ارتفعت درجات الحرارة وارتفع معها الدولار الذي تخطى الـ ١٠٠ ألف ليرة عصر أمس بصورة مريبة، وفيما يلعن المواطنون وزارة الطاقة إن كان بسبب الفشل في تأمين الكهرباء أو بسبب الفواتير المرتفعة على التسعيرة الجديدة التي بدأت تتراوح بين ١٠ و٣٠ مليون ليرة، ما يجعلهم غير قادرين على تشغيل المكيفات للتخفيف من وطأة الحر، يلعنون أيضاً الفشل السياسي والاداري، الذي جعلهم رهينة الدولار وسعر صرفه، وقد تنوعت الروايات عن سبب هذا الارتفاع الجنوي، فالبعض رأى أن حاكم مصرف لبنان يهز العصا، بينما اعتبر آخرون أن هذا الارتفاع طبيعي بسبب الضياع الحاصل حول مصير “المركزي”، فيما تداولت معلومات عن أن المصارف تعمل منذ فترة على شراء الدولار بصورة كثيفة، وذلك تحضيراً لمرحلة ما بعد نهاية ولاية رياض سلامة..
وعلى صعيد ملف اللاجئين، وفي ظل غياب الموقف الرسمي من قرار البرلمان الأوروبي، صدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب اللبنانيين، بتنحيه عن ترؤس الوفد الرسمي الذي كان من المفترض أن يزور سوريا من أجل البحث في آلية عودتهم. وتساءلت أوساط سياسية لموقع “لبنان الكبير” عن “سبب قرار بو حبيب، علماً أنه لطالما دعا وفريقه السياسي إلى التنسيق مع النظام السوري من أجل إعادة اللاجئين، وعندما دقت ساعة الحقيقة تنحى، فهل هذا يعني أن الممانعة والنظام السوري يتظاهران بقبول عودتهم بينما هم ضمنياً يريدون بقاءهم؟ وماذا عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هل من المعقول أن يتصرف الوزير خلافاً لارادته؟”. هذا الأمر يحصل وسط تردد معلومات عن أن الرئيس ميقاتي تخلى عن فكرة ارسال وفد لبناني الى سوريا.
أمنياً، وبينما روّع الجيش الاسرائيلي الوفد الإعلامي الذي رافق النائب قاسم هاشم في جولة حدودية، باستهدافه بقنابل صوتية ودخانية، بالاضافة إلى إطلاق النار في الهواء، روّعت أهالي منطقة الشياح – الغبيري اشتباكات استمرت لأكثر من ساعة، بين عائلتين في المحلة خ. و د. وعلم أن خلفية الاشتباكات متعلقة بالقمار.
على الصعيد الرئاسي، لا شيء جديد والجمود سيد الموقف، وقد حضر الاستحقاق على طاولة المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، الذي اجتمع برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وأصدر بياناً توقف فيه “بقلق واهتمام كبيرين أمام ظاهرة الفراغ في المؤسسات الدستورية وتآكلها وشل عملها على نحو لا سابق له. فمن رئاسة الجمهورية، الى الحكومة التي يقتصر عملها الدستوري على تصريف الأعمال، الى قيادة الجيش والأركان، وحاكمية البنك المركزي، وتعطيل التحقيقات القضائية (جريمة تفجير المرفأ نموذجاً)، وكأن الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة أصبحت في إجازة قسرية في وقت يبحث فيه المواطن اللبناني عن لقمة العيش في مجتمع تسوده البطالة واندثار فرص العمل، وتصدع أركان المؤسسات التعليمية”.
