يشهد الاستحقاق الرئاسي سكوناً لا يحركه موفد، فقد خرج الملف من نصوص الدستور، وأصبح رهينة استحقاق إقليمي هو نتيجة المفاوضات الايرانية -الأميركية في عمان التي تدرس عودة إيران الى الاتفاق النووي، واستحقاق داخلي يتعلق بنتائج الحفر في البلوك رقم 9 وما قد يحتويه من ثروات ربما تشكّل حافزاً بالنسبة الى الدول المعنية لاعادة وضع الشأن اللبناني في سلّم أولوياتها في زمن التحكم الروسي بالطاقة.
في الغضون، ضربت أوروبا سيادة لبنان، وأصبحت تهدد وجوده، بحيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو أن لا عودة للنازحين السوريين، داعياً الى مساعدتهم في لبنان.
وفيما لم يصدر تعليق رسمي من الدولة اللبنانية بعد، تكشف الأجهزة الأمنية يوماً بعد يوم أسلحة ومعدات في مخيمات النزوح، كما حصل أمس في زحلة حيث عثر على أسلحة ثقيلة ومادة الـTNT بكميات كبيرة، وقنابل يدوية ومتفجرات بعضها كان مخبأً تحت أحد أحواض السباحة.
النزوح المسلح بدأ يثير الريبة ويذكر اللبنانيين بمراحل سابقة، وكيف كانت الدول تتحارب على أرض لبنان، بأجهزتها ومخابراتها، واليوم بات الوضع أسوأ، فمليونا لاجئ غالبيتهم غاضبة على الحياة نفسها وليس على اللبنانيين فقط، يشكلون بيئة خصبة لأصحاب الأجندات.
وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان أنه “بعد توافر معلومات حول وجود كمّيّة كبيرة من الأسلحة المخبّأة في سهل مدينة زحلة، وتحديداً في خيمة منصوبة على أرض للمدعوّ (إ.ص.)، يقطنها كلّ من السوريّ (م. د.) والسوريّة (ه.ن.)، توجّهت دوريّة من مديريّة البقاع الاقليميّة في أمن الدّولة إلى المحلّة المذكورة، ودهمت الخيمة وقامت بتفتيشها بحضور كلّ من السوريّين (م- د)، و (ه-ن)، فعثرت على كمّيّة من الأسلحة الحربيّة وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ألبسة عسكريّة وعدّة هواتف خلويّة وكاميرات. بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف كلّ من السوريّين المذكورين بجرم حيازة أسلحة حربيّة وأسلحة صيد بطريقة غير شرعيّة، وتبيّن أيضاً دخولهما خلسةً إلى لبنان، فتمّ تسليمهما إلى الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما، والعمل جارٍ حاليّاً لتوقيف باقي المتورّطين”.
وفيما كشف محافظ البقاع كمال أبو جودة أن من أصل ألفي مؤسسة تجارية في برالياس، هناك ألف وسبعمئة منها يديرها لاجئون سوريون، معتبراً أن المشكلة في بعض الأشخاص اللبنانيين المستفيدين مادياً والذين يمنعون تطبيق تدابير النزوح، قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط: “أمام تخاذل الدولة والمؤسسات الرسمية وتشتتها وتحللها، على البلديات دور أساس في ضبط هذا الوجود ولجمه”. وناشد “أبناء قضاء جبيل وجميع اللبنانيين عدم تغطية أي سوري أو تأجيره أو استخدامه للعمل لديه من دون أوراق ثبوتية، اذ يكون شريكاً في ضرب ما تبقى من مستقبل هذا الوطن، وفي التهديد الأمني على حياتنا وحياة أولادنا، وشريكاً في هذا الانهيار وتعاظمه”.
وأكد حواط “نحن لسنا بعنصريين على الاطلاق ولكننا سنكون بالمرصاد لكل مواطن دخل خلسة الى لبنان، لا أوراق ثبوتية لديه ويقوم بتهديد أمننا وكيان وطننا ومستقبل أولادنا، ونحن كنواب وكقوى سياسية سنكون الى جانب البلديات لضبط هذه القضية وتأمين الحد الأدنى من السلامة العامة والشخصية لكل فرد من أبنائنا”.
إلى ذلك، وفيما أبدى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الانفتاح على الطرح الفرنسي “الخيار الثالث”، انشغلت المعارضة أمس بالرد على كلام عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، فسأل رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله: “هل يقبل أن يقول أحد معاونيه ان المعارضة عبء على البلد؟ هل تترجم لنا ما معنى العبء؟ هل هذا تهديد بالقتل وبـ7 أيار؟ هل هذه اللغة التي تريد أن تبني بها بلداً مع الآخرين؟ نحن لم نستعمل ولا نستعمل هذه اللغة ومشكلتنا أنكم تهددون وتتكبّرون وأن لديكم ميليشيا مخالفة للدستور”، مؤكداً أن “كل ما نطلبه هو المساواة وأن نكون تحت سقف القانون والدستور ونعيش بسلامٍ في بلدنا، ولكن لغة حزب الله ستأخذ البلد الى أماكن توجب رد فعل، ولا نخاف منه ولا من أحد ولكن يجب أن نخفف هذه اللغة”.
أما عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش فخاطب قاووق عبر منصة “إكس” قائلاً: “سنبقى عبئاً عليكم وسداً منيعاً في وجه هيمنتكم! سأخبرك من أصبح عبئاً على البلد، هو من عزل لبنان عن العالم وأقحمه في حروب ومحاور غريبة ومن دمر مؤسساته وهدد قضاءه وحمى متهمين ومن يعرقل الديموقراطية ويمنع انتخاب رئيس وينقل أسلحة ومتفجرات بين الأهالي، يهددهم ويرهبهم… فبلسانك أدنت نفسك”.
وعلق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم بالقول: “أوافق مع الشيخ قاووق، أننا في المعارضة أصبحنا الثقل الحقيقي والعائق الفعلي لمشروعهم الالغائي للبنان. في المقابل، حزب الشيخ ودويلته أصبحا العائق المؤكد للدستور اللبناني وللعمل الديموقراطي وللاصلاح في لبنان، ولتحريره من العزلة الدولية”.
ورأى أمين سر “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، في حديث اذاعي أن “المراوحة قائمة في ملف الاستحقاق الرئاسي على الرغم من المسعى القطري اللافت”، مشيراً إلى أن “الأجواء الخارجية مفتوحة للحث على الحلول، فيما المسار الداخلي مقفل ويتجه إلى حائط مسدود”. وشدد على أن “الحل لا يكون سوى بالتلاقي بين المكونات اللبنانية من خلال الحوار في ما بينها، حول ضرورة اختيار شخصية توافقية، تبدأ معها عملية انتظام الدولة والمؤسسات، وبالتالي المطلوب اتخاذ قرار كبير فوق كل الصراعات الصغيرة التي لا قيمة لها، والذهاب الى تسوية لبنانية داخلية تنتج رئيساً للجمهورية وحكومة”، لافتاً إلى أن “الموفد القطري يحاول من خلال جولته استطلاع الآراء وتمرير أسماء ليرى مدى قبولها من القوى السياسية، لكنه لا يجد إجماعاً لبنانياً، فيما المطلوب أن نساعد في هذا المسار علنا نخرج باسم توافقي”.