حدثان امنيان سجلا جنوبا خلال اقل من اربع وعشرين ساعة تمثل الاول باطلاق صاروخ كاتيوشا خارقا الحدود ومعها القرار ١٧٠١ وتمثل الثاني باحباط الجيش الاسرائيلي لعملية تهريب لـ١٠٠ قنبلة يدوية .
واذا كانت القوات الدولية التي ترعى وقف الاعمال العدائية على طرفي الحدود قد اصدرت بيانا حول اطلاق الصاروخ وفتحها لتحقيق ودعوتها للجانبين لضبط النفس فانها لزمت الصمت حيال اعلان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ومن خلفه رئيس الوزراء بينيت باحباط عملية التهريب .
اما فيما يتعلق باطلاق الصاروخ فابلغت مصادر متابعة للشان الامني الجنوبي “لبنان الكبير” بأن التحقيقات تتناول اربع فرضيات وقالت:
1 – اما ان تكون جهة فلسطينية هي من اطلقته ربطا بما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية.
2 – اما ان تكون “جهة ما” ارادات صرف الانظار عن تداعيات غرق الزورق قبالة طرابلس.
3 – اما ان تكون رسالة ايرانية في ظل توقف محادثات فيينا.
4 – اما ان يكون هناك من لا يريد استمرار استقرار الاوضاع وهدوئها ربطا باستحقاقات داخلية.
واشارت المصادر الى ان البقعة الجغرافية التي انطلق منها الصاروخ واكتشف فيها صاروخان آخران معدان للاطلاق هي منطقة سبق ان كانت منطلقا لعمليات اطلاق مماثلة منذ ما قبل انتشار القوات الدولية بموجب القرارين ٤٢٥ و١٧٠١.
اما فيما يتعلق بعمليات التهريب فاشارت الى ان الامر ليس جديدا فقد سبق ان اعلن الجانب الاسرائيلي عدة مرات خلال العامين الماضيين عن عمليات مشابهة، وقالت ان هناك صعوبة في رصد المهربين الذين يعرفون نقاط الضعف الهشة عند الحدود. وقالت ان ما ينسحب على الجانب الآخر من الحدود ينسحب ايضا على الكثير من الدول ومن بينها عدد من الدول الاوروبية وحتى الولايات المتحدة الاميركية في حدودها مع المكسيك، لافتة الى انه لو لم يكن هناك من يتفاعل مع “المهربين” على الجانب الآخر لما تمت اي “تهريبة”.