وتطرق المجلس أيضاً الى “الظاهرة الأسوأ، والتي تتمثل في عدم إدراك مخاطر هذا التردي واستمراره، والذي بات يهدد لبنان بالفوضى وبخطر الانهيار الكامل. ومع ذلك يجري التعامل مع هذا الواقع الخطير بكثير من الاستخفاف بمخاطره على المستقبل والمصير”. واذ أعلن المجلس أنه “يرفع الصوت عالياً مرة جديدة مؤكداً أن المؤسسات الدستورية لا تشكو من فراغ مؤقت أو مرحلي، بل انها تعاني من تفريغ مقصود ومبرمج يكون منطلقاً لاعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولا يزالون، كذلك، فإنه يرفع الصوت محذراً من العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ويجد فيه طعناً بخاصرة الوحدة الوطنية وبرسالة لبنان التي تقوم على الوحدة في التعدد. وعبثاً يجري البحث عن حل للأزمة اللبنانية في قاعات منيرة في هذه الدولة أو تلك من الدول الصديقة أو الشقيقة”. ولفت الى أن “الحل الضائع موجود في قاعات لبنان المظلمة بالتعصب وقصر النظر والمصالح الذاتية. ولا يمكن العثور على حل في غير المكان الذي يوجد فيه. المساعدة الخارجية لا تكفي. لا بد من إرادة داخلية وطنية جامعة. وهذا ما يفتقده لبنان وما يفتقر اليه”.
وأشار شيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبي المنى الى أن “أننا نعمل من جهتنا كمسؤولين روحيين على تنظيم عملنا عبر لقاءات تنسيقية، لتحريك الركود ومحاولة فتح كوة للانقاذ المطلوب، في ظل الفوضى الحاصلة والخشية مما هو أكبر وأخطر، او حتى في عقد قمة روحية نسعى اليها للملمة الواقع ولا تخرج فقط ببيان انشائي”، معتبراً أن “الواقع يثبت حاجة البلد الى حوار أين وعلى أي طاولة وبعد الرئاسة أو قبلها، كلها عوامل تؤخذ في الحسبان، انما المهم العمل ووضع مصلحة الوطن العليا فوق ما عداها، فالواقع لم يعد يحتمل”.
فيما رأى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل “أننا اليوم أمام تحديات كبرى وفي مقدمها وليس أقلها انتخاب رئيس للجمهورية”، مؤكداً “نحن لا نريد رئيساً مفروضاً بتقاطعات هجينة لا تحمل مشروعاً سياسياً واضحاً ولا تنطلق من قاعدة سياسية أو نيابية صلبة، نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن ومنفتحون على كل المبادرات والنقاشات”.
وقال خلال احتفال تكريمي للجرحى والأسرى المحررين في أنصار: “دعونا في السابق الى حوارات لأكثر من مرة واليوم ندعو الى تفاهم القوى السياسية الأساسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية كي نستطيع أن نؤسس من خلاله عملية النهوض بالبلد ومؤسساته وفي الحكومة وخطة الاصلاح المالي والاقتصادي واعادة ثقة الناس بالدولة وأدوارها، والحل يبدأ بفك العقد السياسية القائمة”.
واعتبر نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “بعض السياديين يفضّل الفراغ على انتخاب المرشح الطبيعي، ولكن في ميزان الوطنية والربح والخسارة، يجب انتخاب الرئيس وبذل أقصى الجهد لتقريب وجهات النظر، ونحن نقبل النقاش بمواصفات الرئيس، ونقبل النقاش بالخطوط العريضة التي ستؤثر على مواقف الرئيس مستقبلاً، من أجل أن نتقاطع على نتائج سليمة وننجز الاستحقاق”، موضحاً أن “هذا الحوار الذي ندعو إليه، له مسار وأشكال مختلفة، فلا يفكرن أحد بأن المطلوب هو أن يشترك الجميع في الحوار أو لا يكون هناك حوار، فمن لا يريد الحوار، فهذا شأنه، ولكن نحن منفتحون لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي مع من يحب أن يحاور من أجل إنجاز الاستحقاق، وأما من لا يحب الحوار، فليبقَ على قناعاته، وسيلفظه المستقبل، لأنه لا محل لمن يريد أن يستأثر ويقف في مواجهة الآخرين بتحدٍ دائم”.