بعد ارتفاع حظوظ قائد الجيش جوزيف عون على المستوى الرئاسي بصورة جدية، يبدو أن “التيار الوطني الحر” انتقل من مرحلة انتقاده بالهمس والغمز، إلى التصويب المباشر، إذ حمّلت الهيئة السياسية للتيار الجيش مسؤولية عدم ضبط الحدود، معتبرة أنه تقاعس متعمد، وأن ذريعة الحاجة إلى المزيد من الجنود هي حجة ساقطة.
يأتي الهجوم البرتقالي في ظل اختلاف في وجهات النظر بين أركان الخماسي الدولي، الذي ارتأى في نهاية المطاف عدم إصدار بيان بعد اجتماع ممثليه في نيويورك، كون أي بيان يصدر سيكون تكراراً لما سبقه من بيانات، بينما لمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقاءاته الثنائية عدم الجدية بشأن الاهتمام بالملف الرئاسي، معلناً أن أحداً لم يفاتحه باسم العماد عون كمرشح للرئاسة.
وعلى وقع معلومات عن وصول الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني مساء أمس إلى بيروت، نوه ميقاتي بدولة قطر التي “تقوم بدور ديبلوماسي من الباب الخلفي وبقوةٍ ونشاط”، ويتوقع أن يحمل الموفد برنامج عمل “رئيس تسووي” مرفقاً بلائحة أسماء على رأسها قائد الجيش، فهل تنجح قطر مكان فشل فرنسا؟
إلى ذلك، وجه البطريرك الماروني بشارة الراعي سهامه نحو فكرة “الحوار بمن حضر”، معتبراً أن “الحوار بمن حضر ما إلو طعمة”. ولفت الى وجوب “أن نعرف عمّا سيدور ومن الأسهل عقد جلسات متتالية إذ هناك إسمان وهناك أسماء أخرى، وإذا لم يُنتخب رئيس عندها نبحث عن اسمٍ ثالث ولا علم لي بقرار اللجنة الخماسيّة”. وفيما تساءل عن السبب خلف تهميش الدور الماروني في البلد، رفض الراعي فكرة المقايضة التي تدور بالحوار بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، سائلاً: “لماذا إضاعة الوقت؟”.
وكانت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” أصدرت بياناً عقب اجتماعها أمس أعلنت فيه أن التيار “يجدد ترحيبه بالحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم حصره بموضوع الانتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين، وأن يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب أصحاب القرار للوصول الى انتخاب رئيس إصلاحي على أساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه، على أن يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها اما انتخاب الشخص المتّفق عليه أو التنافس ديموقراطياً بين المرشحين المطروحين”.
وفي سياق الهجوم على الجيش وقائده، اعتبرت الهيئة أن “ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الانهيار المالي والاقتصادي”، محملة المسؤولية “للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمداً”. ورأت أن “التذرع بالحاجة الى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وستترتب عليها نتائج خطيرة، خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية”.
عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق قال: “يريدون رئيساً من دون توافق ما يعني أنهم يريدون أن تمتد الأزمات والتعطيل الى ما بعد إنتخابات رئاسة الجمهورية، يعني يريدون أن تمتد الأزمة الى مرحلة التكليف والتأليف والبيان الوزاري وعمل الحكومة وجرّ لبنان الى ستّ سنوات من الصراعات والتحريض والتوتير”.
وجددت كتلة “اللقاء الديموقراطي” في بيان بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط تأكيد “موقفها الثابت بضرورة الحوار الجاد لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد، ووقف الهدر الحاصل للوقت والفرص، خصوصاً وأن لا بديل للحوار سوى إطالة أمد الشغور، فيما البلاد لا تحتمل المزيد”.
وبعد تداول معلومات عن إقفال ملف التحقيق في ملف الياس الحصروني، كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص على منصّة “أكس”: “اذا صحّت المعلومات عن اقفال ملف التحقيق في جريمة اغتيال الياس الحصروني فإن ذلك يعني جملة امور: 1- ان القتل اصبح مشرّعاً في لبنان. 2- ان الافلات من العقاب أصبح قاعدة. 3- ان الأجهزة الأمنية والقضائية أصبحت عديمة الفائدة. 4- ان لبنان بات يحتاج الى حماية دولية مباشرة، وليس مجرد قوات حفظ سلام يهاجمها الأهالي حين يحلو لهم”. أضاف: “كل ذلك يدفعنا الى التساؤل عن جدوى الانتخابات الرئاسية والاتفاق مع صندوق النقد والاصلاحات وسواها من أمورنا الداهمة في ظل انتفاء الدولة وسقوط المؤسسات وغياب القانون. كل ذلك سيحملنا جميعاً كقوى سيادية أمام التاريخ مسؤولية عدم المجاهرة بطلب الحماية الدولية الفورية، في الوقت الذي يفرغ وطننا من شبابه وكفاءاته ويمتلئ بدلاً عنهم بنازحين سوريين يسرحون بمالٍ أممي تفوح منه رائحة التآمر، وبلاجئين فلسطينيين يطال رصاص اقتتالهم الداخلي جسم الوطن المتهاوي”.
اقتصادياً، رأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن “الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي وصلنا إليه في شهر نيسان من العام الماضي، ما زال قائماً، والصندوق ينتظر أن نقوم بكل الاجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي. فإذا قمنا اليوم بإقرار كل الاصلاحات المطلوبة، فلا شيئ يمنع الوصول إلى هذا الاتفاق، ولكن بعد إدخال بعض التعديلات التي فرضها التأخير الحاصل”.
حياتياً، أعلن المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية أن “الوضع اذا استمر كما هو عليه فإمكان الاستمرار في تقديم الخدمة بات مهدداً”. ورأى في حديث اذاعي أن “الطريقة الأنسب لمحاربة الانترنت غير الشرعي هي اعطاء الامكانات لأوجيرو لتتمكن من تطوير خدمتها”، مشدداً على أن “رفع الأسعار يجب أن يرافقه تحسين الخدمة بما يناسب المواطن”.
وكانت هيئة “أوجيرو” أعلنت في وقت سابق على حسابها عبر تطبيق “إكس”، أنّه تمّ تعديل الأسعار بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأنّ التعرفة الجديدة دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 1/9/2023.