ستة أشهر ولا يزال الموارنة في عجز عن الاتفاق على رئيس للجمهورية، ويتفقون فقط على تعطيل الانتخابات الرئاسية، ويستمر الفراغ في السلطة، ناخراً ما تبقى من مؤسسات الدولة، الأمر الذي أدى إلى استجلاب الخارج إلى لبنان لحل أزمته الدستورية التي أصبحت تطغى على الأزمة الاقتصادية، فمن دون انتظام عمل المؤسسات، لا اقتصاد ولا إصلاحات، ولا قيام للدولة. وفي هذا السياق استكمل السفير السعودي وليد بخاري جولته أمس وزار رئيس الحكومة السابق تمام سلام في دارته في المصيطبة، وتم التشديد خلال اللقاء على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن منعاً لاطالة مدة الفراغ ودخول لبنان في المجهول”، بحسب بيان صادر عن مكتب سلام، بما أكّد استمرار النهج السعودي في عدم التدخل في شأن لبناني داخلي. لكن الزيارة كانت لافتة في التوقيت والمضمون، وتساءلت الأوساط السياسية إن كانت الأسهم الحكومية للرئيس سلام ارتفعت. وفيما تحدثت معلومات عن أن بخاري سيزور رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، علم موقع “لبنان الكبير” أن جولة السفير بخاري على القيادات اللبنانية لن تشمل بنشعي، ونفت مصادر مطلعة كل ما يتم التداول به حول مثل هذه الزيارة.
في الموازاة، وفيما لا يزال الموارنة على تشددهم، يتقدم الأرثوذكس في محاولة لإحداث خرق في الجمود الرئاسي، عبر مبادرتين أرثوذكسيتين، لانتخاب الرئيس الماروني، الأولى لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي استكمل جولته على القوى السياسية وقد حلّ أمس ضيفاً على بنشعي، وقال بعد لقاء فرنجية: “وجدت لديه كل الانفتاح للتواصل والحوار والتفاهم مع كل الفرقاء”. أما المبادرة الثانية فهي للنائب غسان سكاف الذي يحاول توحيد قوى المعارضة حول مرشح للرئاسة، وقد زار أمس بكركي حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقال بعد اللقاء: “هناك بصيص أمل في الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، وقد حصرنا اأاسماء بـ 3 من أصل 11 تم البحث فيها”.
ليس بعيداً عن الشأن الرئاسي، رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني في حارة صيدا أن “الوقت قد يطول حتى يستوعبوا الحقيقة، لكن هذا شأنهم لأن الإستحقاق الرئاسي واختيار الرئيس له علاقة برسم مسار البلد الاستراتيجي”، وقال: “لا يمكن أن يحصل تسامح وتساهل في اختيار الشخص الذي يشكل ضمانة لهم ولأمنهم ولسيادتهم ومصالحهم، والشخص الذي لا يدار من الأعداء على الهاتف هذا ما نصبو إليه وما نصبر من أجله”.
وفيما يراهن الثنائي الشيعي على استدارة لـ “التيار الوطني الحر”، الذي لا يزال مصراً على رفضه فرنجية، لم تتوقف الاتصالات وفق معلومات “لبنان الكبير”، بحيث تبين أن تكتل “لبنان القوي” ليس مجتمعاً حول رأي رئيس التيار جبران باسيل، بل العديد من أعضائه يميلون إلى “حزب الله”. ولفتت مصادر مطلعة إلى أن هناك تواصلاً بين عين التينة وميرنا الشالوحي حول خليفة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبرة أن الاتفاق إذا تم على الحاكم، فالاتفاق على الرئيس حتمي حينها، ولا مرشح لدى الثنائي غير فرنجية.
الى ذلك، جال وفد برلماني أوروبي على عدد من القوى السياسية مستهلاً جولته بزيارة رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل في الصيفي، كما زار ميرنا شالوحي والتقى عدداً من نواب “التيار الوطني الحر”، والتقى أيضاً ممثلين عن كتلة “الجمهورية القوية”، كما استقبله عضوا كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائبان بلال عبد الله وراجي السعد.
وفي جولته، تسلم الوفد ورقة “الأولويات الرئاسية” من نواب التيار، والتي أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد صالحة لا مضموناً ولا توقيتاً، فيما كانت القوى السياسية الأخرى، تؤكد ثباتها على مواقفها، بالتشديد على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
قضائياً، لا تزال القاضية غادة عون غير مستوعبة نهاية عهدها الديكتاتوري في العدلية، وغرّدت على حسابها عبر “تويتر” باللغة الفرنسية كاتبةً: “أناشد المجتمع الدولي، إلى البرلمان الأوروبي، إلى الأمم المتحدة، تحرير الدول التي تؤمن بسيادة القانون، تعالوا لمساعدة شعب مضطهد يتعرض لسوء المعاملة من عملاء مافيا لا ترحم”.
وختمت عون تغريدتها: “أصدقائي الأعزاء في العالم الحر، لقد طُردت بالفعل لأنني كنت أؤمن بدوافع المثالية لأتمكن من مقاضاة بعض الأشخاص الرئيسيين في نظام المافيا هذا أو تحالفات معينة، لأنني أؤمن بحقوق الإنسان والحق في العدالة، ساعدونا”.
وعلقت مصادر قضائية على تغريدة عون بالقول: “هذا السلوك هو ما تسبب بفصلها أصلاً، فكيف يستعين قاضٍ بجهات خارجية؟”. ولفتت إلى أن “عون ليست وحدها قاضية تابعة للعهد السابق المدمر، فهناك قضاة عدة ينتمون سياسياً الى التيار الوطني الحر، ولكن هي كانت رأس الحربة، ومع سقوطها، قد تستطيع العدلية تطهير نفسها، من الفيروس الجريصاتي، الذي نخر في القضاء اللبناني، وجعله في أسوأ حال، بل هو قد يكون أسوأ قضاء في العالم كله”.
وفي استكمال للصخب الذي رافق ملف اللجوء السوري، ردّت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، على انتشار أخبار تقول إن هناك ورقة خطيرة تقدّمت بها الـUNHCR الى الأمن العام، تطالب بإعطاء مليون و600 ألف نازح حق الاقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم في لبنان كلاجئين، وأوضحت في بيان أن “المفوضية تستمر في مناقشاتها الدائمة والبناءة مع مكتب الأمن العام اللبناني حول معالجة الوضع الانساني الصعب الذي يعيشه كلّ من اللبنانيين واللاجئين، وينعكس محتوى المناقشات والمُبادلات الأخيرة ولهجتها التي وردت في وسائل الإعلام بصورة غير دقيقة على الرأي العام. فالمفوضية لم تطرح قضايا تتعلق بالتعليم أو بالحصول على عمل، بل تناولت قضايا تتعلق بالحماية الدولية”.
وأوضح مسؤولون في المفوضية لوسائل الاعلام أن “تصاريح الإقامة لا تؤدي في أي حال من الأحوال إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان”، مشيرين الىةأنّ “المفوضية لم تُقدِم قط على الدعوة إلى إدماج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان. على العكس من ذلك، فنحن نعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة والعودة الطوعية إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة”.