاعدة أن الاستحقاق لبناني وسيادي وأن من ينتخب الرئيس هم لبنانيون، أما السعودية فمن حرصهاعلى لبنان تتعاطى مع دولة وليس مع أشخاص، وبالتالي هي ستتعاطى مع الرئيس الذي ينتخبه اللبنانيون، حسب أدائه وأداء الحكومة وليس بناء على أي مواقف مسبقة، علماً أنها سبق وحددت المواصفات التي تراها مناسبة لمستقبل لبنان، ولكنها ليست الجهة التي تفرض وصاية أو تفرض فيتوات بل هي تتمنى الاستقرار والخير للبنان، وهذا ما عبر عنه الخطاب المعلن للسفير وليد بخاري”.
وتستمر الحملة ضد اللاجئين السوريين على الرغم من تراجع حدة وتيرتها ولكن الملف لا يزال على الطاولة. وسألت مصادر معنية في حديث لموقع “لبنان الكبير” عما إذا كانت “هناك أي محاولة لتفجير أي ملف ما قد ينعكس على الوضع الأمني سلباً، فيما الأهداف رئاسية؟”، مؤكدة أن “ملفات إقليمية كهذه لا تعالج على القطعة بل تعالج بالجملة مرتبطة بصورة أساسية بالحل في سوريا، مشكلة اللاجئين الأساسية هي بغياب الدولة اللبنانية ومؤسساتها، عن تنظيم عملية اللجوء منذ بداية دخول اللاجئين، إلى يومنا هذا”.
إلى ذلك، كانت لافتة زيارة وفد كبير من شيوخ العشائر العربية من مختلف المناطق اللبنانية ومن العشائر العربية في خلدة، إلى عين التينة، في حضور النائبين محمد سليمان ومحمد خواجة. ومنح الوفد الرئيس بري عباءة العشائر العربية عربون وفاء وتقديراً لمواقفه وجهوده في لم الشمل الوطني، متمنيا على رئيس المجلس “التدخل وبذل جهوده من أجل إنجاز المصالحة في أحداث خلدة”. وعلم “لبنان الكبير” أن الرئيس بري سيتدخل مباشرة لإنهاء ذيول ملف خلدة، بالتواصل مع المعنيين.