وسط انهيار المفاوضات الرئاسية بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وطي صفحة جهاد أزعور كما عبّر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون، وبالتزامن مع مناورة عسكرية لدويلة “حزب الله” جنوباً، أكدت مصادر قانونية أن ليس هناك ما يفرض على الدولة اللبنانية تسليم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى السطات الفرنسية وفق القانون الدولي، وهي توجب على السلطات القضائية المحلية استدعاء المطلوب وتبليغه بها، بالتزامن مع إبلاغ البلد الذي أصدر المذكرة أن المطلوب موجود على الأراضي اللبنانية، وعندها يمكن للمدعي العام اللبناني طلب الملف من فرنسا، ليطلع على ما به، فإذا تبين أن الجرم المنسوب للمطلوب غير معاقب عليه في القانون اللبناني يتم حفظ الملف، أما في حال تبين أنه جرم في القانون اللبناني، فيوجب الادعاء اللبناني على الحاكم.
ولخطورة هذا الأمر على الاقتصاد اللبناني المنهار أساساً، وفي ضوء ما تردد من معلومات عن اتجاه مصارف مراسلة الى وقف التعامل مع بنوك لبنانية، في وقت تنتشر فيه مؤسسات مالية غير مرخصة على الأراضي اللبنانية، ووسط كل هذا الضجيج، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى لقاء تشاوري عقد عصر أمس في السراي الحكومي، والطبق الأبرز على طاولة البحث كان المذكرة باعتقال حاكم مصرف لبنان. وأفادت مصادر وزارية أنه تم الاتفاق عليها بعدما انقسمت آراء الوزراء حول الخطوة المطلوب اتخاذها بعد المذكرة الصادرة من “الانتربول”. وتنص المذكرة على وجوب اعطاء الأولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن.
وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري استبق اللقاء التشاوري، وتحدث الى وسائل الاعلام قائلاً: “ما نخشاه أن يتدحرج الوضع وتقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها. لذا، يجب أن يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل”.
أضاف خوري: “من الملائم أن يتنحى سلامة، لما قد يكون لملاحقته في فرنسا من تداعيات على الوضع النقدي، وهو ما سيبلغه بوضوح للمعنيين”.
وحدد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يوم غد الأربعاء موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان، تنفيذاً للنشرة الحمراء الصادرة عن “الانتربول” الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها بحقه القاضية الفرنسية أود بوريزي. وتولى رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية في لبنان العقيد نقولا سعد تبليغ سلامة موعد الجلسة.
وباشر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، إجراءات تبليغ رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان ومساعدة الأخير مريان الحويك، مذكرات استدعائهما إلى باريس للمثول أمام القاضية بوريزي.
وأشارت مصادر مواكبة لموقع “لبنان الكبير” الى أن “لبنان ليس من عادته تسليم مطلوبين لبنانيين الى الدول في الخارج، والقانون الدولي يسمح بذلك، ويمكن محاكمة أي متهم لبناني في القضاء اللبناني، ولذلك من غير المرجح أن تسلم الدولة اللبنانية رياض سلامة إلى فرنسا، وقد تتم محاكمته في لبنان، عبر القضاء اللبناني، ولا يؤثر هذا الأمر على سمعة لبنان من جهة العلاقات الدولية، إلا أن الحاكم لا يستطيع مغادرة لبنان، فهو في حال حط في أي مطار حول العالم، يمكن للانتربول أن يعتقله ويسلمه الى فرنسا.”
وانطلاقاً من هذا الواقع، لا يستطيع الرئيس ميقاتي أخذ استراحة من العمل، فهو بعد تمثيله لبنان في القمة العربية في جدة، ومتابعته شأن المذكرة بحق سلامة، بالاضافة إلى تسييره أعمال الدولة في ظل الفراغ، يطل عليه “حزب الله” بمناورة عسكرية جنوباً، لتزيد من حجم أعماله خصوصاً أمام الخارج.
وتطرّق ميقاتي الى المناورة خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أمس في السراي، ورد على استفسارها عن المناورة التي قام بها “حزب الله” بالقول: “إن الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، الا أن الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فان الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية وعدم القيام باي عمل يتسبب بزعزعته”.
ولم تمر المناورة من دون تعليق من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي اعتبر أنها “مرفوضة تماماً”، قائلاً: “في الوقت الذي يصارع فيه اللبنانيون ليل نهار وفي كلّ لحظة لاعادة بناء دولتهم واستعادة الثقة العربية والدولية بهذه الدولة، وجّه حزب الله رسالة واضحة أمام اللبنانيين جميعهم، والمجتمعين العربي والدولي، مفادها أنّه مهما حاولتم وسعيتم لن نسمح بقيام دولة فعلية في لبنان… اذا كان حزب الله يعتقد أن هذه المناورة بإمكانها أن تزيد من حظوظ مرشحه الرئاسي، فهو مخطئ تماماً”.