علم موقع “لبنان الكبير” أن موظفي وزارة المالية المضربين عن العمل، سيلتحقون بعملهم من أجل حل موضوع رواتب القطاع العام، الذي يحتاج عادة إلى ١٥ يوما، بالإضافة إلى أعمالهم الأخرى، لكنهم هذه المرة سيكرسون وقتهم لإنهاء الرواتب بسرعة، لأنهم يرفضون العمل بأي ملف بالوزارة غير الرواتب، وحسب التقديرات فإنها قد تتأخر يومين أو ثلاثة فقط حتى ينتهوا منها.
وكان موظفو المالية قد أعلنوا الإضراب المفتوح تنفيذا لقرار الإضراب العام لموظفي الإدارة العامة. وقد أشارت مصادر خاصة من وزارة المالية أن هناك جدلا كبيرا بين الموظفين، بعد أن رفع وزير المال أجور موظفي قسم المعلوماتية، فوصلت رواتبهم إلى ٢٠ مليون ليرة للموظف، بينما ظلت رواتب باقي القطاعات في الوزارة كما هي.
وعلم “لبنان الكبير” أن موظفي المعلوماتية ابتزوا الوزير من أجل رفع اجورهم، وذلك عبر توقيف البرنامج الذي تعمل به الوزارة.