يقول الخبير الاقتصادي والمالي إيلي يشوعي لـ”لبنان الكبير” إنّ “أزمة لبنان المالية والنقدية ليست أزمة ليرة لبنانية”، موضحاً “ما يعني أنّنا نستطيع بالليرة اللبنانية أن نأخذ القرار الذي نريده مثل مضاعفة الأجور، مضاعفة الرسوم الجمركية والضرائب… لكن ليس المهم أن ندير المسألة النقدية بواسطة الليرة اللبنانية فقط، لأنّ أزمتنا هي أزمة دولار، فالدولار الجمركي هو ضريبة دخول للمواد المستوردة على الأراضي اللبنانية، وفي زمن الركود الاقتصادي الذي يمر به لبنان لا يمكن أن تزاد قيمة الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 20 ألف ليرة ضربة واحدة”.
ويرى أن “خطوة رفع قيمة الدولار الجمركي غير مدروسة في ظل الانهيار المالي المدوي، إذ من شأن هذه الخطوة في حال أُقرّت وحسب قاعدة اقتصادية بسيطة أن تعمّق الركود الحالي، أمّا لو كنا في زمن الازدهار الاقتصادي والبحبوحة فيمكن رفع سعر الدولار الجمركي لخفض التضخم المالي وللحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة”.
ويشددّ يشوعي على أن “الحكومة الحالية أوصت وزير المالية باحتساب الدولار الجمركي على الـ20 ألف ليرة وإلاّ من أين سيؤمنون أجور القطاع العام؟ لكنه من الناحية الأخرى لا يأخذ في الاعتبار انخفاض الكميات المستوردة بسبب تراجع الطلب الداخلي وارتفاع أسعارها وذلك لأنّ نسبة كبيرة من اللبنانيين تحمل الليرة اللبنانية وتتعاطى فيها فقط، وبالتالي كل ارتفاع في الأسعار سيتسبب بتآكل إضافي في قدرة المواطن الشرائية”.
وعن النتائج السلبية التي يمكن أن يسببها رفع قيمة الدولار الجمركي، يشير الى أن “ارتفاع أسعار السلع المتفاوتة الذي ستسببه ازيادة سعر الدولار الجمركي قد يُضطر المصرف المركزي الى أن يضع المزيد من العملات النقدية في التداول وهذا من شأنه أن يؤدي الى تضخم إضافي وتراجع إضافي لسعر صرف الليرة، لذا سلبية هذا القرار ترجع الى عدم احتسابه ودراسته بصورة صحيحة”.