يبدو أن النازحين السوريين لبوا دعوة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، وبدأوا بالتوجه بحراً حيث كاد أن يلقى 124 مهاجراً غير شرعي بينهم 8 نساء و 24 طفلاً حتفهم، في محاولة للهروب من جحيم بلد أصبح يعاملهم بأسوأ أنواع العنصرية، وحيث يتحول إشكال بين لبنانيين إلى موجات اعتداءات من الكراهية بحقهم، وطردهم من منازلهم، وسط انتشار جماعات لبنانية متطرفة تحذر من “الغريب” وتنتهج خطاب “الخطر الوجودي”.
في الملف الرئاسي لا تطور جديداً، إلا ما كشفه “لبنان الكبير” عن زيارة المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري إلى الرئيس السابق ميشال عون، وسط معلومات عن إبداء “التيار الوطني الحر” أمام الموفد القطري عدم ممانعته للبيسري كرئيس للجمهورية.
وكان حزب “القوات اللبنانية” أبدى سابقاً قبوله بالبيسري كمرشح للرئاسة، إلا أن الجميع يصطدم بحائط تمسك الثنائي الشيعي بمرشحه سليمان فرنجية، ويرفض حتى البحث في أسماء أخرى، وهو أمر يستفز المعارضة التي ترى أن لبنان أمام مشروعين متناقضين، مشروع لا يعيش إلا بالفوضى، ومشروع لا يعيش إلا بالقضاء على الفوضى في ظل دولة ودستور وقانون وقضاء ومؤسسات، والمعارضة لن تسمح بإبقاء لبنان وسط الانهيار والعزلة والفشل والفوضى، وبالتالي تعتبر أن من يراهن على تسوية بين فريق الدولة وفريق الممانعة، واهم.
وفي قصص المأساة اللبنانية، قضى 4 سجناء في سجن زحلة المركزي، إثر احتجاج كبير، بعد كشف القوى الأمنية عن فجوة في جدار، كانت ستستخدم لهروب جماعي، ولدى البدء بسدّ الفجوة، حصلت مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء، لتسود بعدها حالة من الفوضى جراء إضرام نزلاء النار في زنازينهم، ما أدى الى احتراق عدد منها بالكامل ووفاة 4 من النزلاء جراء الحريق والاختناق، فيما نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وتعليقاً على مركب الهجرة غير الشرعي الذي كاد أن يكرر مأساة العام الماضي، كتب النائب إيهاب مطر على منصة “أكس”: “كأنهم لبوا دعوة قادة ومسؤولين لبنانيين للمغادرة بحراً. ووسط حملة تجييش عنصري مقيت، كاد عشرات السوريين أن ينضموا إلى شهداء البحر المتوسط، الذي تحول مقبرة كبيرة لضحايا التغريبة السورية، لو لم ينقذهم الجيش اللبناني، بعد غرق مركب هجرة غير شرعي مقابل شواطئ مدينة الميناء، بالقرب من جزر النخيل”.
وإذ نوه بـ”جهود الجيش اللبناني”، جدد تحذيره من “مراكب الموت”، مجدداً دعوته إلى “استكمال التحقيقات في غرق المركب في نيسان ٢٠٢٢ مع إنزال أقسى العقوبات بحق الفاعلين الذين ينتهزون الظروف الاقتصادية الضيقة ولا يزالون من دون محاكمة وأحراراً يتاجرون بالبشر”.
وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن “التوجيهات أعطيت فوراً لإدارة مرفأ طرابلس بضرورة قيام المرفأ بدور إنساني عاجل وسريع، وذلك عبر تقديمه التسهيلات كافة والمساعدة اللوجيستية المطلوبة لجميع ركاب المركب ال 125 الذين أنقذهم الجيش اللبناني”، مؤكداً أن “مرافئ لبنان جميعها ستبقى تمارس دورها الوطني والانساني في الظروف كافة”.
في السياق، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن دعوة الأمين العام ل “حزب الله” لفتح البحر أمام النازحين السوريين “هي كلام شعبوي وسخيف لا يستقيم”، مضيفاً: “لو بيقدر نصر الله يحمّل حزب الله وجماعتو ويوديهم ع ايران كان أفضل”. وقال بو عاصي في مقابلة تلفزيونية: “الحل الفعلي اليوم لملف النازحين هو: تطبيق القانون عوض تركهم يفتحون المصالح والمحال بصورة غير شرعية وان تكون البلديات هي الأحرص على ذلك. وضرب الجانب الاقتصادي كي يعودوا، فهم دخلوا لاجئين أمنيين وأضحوا لاجئين اقتصاديين. يجب تجفيف مصادر التمويل وهي أولاً من الولايات المتحدة، وثانياً كندا وثالثاً ألمانيا، وعلى الديبلوماسية اللبنانية أن تتحرك باتجاههم وتخبرهم بأنها ستوقف التمويل على أرضها. كما يجب ضبط الحدود بقدر المستطاع”.
وأشار رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل إلى أن “طرح نصر الله مردود وبالمقلوب، فواجب النظام السوري استقبال مواطنيه في بلدهم. وكلام الأمين العام لحزب الله لسان حال بشار الأسد، وهو بذلك يستخدم بلده ويبتز شعبه الذي يعاني من عبء النزوح كرمى للنظام السوري، على قاعدة تركهم في لبنان للضغط على المجتمع الدولي لرفع العقوبات”.
أضاف: “من الواضح أن هذا مخطط يسيرون به في سياق الضغط لفك العزلة عن الأسد، ومن يدفع الثمن هو لبنان وشعبه. والخشية تكبر لأن البلد مخطوف والحكومة بيد حزب الله الذي يدافع عنها يومياً، ومجلس النواب مشلول ويمنع من انتخاب رئيس”.